النواب أمام الاستحقاق التشريعي الأول.. وطيف صندوق النقد الحاضر الأبرز

من المقرر أن تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم في جلسة تشريعية، هي الأولى للمجلس النيابي الجديد. ووفق معلومات "نداء الوطن" فإن الرئيس نبيه بري لن يفسح المجال للنواب للتحدث في الأوراق الواردة لاعتبارات عدة، أولها أن الجلسة ستبدأ بانتخاب النواب السبعة أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والردفاء الثلاثة منهم وبالتالي لا داعي للحديث بالأوراق الواردة، كذلك فهو سار في هذا الإجتهاد منذ بدء جائحة "كورونا" توفيراً للوقت وإفساحاً في المجال أمام التشريع والإنجاز، كما أن الكلام في الاوراق الواردة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال لا يقدم ولا يؤخر ولا يمكن أن يصرف.

يضاف إلى ما تقدم عدم فتح الباب أو البازار السياسي للمواقف والمواقف المضادة، بينما المطلوب هو إقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة وقيام المجلس بما هو مطلوب منه وفقا للاصول بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الأعلى في أول جلسة يعقدها بعد الإنتخابات.

ووفق مصادر نيابية، فإن الجلسة ستكون تحت السقف الطبيعي لها وستقر مجموعة من المشاريع والإقتراحات ولا سيما منها ما هو متفق عليه ويساهم في تغذية الخزينة، كالاقتراحات التي تقدمت بها وزارة الاشغال وتبناها عدد من النواب أعضاء لجنة الأشغال والطاقة والمياه وأبرزها رسم الطائرات في المطار.

الى ذلك، أشارت "الانباء الالكترونية" الى ان وسط تراكم الأزمات المعيشية والاقتصادية ومحاولة اللبنانيين التأقلم معها مرحلياً حتى جلاء العاصفة التي تجتاح لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات وقلبت حياتهم رأساً على عقب، تتجه الأنظار الى الجلسة التشريعية قبل ظهر اليوم وعلى جدول أعمالها ما يقارب 40 بنداً مطلوب إقرارها من قبل صندوق النقد الدولي، في حين تكتسب الجلسة أهمية على اعتبارها أنها الأولى تشريعياً للمجلس النيابي الجديد.

مصادر نيابية أعربت عن خشيتها من أن يؤدي أي سجال حول قضية توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة الى تطيير النصاب والحؤول دون إقرار البنود الاصلاحية ذات الصلة بالمفاوضات مع صندوق النقد كقانون السرية المصرفية والقوانين التي لها علاقة بالموازنة العامة وقانون توحيد أسعار الصرف للدولار والدولار الجمركي وغيرها، وأن يؤدي ذلك الى تطيير الجلسة وتعذّر عقد جلسة تشريعية ثانية بعد ان يتحوّل المجلس الى هيئة ناخبة دائمة بدءاً من الأول من أيلول لغاية 31 تشرين أول.

المصادر كشفت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمكّن من خلال هيئة مكتب المجلس من التواصل مع الكتل النيابية وخاصة المسيحية منها من أجل تبريد الأجواء والابتعاد عن كل ما يؤدي الى التشنج داخل المجلس، لا سيما بعد سقوط اقتراح عقد عدة جلسات تشريعية خلال شهر آب بحجة سفر القسم الأكبر من النواب الى الخارج لقضاء إجازة الصيف.

المصادر توقعت أن يتم تمرير عملية تعيين النواب في لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء في مستهل الجلسة دون أية اعتراضات، مشيرة الى استحالة إقرار كل البنود المدرجة على جدول الأعمال، متوقعة أن يُعاد القسم الأكبر منها الى اللجان لإعادة درسها واقتراح التعديلات الضرورية عليها، أما البنود الأساسية فمن المتوقع إقرارها في جلسة اليوم.

من جهة أخرى، أشارت "الجمهورية" الى ان ملف ترسيم الحدود، سيكون مثار نقاش في الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي اليوم، لدرس وإقرار جدول اعمال من 40 بنداً. وباب النقاش حول الترسيم عبر اقتراح قانون متعلق بتحديد الحدود البحرية الخالصة للبنان بما يشمل الحدود البحرية والجنوبية والشمالية، وكذلك عبر اقتراح مماثل يتعلق بالخط 29.

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، انّ هذا الامر سيحظى بنقاش مستفيض حوله، وخصوصاً في ظل منطقين متناقضين لا ينفصلان عن خانة المزايدة السياسية، حيث يؤكّد الاول على الخط 23 والثاني على الخط 29، وكلا المنطقين لا يملكان من المستندات ما يؤكّد هذا المنطق او ذاك. وبالتالي لا حسم نهائياً لأي من هذين المنطقين في جلسة مجلس النواب اليوم، وخصوصاً في ظل الحديث عن جولة جديدة للوسيط الاميركي وما سيحمله من افكار لتسريع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل.

وفي الجانب الآخر للجلسة، يبدو انّها ستقارب بعض الملفات التي تلبي شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، ولاسيما ما يتعلق بقانون السرية المصرفية. الّا انّ مصادر مطلعة على أجواء صندوق النقد الدولي أبلغت إلى «الجمهورية» قولها، انّه على الرغم من إدراج موضوع السرية المصرفية في جدول اعمال الجلسة التشريعية، الّا انّ ذلك إجراء ناقص، وخصوصاً انّ المطلوب ان يقترن هذا الامر بأمور اخرى أكثر حيوية، ولاسيما منها مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يصرّ صندوق النقد على إتمامه سريعاً، دون انتظار نهاية عهد الرئيس ميشال عون. فيما العلامة التي يسجّلها الصندوق على السياسيين في لبنان هي عدم جدّيتهم في انجاز هذا الامر قبل نهاية العهد.

وبحسب المصادر، فإنّ صندوق النقد ينظر بأهمية إلى اقرار قانون السرية المصرفية، الّا انّه يُدرج موضوع «الكابيتال كونترول» في خانة الأهمية القصوى التي ينبغي على القادة السياسيين في لبنان ان يلتزموا بها، كون هذا الأمر، إلى جانب سائر المتطلبات التي طرحها صندوق النقد على لبنان، يشكّل حافزاً مهماً للوصول إلى برنامج للتعاون معه في وقت قريب جداً، وخصوصاً انّ حاجة لبنان ملحّة إلى برنامج التعاون، وبالتالي طالما انّ قانون «الكابيتال كونترول» بقي معلّقاً، فهذا يعني أنّ الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد قد يُعلّق بدوره إلى أجل بعيد. وكل تأخير معناه خسارة اضافية للبنان وبقاؤه متخبطاً بأعباء أزمته الصعبة.

وفي جانب آخر للجلسة التشريعية، فهي تشكّل محطة الاختبار الاولى للمجلس النيابي الجديد، وإبراز الكفاءة والقدرة التشريعية للكتل النيابية، وخصوصاً من يسمّون انفسهم «نواب التغيير». واللافت في هذا السياق، انّ هؤلاء النواب قد تقدّموا بعدد من اقتراحات القوانين أكثريتها مرتبطة بالحراكات، سواء بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، او دفع تعويضات لذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الإنتفاضات والإحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17 تشرين الأول 2019، وايضاً بدفع تعويض 300 دولار (فريش) للعائلات الفقيرة المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى اقتراح قانون متعلق بمنع بيع الموجودات الذهبية في مصرف لبنان، علماً انّ ثمة قانوناً بذات المعنى والهدف، قد سبق لمجلس النواب أن اقرّه منذ فترة طويلة.

وليس آخراً ملف اهراءات مرفأ بيروت، باقتراحات تتعلّق بحمايتها وجعلها معلماً يخلّد ذكرى شهداء انفجار المرفا. علماً انّ تحذيرات صدرت عن وزارتي البيئة والصحة العامة حول إمكان تداعيها في أي لحظة، وهو ما يوجب إغلاق النوافذ وارتداء كمامات عالية الجودة.