ملف توقيف المطران الحاج يشتعل سياسيا...جعجع: عقيقي خائن
ابراهيم: لا علاقة لنا بالحسابات السياسية وميقاتي يتابع ملف اللاجئين الى اسرائيل
اضراب القطاع العام متواصل والموظفون يرفضون العلاج الموضعي

المركزية- في عليائه، يبقى ملف توقيف النائب البطريركي في القدس والأراضي المحتلة والمملكة الهاشمية وراعي أبرشية حيفا، المطران موسى الحاج، متصدرا كل ما عداه من ملفات في الداخل، نسبة لخطورته ولإصرار الجهات التي تبيح لنفسها حق تصنيف اللبنانيين بين مواطنين شرفاء من الدرجة الاولى ومصاف القديسين، ولو ان ارتكاباتهم بلغت حد الاغتيال الموثّق قانونا، ومواطنين عملاء وخونة وتهمتهم الوحيدة "الانسانية". والمفارقة ان الجهات المُخَوِنَة، وقد فضحت نفسها بنفسها، واطلقت العنان لابواقها الاعلامية للهجوم على بكركي، مصرة على الصاق تهمة العمالة بالمطران واستخدام عبارات على غرار "بكركي فوق القانون"، وإن كان في الدولة اللبنانية من يقفز فوق القانون ويمرغ به الارض والدولة فهو حزب الله الذي انشأ دويلة دمرت لبنان، في حين ان بكركي وبطاركتها ولا سيما البطريرك الياس الحويك هي التي انتزعت للبنان استقلاله وكرسته دولة سيدة حرة مستقلة، وبصريح العبارة، وليعلم الجميع، انه يحق لها ان تكون فوق القانون، علما انها  ليست كذلك، كونها اكثر من يطبقه ويدعو الى اعادة دولة القانون التي سلبها منه حزب الله للبنان.

غداة العظة..:  التصعيد بلغ مداه اليوم، بعدما كشف حزب الله اوراقه. فغداة العظة النارية للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي في هذا الشأن، واصل رئيس حزب القوات اللبنانية - الذي كان حاضرا نيابيا وشعبيا بقوة في الديمان امس - الحملة ضد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي و"مَن يقف وراءه".

عقيقي خائن!: فبعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" في معراب، ناقش الموقف من الجلسة التشريعية التي تعقد غدا في مجلس النواب، قال سمير جعجع: ما حصل في موضوع المطران الحاج غير مقبول بكلّ المقاييس بغضّ النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغت. اضاف: إنتهكت كل أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية والسبب الرئيس وراء هذا التصرّف إيصال رسالة إلى بكركي أنّ مواقفها السياسية غير مقبولة. وتابع " نأسف لأن تصل دولة لبنان إلى وضعية تحصل فيها تصرّفات بهذا الشكل مع بكركي خصوصاً". واشار الى ان "بكركي لم تتأخر عن أي موضوع وطني والقاضي عقيقي خائن وللأسف رئيس الجمهورية يقول ليس من صلاحياتي ملاحقة ‏القضاة في حين أن الجميع تهرّب من المسؤولية في قضية المطران الحاج ونعم لوزير العدل الصلاحية حين يُمَسّ الأمن القومي ‏للبنان". واعتبر ان "هناك نيات سياسية كبيرة وغير مبيتة أنّ المجموعة الحاكمة تريد وضع يدها على البلد بطرق مختلفة".

راجعوا القضاء: في المقابل، علّق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عبر "الجديد" على قضية المطران الحاج قائلاً: أكنّ كل الاحترام للبطريرك الراعي ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على الحدود وما يتبعها من تفاصيل فمن ضمن عملي ايضاً تنفيذ اي اشارة قضائية . إذا مر والدي على الحاجز او المعبر وكان هناك اشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً واذا كان هناك اي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية."وأضاف  "المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي اساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء ".وتابع: لا علاقة لي ولا لمديرية الامن العام بالحسابات السياسية."

اللاجئون الى اسرائيل: الى ذلك، إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري الذي قال بعد اللقاء "تطرق البحث الى ما كلفت به من قبل مجلس الوزراء بخصوص اللجنة العليا المختصة بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين الى إسرائيل. وانا الآن في صدد دراسة  كل السبل الآيلة الى تفعيل هذه اللجنة، كما بحثنا في لقائي بأهالي موقوفي وضحايا مرفأ بيروت بعد زيارتهم لي في وزارة العدل".

لا لقاء: وسط هذه الأجواء، لا شيء يدل على ان العقد الحكومية ستذلّل قريبا. وبينما لا لقاء في الافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، التقى الاخير في السراي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي أعلنت اثر اللقاء "جئت لأبلغ الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن الذي عقد في 21 تموز الحالي في نيويورك حيث قدمت عرضا عن التطورات في لبنان. وأستطيع أن أقول بأن الجو في مجلس الأمن كان ايجابيا، وأيد أعضاء المجلس إنجاز اصلاحات اقتصادية واجتماعية في لبنان، وتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن واحترام الدستور، وفي الوقت المحدد انتخاب رئيس جديد يدعم الاستقرار في لبنان ومصلحة اللبنانيين".

القطاع العام: في الغضون، بقيت الازمات المعيشية على حالها، وأبرزها اضراب موظفي القطاع العام. في السياق، رأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام ظهرا. ودرس خلال الاجتماعات عدة اقتراحات وتوصيات، فطلب وزير المالية التريث في بتّها الى حين دراسة كلفتها وانعكاساتها المالية، ولذلك اتفق على الاجتماع مجددا ظهر يوم الأربعاء المقبل في السراي الحكومي لاتخاذ القرار النهائي... وافيد ان موظّفي القطاع العام سيحصلون بحسب الصيغة الأولية للطرح على راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل ٩٥٠٠٠ ليرة وبدل إنتاج يومي تتراوح قيمته بين ١٥٠ ألف ليرة و٣٠٠ ألف ليرة مقابل حضور ٣ أيام على الاقل أسبوعيّاً.

الاضراب مستمر: وكانت رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة نوال نصر اعلنت أن "الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة و85% من الموظفين يحصلون منها على مليونَيْ ليرة وأضافوا إليها ما يسمى براتب تحفيزي وهو فعلياً جزء من بدل النقل". ولفتت  نصر في حديث اذاعي إلى أن "الموظفين الذين خسروا 95% من رواتبهم يحصلون الآن في هذه المساعدة على ما بين 2 أو 5% إضافية ونصف بدل النقل ولمدة شهرين فقط". وقالت "نرفض طريقة مقاربة الواردات في الدولة ومسألة منع المس بالمستفيدين من أملاك الدولة والتهريب ونرفض استخدام جزء من أموال الناس للناس". وشددت على أن "الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن".

المخابز تحذر: معيشيا ايضا، وبينما الطوابير على حالها لشراء الرغيف خاصة في الجنوب، طالبت نقابات المخابز والافران "بضرورة تأمين الحماية الأمنية للافران التي تعمل والتي تشهد طوابير من المواطنين أمامها مما يعرضها لمشاكل مع المحتشدين". ودعت المسؤولين في بيان الى "مواكبة أمنية لهذه الافران لمنع حصول صدامات بين المحتشدين وبين اصحاب الافران". وحذرت من انها "لن تستمر بالعمل وسط الفوضى والطوابير التي تمنع الافران من القيام بدورها من دون مشاكل في هذه الفترة الدقيقة التي تمر فيها البلاد".

النزوح السوري: على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وعرض معه اوضاع الوزارة ونتائج الاتصالات التي تجرى في ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم بشكل آمن وبالسرعة اللازمة، اضافة الى تذليل العقبات امام تقديم المساعدات المرصودة للمواطنين اللبنانيين.  بعد اللقاء، قال حجار  "تداولت مع فخامة الرئيس في موضوع عودة النازحين السوريين، واطلعنا على التقارير الامنية والاحداث التي شهدها الاسبوع الفائت والتي حصلت بين النازحين انفسهم وبينهم وبين اللبنانيين. نحن لسنا مع اي اضطراب، ولا مع اي وضع يمكن ان يسبب خللاً امنياً، إن بين النازحين او بينهم وبين اللبنانيين، ونتفهم ان الوضع الغذائي غير مستقر، انما على القوى الامنية تنظيم الامور امام المخابز. وقد اعطى فخامة الرئيس توجيهاته بالنسبة الى ملف النازحين والنقاط التي تم اقرارها في هذا السياق، وسنلتقي الاسبوع المقبل لتقييم الاوضاع الامنية والخطوات الواجب اتباعها في موضوع العودة". وردا على سؤال عن البطاقة التمويلية والمساعدات الاجتماعية للمواطنين، اجاب: نستكمل العمل على المساعدات الاجتماعية عبر برنامجين: الاكثر فقرا و"امان"، وعلينا الاخذ في الاعتبار ان القطاع العام لا يزال مستمراً في الاضراب، وهذا يؤثر على سير الامور. لن يتوقف الدفع، انما اعتقد ان هناك بعض التأخير لايام معدودة.