مفاوضة بري لهوكشتاين مخالفة للدستور وتجاوز لمجلس الوزراء وصلاحياته

يوسف فارس

المركزية – ارتفعت في الآونة الأخيرة الأصوات المناهضة لحصر التفاوض باسم لبنان وعنه بأشخاص خارج المؤسسات الدستورية المعنية خصوصا في ما يتصل بقضية ترتبط بحاضر اللبنانيين ومصيرهم كتلك التي خاضها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع الموفد الأميركي اموس هوكشتاين لارساء تسوية بوساطة أميركية ما بين لبنان وإسرائيل توقف اطلاق النار وحربها المفتوحة مع حزب الله .وسجلت في هذا السياق بيانات استنكار لكل من حزبي القوات اللبنانية والكتائب كما لكتلتي تجدد وتحالف التغيير اعتبرت ما يجري يشكل تعديا على سيادة الدولة والمؤسسات ،رافضة ان يكون التفاوض عبر رئاسة المجلس النيابي التي تقرره مع حزب الله بامتداده الإيراني وان اطلاع رئيس الحكومة عليه هو من باب اخذ العلم وليس اكثر.

وقالت : ان سياسات الاحتكار هذه على حساب الدستور والمؤسسات أدت الى ما أدت اليه من ضرب السيادة والشراكة وتكريس الهيمنة على القرار اللبناني وتعطيل الرئاسة واحلال الدولة وجر لبنان واللبنانيين الى حرب دموية ومدمرة .

وخلصت الى ضرورة وضع حد لهذا المسار الاحتكاري وتصحيح الخلل والخطيئة الدستورية مطالبة الرئيس بري بالدعوة الى جلسة نيابية عامة لاطلاع النواب على مشروع التسوية ومناقشته ، ومؤكدة ان مرجعية أي تفاوض هي المؤسسات وفقا للدستور ولقرارات الشرعية الدولية .

الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك يؤكد لـ "المركزية" في هذا السياق ان من الثابت والأكيد وعملا باحكام المادة 52 من الدستور ان من يتولى التفاوض باسم البلاد هو رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة . ومع غياب رئيس الجمهورية فإن مجلس الوزراء مجتمعا سندا لاحكام المادة62 هو من يتولى المهمة . اما اقدام الرئيس بري اليوم على مصادرة هذا الدور والقيام منفردا بالتفاوض فهو مخالف لاحكام الدستور . بالتالي يفترض برئيس الحكومة عدم تسلم أي اتفاق وعرضه على مجلس الوزراء لانه بذلك يكون قد خالف الدستور، لان ليس باستطاعته عرض أي موضوع ومعاهدة على مجلس الوزراء ما لم تكن متممة إجراءاتها الشكلية . لذا ما يقوم به الرئيس بري اليوم لا يتسم بالدستورية . هو يتخطى دوره وصلاحياته كون التفاوض يجب ان يحصل من قبل مجلس الوزراء وطبعا بالاتفاق مع رئيس الحكومة . على ان يصار بعد إتمام هذا الاتفاق الى احالته لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه . وبعد ذلك واثر إصدار المجلس النيابي الترخيص بالاجازة للحكومة بتوقيع هذه المعاهدة تتم اعادتها الى مجلس النواب للتصويت عليها بأكثرية الثلثين .