ضغط غير مسبوق من السفارات لتمرير اتفاق صندوق النقد!

المركزية- من عقدة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى عرقلة استجرار الطاقة من مصر والأردن، مروراً بشروط تجديد العقد مع العراق لمَدّ لبنان بالفيول، وصولاً إلى إملاءات صندوق النقد الدولي... يخضع لبنان في الفترة الراهنة لضغوط دولية قد يضعها محرّكوها في خانة "مصلحة لبنان".. لكن يبدو أن ما في باطن الأمور مغايرٌ لما هو مرسوم لمستقبل هذا البلد قبل حاضره المأزوم.

السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أحد قوّاد هذا الضغط. فالولايات المتحدة رأس الحربة في ملف الترسيم من جهة، وفي الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي من جهةٍ أخرى... لذلك من طبيعة الحال أن تقف في خط الدفاع عن شروط صندوق النقد إلى حدّ تحذير السفيرة الأميركية من مغبّة عدم القبول بها وتطبيقها وإلا ستقف بلادها ضدّ كل مَن يعارضه ومن ضمنهم القطاع المصرفي على رغم أن أركانه أبدوا لها ملاحظاتهم على هذا الاتفاق، لكنها تمسّكت بتشبّثها بوجوب الالتزام به كما هو... مبدية انزعاجها من تسليط الضوء على ضرر الاتفاق المبدئي وسلبياته.

وفي قراءة لهذا التحذير، يرى مصدر متابع لـ"المركزية"، أن "هناك إصراراً على إدخال البلاد في مشروع أصبحت مآله معروفة، بفعل إفلاس الدولة، لكن ما يُعمَل عليه اليوم هو إفلاس كل قطاع إلى حدّ الانهيار... أي عند الحديث عن استعادة الودائع ما دون الـ100 ألف دولار أميركي فهذا يدلّ على إفلاس القطاعات كافة".

ويرى أن "عقد اتفاق نهائي مع صندوق النقد مع الالتزام التام بشروطه، يؤدي إلى تقييد الدولة الموقِعة إلى حدّ لا تعود قادرة على دعم القمح أو غيره، لأن ذلك يُلزمها الحصول على إذن مسبَق من صندوق النقد"، مستشهداً بما حصل في سيريلانكا أخيراً وهي دولة وقّعت اتفاقاً مع صندوق النقد... فهل لبنان مستعد لذلك؟".

المسألة بلغت "حدّ الأذى" يُضيف المصدر، على رغم ذلك "نرى إصراراً شديداً من قِبَل بعض السفارات بضرورة المضي في الاتفاق مع صندوق النقد لا نعلم لماذا! لماذا هذا الإصرار على "إتمام ما هو لمصلحة البلد"؟ هل لذلك صلة بملف التنقيب عن النفط؟ لا شيء مستبعد عن الشكوك في ظل هذه الضغوط الشديدة التي يتعرّض لها لبنان باقتصاده وماليّته ومصارفه وقطاعاته كافة... فما هو مطلوب فوق طاقة الجميع مع استحالة تحمّله".

كما يستغرب المصدر "إصرار السفارات على تطبيق الاتفاق حتى في ظل حكومة تصريف أعمال! كيف لقرار يُلزِم لبنان على مدى عشرات سنوات مقبلة، أن تطبّقه حكومة تصريف الأعمال وليس حكومة قيِّمة نالت ثقة مجلس النواب؟! كل ذلك تحت غطاء الحرص على لبنان. ما هذا الحرص علينا والذي يفوق حرصنا على بلدنا وفي هذين الشهرين تحديداً! في حين من المعروف أن شهر آب هو عطلة عالمية لا يخرقها شيئ... فهل من أحد في صندوق النقد يعمل في شهر آب؟! من المؤكد أنهم سيجدون فيه مَن سيوقّع على الاتفاق النهائي نظراً إلى الإصرار غير المسبوق المحفوف بالضغوط والإملاءات...".

* * *