كركي يرأس الاجتماع النهائي للجنة التقاعد

المركزية - عقد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الاجتماع النهائي للجنة إعداد النظام الخاص لتطبيق الفقرة 5 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنصّ على إمكانية تحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة على ضوء الدعوة التي توجّه بها وزير العمل مصطفى بيرم لدراسة الخيارات المحتملة. 

وحضر الاجتماع كل من كبير خبراء الحماية الاجتماعية في منظّمة العمل الدولية لوكا بيليرانو ترافقه مسؤولة هذا الملف في المنظّمة، والمدير الفني والمدير الإداري بالتكليف أسامة الزهيري،  ورئيس الديوان والمدير المالي بالتكليف شوقي أبو ناصيف، ورئيس مصلحة القضايا صادق علوية، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية عدنان فرحات والخبير في مجال التأمين على الحياة بيار السبعلاني والمديرة العام السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عبّاس. 

وتداول المجتمعون أبرز الخيارات المتاحة أمام إدارة الصندوق لاتّخاذها من أجل إيجاد أفضل حلّ لأزمة فقدان القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة بعد تدهور سعر صرف العملة الوطنية. وخلص الأمر الى خيارات ثلاثة، تمّ رفض الأوّل القاضي بتقسيط التعويضات الحالية من دون القيام بأي تعديلات، وذلك بسبب التضخّم الحاصل. كذلك رفض المجتمعون الخيار الثاني المتبنّى من بعض الجهات التي ترى أن عدم اتّخاذ أي إجراء في خضم الأزمة المتفاقمة خيار محتمل.  

أمّا الخيار الثالث، فلقي استحسان وموافقة جميع الحاضرين إذ يضع المضمون المتقاعد أمام خيارين اثنين: إمّا تحصيل تعويض نهاية خدمته دفعة واحدة بعد ما تم تحسين الأجور، وإمّا اللجوء الى خيار معاش تقاعدي مرن مدى الحياة يؤمن له حوالي ثلاثة أضعاف قيمة تعويض نهاية الخدمة مع الأخذ في الاعتبار الزيادات والتعديلات التي قد تطرأ على الأجور خلال السنوات اللاحقة، مع الملاحظة أنّ هذا المعاش التقاعدي ينتقل الى الورثة في حال وفاة المتقاعد.  

وأكّد كركي على أهميّة هذا الخيار الانتقالي والذي من المفترض تطبيقه على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد الى حين صدور قانون الشيخوخة العتيد، وسيشمل كل أجير لديه 20 سنة خدمة على الأقلّ وقد أتمّ ال 64 عاماً كاملةً.  

وأعلن المدير العام بأن التمويل سيتمّ من خلال زيادة على اشتراكات فرع نهاية الخدمة بحدود 1% وذلك على ضوء الدراسات التي اعدّتها منظّمة العمل الدولية.  

 كما اعتبر مدير عام الصندوق أن الحل المقترح سيؤمن حياة لائقة للمتقاعدين وسيحمي الضمان من الشح في إيراداته جرّاء تهرّب أصحاب العمل من التصريح الحقيقي عن الأجور، ويحميه أيضاً من الغرق في حال تخلّف أصحاب العمل عن دفع التسويات الناتجة عن تصفية تعويض المضمون، كون الصندوق ملزم بدفع تعويضات نهاية خدمة المضمونين خلال 30 يوماً في حال تمنّع المؤسسة عن تسديدها.   

وفي الختام، شكر كركي "جميع أعضاء اللجنة الذين شاركوا في هذا العمل الذي استمرّ لأكثر من 4 أشهر، لا سيما ممثلي منظّمة العمل الدولية الذين تولوا إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة على مدى أشهر ثلاثة"، معلناً أنّه سيرفع "تقريراً بنتائج أعمال اللجنة الى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ومجلس إدارة الصندوق ليتمّ التوافق عليه بين أطراف الانتاج الثلاثة: دولة، أصحاب العمل وعمّال".