مرشح جديد لرئاسة الحكومة العراقية... ما هي حظوظه؟

المركزية – كتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عبر حسابه على "تويتر" اليوم: "لا تكترثوا بالتسريبات فنحن لا نقيم لها وزناً". جاءت هذه التغريدة عقب مقتطفات سربها ناشطون عراقيون منذ يومين، من تسجيل صوتي لرئيس الوزراء الأسبق وزعيم تحالف "دولة القانون" نوري المالكي، يوجه فيها شتائم واتهامات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجمهوره، ويتهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل مسعود البارزاني بالسعي لما وصفه "استهداف المكون الشيعي"، ليسارع مكتب المالكي لنفي صحة التسجيل، ويؤكد أنه مفبرك باستخدام تقنية "التزييف العميق" (Deep Fake). 

التسجيل، الذي يمتد لنحو دقيقتين ونصف الدقيقة تقريبا، ويشاع أنه جرى خلال اجتماع للمالكي مع عدد من كوادر وأعضاء حزب الدعوة في شباط الماضي، أكد مسربوه وجود أجزاء أخرى له ستصدر لاحقا. 

خبراء في الشأن السياسي العراقي اعتبروا ان التسريب مقصود في هذا التوقيت بالذات، وله أهداف سياسية، أبرزها إبعاد المالكي عن مساعي حصوله على منصب رئاسة الحكومة الجديدة، مشيرين الى ان هناك أطرافاً تسعى لتصعيد الموقف بين التيار الصدري والمالكي، أو عموم الإطار التنسيقي، خصوصاً أن هذا التسجيل الصوتي المسرب نشر قبل يومين من موعد صلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها الصدر، والتي تؤكد المعطيات أنها بداية الاحتجاج الصدري على أي حكومة توافقية يريد الإطار تشكيلها. 

مصادر سياسية مطلعة تؤكد لـ"المركزية" حصول خلافات بين جماعة ايران، ونعني بها الخلافات الحاصلة بين أقطاب الإطار التنسيقي، القوة الموالية لايران والمعادية باستمرار لمقتدى الصدر، قد تؤدي الى تفككه اذا لم تتدخل ايران. كما ان الخلافات محتدمة جدا بين هادي العامري زعيم الحشد الشعبي المدعوم من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وبين نوري المالكي المقرب جدا من ايران والذي رشح نفسه لرئاسة الحكومة، ومعه زعيم انصار اهل الحق المدعومة من ايران قيس الخزعلي.  

وتؤكد المصادر ان كل هذا حصل بعد إعلان مقتدى الصدر قرار استقالة كتلته النيابية من البرلمان واعادة التموضع خارج اطار العملية السياسية، وفق ما أعلنه شخصياً. رغم ذلك، يُعتبر الصدر، بحسب المصادر، شخصية مؤثرة جدا في العملية السياسية، مشيرة الى انه يحاول ان يُيعد المالكي قدر المستطاع عن ترؤس الحكومة، خاصة وان الاخير يرغب بالاستئثار بالسلطة وتشكيل حكومة موالية لايران، مؤكدة بروز مرشح جديد لرئاسة الحكومة هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاسبق محمد شيّاع السوداني. 

وتلفت المصادر الى ان نهاية شهر تموز، سيكون العراق على موعد مع جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط مخاوف من عدم اكتمال النصاب، كما حصل في الجلسات السابقة التي عُقدت لانتخاب الرئيس. وفي هذه الحالة، لا يمكن تأليف حكومة. أما في حال انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فعندها يمكن البدء بالحديث عن تشكيل حكومة.  

لكن، عدم تنازل المالكي عن رئاسة الحكومة وإصرار الصدر على بديل عنه سيؤدي الى تدخل ايراني وحصول فوضى سياسية وامنية في العراق خاصة إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية في نهاية تموز في ظل الصراع القوي على زعامة الاطار التنسيقي الموالي لايران، تختم المصادر.