صفقة قيد الدراسة: السماح للفلسطينيين السفر من مطار رامون الإسرائيلي مقابل الهدوء

تدرس المستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل إمكانية السماح للفلسطينيين السفر خارج البلاد عبر مطار رامون مقابل الهدوء وفق ما كشف اليوم الأربعاء، موقع هيئة البث الرسمية "كان". 

وتقضي الخطة، التي تندرج ضمن التسهيلات المقدمة للفلسطينيين في إطار زيارة بايدن للمنطقة، بأن ينتقل الفلسطينيون عبر "ممر آمن" من الضفة الغربية إلى وادي عربة ومنه إلى مطار رامون الواقع شمالي مدينة إيلات وتم افتتاحه مطلع كانون الثاني عام 2019. 

ويطالب وزير الأمن بيني غانتس الذي يؤيد هذه المبادرة، رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في المقابل، بعدم الدفع بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كما يطالب غانتس رئيس السلطة الفلسطينية بمواصلة الكفاح ضد النشاط المسلح من جانب الفلسطينيين. 

وأكد منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أنه بما يتعلق بفتح مطار رامون أمام الفلسطينيين فإن "الأمر ما زال قيد الدراسة ولم تتم الموافقة على الخطة بعد". علمًا أن الفلسطينيين المعنيين بالسفر يضطرون إلى الانتقال إلى الأردن عبر معبر اللنبي.

وبحسب التقرير فإن عباس أوضح لغانتس عندما اجتمع به في كانون الأول/ ديسمبر المنصرم أن الانسحاب من لاهاي سيتم فقط مقابل مبادرات سياسية مهمة، يشعر بها الفلسطينيون على أرض الواقع.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها عباس مع مسؤول إسرائيلي كبير في الأراضي الإسرائيلية منذ عام 2010، وأكد لغانتس أنه على الرغم من أنه يدرك أنه لن يكون هناك اختراق سياسي خلال حقبة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، فإنه لا يجوز الاكتفاء فقط بمبادرات وتسهيلات مدنية واقتصادية، وإنما يتوجب على إسرائيل أن تقوم بخطوات ذات طابع سياسي ملموس على أرض الواقع تصب في تعزيز مكانته وتسهم في تقوية موقفه بمواجهة الانتقادات من جانب الرأي العام. كما شدد أبو مازن على أهمية المواصلة في "خطوات بناء الثقة وزرع الأمل الذي يشي بالضوء في نهاية النفق".

يذكر أن المحكمة في لاهاي أعلنت في بداية شهر آذار/مارس من العام الماضي، أنها ستفتح تحقيقًا رسميًا ضد إسرائيل، بخصوص "الوضع في فلسطين". وتوجهت إسرائيل إلى كبار المسؤولين الأوروبيين في محاولة لإقناعهم بمعارضة الخطوة. ومن جانب آخر فقد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن السلطة الفلسطينية ستتعاون مع المحكمة في التحقيق. وجاء الرد الإسرائيلي بأنها لن تتعاون في مشاريع اقتصادية مع السلطة الفلسطينية حتى تسحب شكواها ضد إسرائيل من دهاليز المحكمة الجنائية الدولية.