Jun 27, 2022 4:54 PM
خاص

نواب التغيير لن يلتحموا بأحزاب المعارضة...تصويت على القطعة ولو لمشروع من الحزب!

المركزية - في الجلسة الأولى التي عقدها مجلس النواب لانتخاب رئيسه ونائبه وهيئة مكتبه، ظهر الإختلاف والتشتت بين أصوات نواب تكتل التغييريين. وبين من صوّت لصالح "العدالة لضحايا تفجير مرفأ بيروت" و"العدالة للنساء المغتصبات" و"العدالة للمودعين" و"العدالة لضحايا قوارب الموت"، ضاع الصوت ولم يتضح البرنامج الواحد لهؤلاء.

في الإستشارات الملزمة لتسمية رئيس حكومة مكلف، السيناريو نفسه مع اختلاف في توزيع الأدوار إذ بدا التمايز قبل ساعات مع تسمية النائبين مارك ضو ونجاة صليبا من حزب "تقدم" القاضي نواف سلام ولحق بهم 7 نواب في حين امتنع كل من سينتيا زرازير وحليمة قعقور عن التسمية.

مما لا شك فيه أن العناوين التي يطرحونها برّاقة وتحمل نفساً شعبوياً إلا أنها تبتعد كلياً عن نواة الأزمة وتغيب عنها مسألة سلاح حزب الله الذي يشكل الأساس على أجندة النواب السياديين والمستقلين. فهل اختار تكتل النواب التغييريين خطهم "التغييري" على قاعدة أنا أو لا أحد أو من أراد أن يتبعنا فهذا هو برنامجنا؟

العضو في المجلس السياسي والمسؤول عن العلاقات الخارجية في "تحالف وطني" مارك جعارة لا يرى في اختلاف آراء نواب التغيير تشتتاً "ويجب أن ننظر إلى النصف الملآن من الكوب بدل أن نصوب عليهم السهام".

ينطلق جعارة من خلفية النواب الذين تعرفوا إلى بعضهم بعد انتخابهم أضف إلى ذلك أنهم ليسوا منضوين تحت حزب واحد. ويضيف: "عند انتخاب رئيس المجلس ونائبه كان هناك تنسيق تام أما في ما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة فقد عبر البعض عن عدم رغبته بالتسمية في حين سمى 10 نواب القاضي سلام فهل يمكن اعتبار هذا الموقف تشتتا؟". وأوضح أن تسمية النائبين مارك ضو ونجاة صليبا للقاضي سلام واستباقهما نتائج جلسة التشاور بين نواب التكتل لم يأت من باب التفرد بالرأي  أو الخروج عن خط "التغييريين" كما أنه لم يؤد إلى أي خلاف بين نواب التكتل كما يحاول البعض شيطنة الموضوع، والدليل أن هناك 7 نواب سموا سلام للحفاظ على وحدة التكتل".

هذه التجربة "علّمت" التغييرين الكثير والمعالجات قائمة لرأب الصدع بين "من صدمهم موقف ضو وصليبا ومن لحق بالتسمية لتفادي قطع خيط الوحدة. واستكمالا يؤكد جعارة أن العمل جارٍ لتشكيل أمانة عامة ووضع نظام حوكمة "عندها يصبح التصويت عند كل استحقاق خاضعاً لهذا النظام وملزما للجميع بالسير برأي الأغلبية".

حتى اللحظة لا نية لدخول نواب التغيير في أية جبهة معارضة مع النواب السياديين والمستقلين والتصويت سيكون على القطعة بحسب جعارة الذي يوضح "بأن الحملات الممنهجة على نواب التغيير تهدف إلى كسرهم وتشويه صورتهم أمام الرأي العام كونهم يشكلون رأس الحربة الأهم في وجه المنظومة". ويستبعد حصول أي تقارب مع النواب السياديين "كونهم يشكلون جزءاً من المنظومة. أما بالنسبة إلى المستقلين فالتنسيق قائم مع نواب الكتائب وميشال معوض، لكن حتى اللحظة لا كلام جديا عن تشكيل جبهة معارضة، وفي حال انطلاقتها رجح عدم انضمام تكتل نواب التغيير إليها" لأن التصويت سيكون على أساس "القطعة" بغض النظر عن خلفيات الكتل السياسية. حتى أن مشروعا قد تطرحه كتلة نواب حزب الله، مثلا، مرحب به "وقد نصوت على مشروع يتقدم به إذا كان ينسجم مع رؤية نواب التغيير. أما الكلام عن جبهة سياسية معارضة فهذا غير وارد لأن الأولويات مختلفة".

وحدها مسألة سلاح حزب الله لا تزال خارج برنامج تكتل نواب التغيير. ويسأل جعارة: "هل الأولوية اليوم هي نزع سلاح حزب الله وهل سيتحقق ذلك بقرار داخلي؟ إنطلاقا من ذلك نرى أن التركيز يجب أن يكون موجها نحو مسائل حياتية ومعيشية ومالية وتحديدا مسألة المصارف وأموال المودعين الضائعة وعليه سيكون القرار بالتصويت على أي مشروع يحاكي رؤية نواب التغيير شرط أن لا يحمل في طياته أية خلفيات سياسية أو نواة فساد".

وفي حين يؤكد على أن سلاح حزب الله يشكل جزءاً أساسيا من الأسباب التي ادت إلى انهيار البلد إلا "أن فساد بعض أحزاب المنظومة يفوقه خطورة لا سيما في مسألة الهدر في مجال الطاقة. قد يكون حزب الله غطاهم لكنهم أيضا بادلوه بالمثل في مسألة السلاح وانهيار البلد".

وعن عدم المشاركة في الحكومة العتيدة "نرفض الدخول في لعبة المحاصصة" اتفق تكتل نواب التغيير. والتوافق على رأي واحد لا يعني الإجماع إذ ثمة معارضون إلا أنهم على الأقل اتفقوا أمام الرأي العام على موقف موحد وفي غياب عدد من النواب الذين لم يحضروا من دون تحديد الأسباب الموجبة. ويختم جعاره "الإستشارات شكلية ولن تكون هناك حكومة وفي حال حصول أي تعديل على بعض الحقائب فالقرار متخذ سلفا بغض النظر عن مشهدية الإستشارات غير الملزمة".

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o