عين باسيل على 3 حقائب وزارية

بدا في حكم المؤكد، ولو قبل ستة أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف الخميس المقبل في قصر بعبدا، ان هذا الاستحقاق يواجه تعقيدات سياسية ونيابية ليست عادية هذه المرة، ظاهرها يتصل بالتركيبة الجديدة لمجلس النواب وباطنها يتصل بكون أي حكومة جديدة اذا قيض لها ان ترى النور يمكن ان تشكل السلطة التنفيذية الانتقالية الى فراغ رئاسي محتمل وتسد هذا الفراغ لاحقا، بحسب "النهار".

وقد بات واضحاً من بعض ما يتسرب من كواليس اللقاءات والمشاورات الجارية بين عدد من القوى السياسية والكتل النيابية ان “خميس الاستشارات” لن تسبقه هذه المرة تزكية مسبقة لاسم الرئيس المكلف، ولو ظل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاسم المتقدم في فرصه على أسماء “منافسيه” المجهولين حتى الان في مبارزة ستشهد تعددية مرشحين بما يعكس تعذر قيام كتلة نيابية تقف وراء مرشح واحد الامر الذي سيشرذم خيارات النواب وياتي بالرئيس المكلف باقلية مرجحة اسوة بما حصل في انتخابات رئاسة المجلس مع فارق أساسي هو أحادية المرشح لرئاسة المجلس فيما الترشيح بالاستشارات لرئاسة الحكومة سيكون تعددياً.

وفي اطار اللقاءات التحضيرية لتنسيق المواقف وعرض الاحتمالات من استحقاق التكليف والتأليف، التقى امس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة عضوي “اللقاء الديموقراطي” النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب اللذين باشرا تحركا بتفويض من “اللقاء” ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بدءا من معراب للتنسيق حول هذا الاستحقاق. كما بدا لافتاً “ظهور” الرئيس السابق للحكومة حسان دياب في عين التينة امس .

وفي المعطيات المتوافرة حول تعقيدات التكليف، يأتي في المقام الأول الصراع الناشب بين “التيار الوطني الحر” والرئيس ميقاتي بسبب ما يوصف بالشروط التعجيزية التي يطرحها رئيس التيار النائب جبران باسيل للدخول الى الحكومة الجديدة والموافقة على إعادة تكليف ميقاتي تشكيلها. وتفيد معلومات ان من الاشتراطات التي يطرحها باسيل ان يتمثل “التيار” بثلاث حقائب وزارية رئيسية، هي وزارات الخارجية والطاقة والبيئة. وان ميقاتي أقفل الباب على اي تفاوض في هذا الشأن. وتقول مصادره انه ليس في وارد الخضوع لأي نوع من الشروط وليس في وارد القبول بأي تسميات او فرض شروط عليه، كما انه ليس في وارد ولا يقبل بفرض أي شرط على الآخرين فهو لن يقبل بأن يفرض أي فريق شروطه عليه، وذلك في حال اختاره المجلس النيابي في الاستشارات المقبلة وتمت تسميته من قبل الكتل النيابية. وترى المصادر ان هناك مجموعة من المقومات لانجاح مهمته تتعلق بالمضي في تطبيق الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي واقرار ما هو مطلوب من مشاريع قوانين اصلاحية في مجلس النواب. وفي رأي هذه المصادر ان هذه هي مقومات نجاح الحكومة وليست شروطاً، ولذلك فهو لن يدخل في بازار التسويات والشروط مع احد. وثمة انطباعات بان الموقف المتصلب لميقاتي يعزى الى انه يرتكز على دعم داخلي وخارجي، فرنسي تحديداً يجيز له وضع سقف لأي تفاوض يخرج عن حده.

اما التعقيد الاخر الذي لا يقل تأثيراً على مجريات استحقاق التكليف والتاليف فيرتبط بتشتت مواقف الكتل المعارضة بتلاوينها السيادية والتغييرية والمستقلة بحيث لم تنجح بعد كل المحاولات التي بذلت لتجنب استعادة مشهد تشتت هذه القوى في جلسات انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب الجلس واللجان النيابية . وابرز ما تحقق حتى الان، وربما هي الخطوة العملية الوحيدة البارزة يتمثل في الاتفاق بين كتلتي “اللقاء الديموقراطي” و”القوات اللبنانية ” فيما لا تزال محاولات توحيد مواقف الكتل الأخرى في نقطة الصفر. وإذ يبدو واضحا ان العقبة الأساسية التي تحول دون توحد هذه الكتل وراء ترشيح رئيس مكلف واحد تعود بنسبة كبيرة جدا الى “النواب التغييريين”، فان هؤلاء لم ينجحوا بعد في ان يتفقوا في ما بينهم على ترشيح اسم واحد للتكليف. كما ان اعلان برنامج الاستشارات بأسماء “التغييريين” منفردين وليس ضمن تكتل واحد اثار الكثير من اللغط حول تلاشي تاثيرهم في الاستحقاق الامر الذي دفع عددا منهم الى السعي الى إعادة تصويب هذا التشتت. وتفيد المعطيات ان “التغييريين” يتجهون الى الذهاب الى الاستشارات بوفد مشترك وسيعقدون اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل لحسم هذه المسالة، وابلاغ المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بانهم سيشاركون عبر وفد واحد. وثمة توجه عند هؤلاء النواب الى التوصل الى تسمية شخصية واحدة ليكون لهم رأيهم في الحكومة المقبلة او معارضتها. ويقوم نواب منهم باجراء اتصالات مفتوحة مع عدد من النواب المستقلين من بينهم اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وغيرهما الى كتلة نواب الكتائب .

من جهة أخرى، وفي المواقف مما تقدم، يشير عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية  إلى أن توجه التكتل معروف وكان حدّد مجموعة من المعايير على صعيد انتخاب رئيس مجلس النواب أو في موضوع رئيس الحكومة. وقال: "نحن مع تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية تعرف كيف تتعاطى مع المجتمع الدولي وتقوم بالإصلاحات المطلوبة وتعمل على استعادة الثقة".

أما في موضوع اسم الرئيس المكلف، فقد لفت الخوري إلى أن التكتل يهمّه مواصفات شخصية رئيس الحكومة وعلى أي نوع من الحكومات التي قد تشكل، أكثر من التركيز على الاسم. 

وحول التنسيق مع القوى السيادية، لفت الى انه "هناك نحن حالة تنسيق مستمر مع اللقاء الديمقراطي". 

وحول إعادة تسمية الرئيس ميقاتي، لفت الخوري إلى أن "القوات اللبنانية تعتقد أن المرحلة القادمة تتطلب مجموعة معايير ومواصفات، فإذا كان الرئيس ميقاتي او غيره  يقبل بهذه الشروط وبهذا التوصيف الذي قد تتألف الحكومة على أساسه، فنحن على الصعيد الشخصي على أفضل علاقة معه وهو من الأسماء المرشحة، لكن ليس عندنا شيء نهائي بعد، فالأمر مرتبط بالمعايير التي تحدثنا عنها".