مهمة هوكشتاين للمساعدة تبدأ من "قيصر" ووحدة الموقف التفاوضي!

اشارت "اللواء" الى ان الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين يمضي اياماً عدّة في بيروت، بدأها أمس فور وصوله، بلقاءين، أحدهما مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وثانيهما مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مع الأوّل جرى بحث توقيع اتفاقيات استجرار الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومصر، حسب وزير الطاقة اللبناني، الذي أجرى محادثات مطولة مع المسؤولين في القاهرة وعمان، معلناً غير مرّة ان الكرة في الملعب الأميركي الذي يتمسك بعقوبات قانون قيصر في ما خص التعامل مع سوريا.

حسب المعلومات التي رشحت بحث الوسيط الأميركي مع الثاني في ملف ترسيم الحدود البحرية، مع العلم ان اللواء إبراهيم يتابع موضوع التغذية العراقية للبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، فضلاً عن ملفات أمنية بحثت في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية.

ومساءً زار هوكشتاين دارة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في الرابية، برفقة السفيرة شيا والوفد المرافق.

وأقام بو صعب مأدبة عشاء على شرف الضيف الأميركي، تناولت ما كان بدأه في اللقاءين مع فياض وابراهيم، في ما خص ترسيم الحدود.

وفي السياق، أكّد بو صعب ان هوكشتاين سيتبلغ موقفاً لبنانياً موحداً حول الترسيم وضع سقفه الرئيس عون في الاجتماع مع «النواب التغييريين» خلال استقباله للوسيط الأميركي في بعبدا اليوم، ولمس بو صعب رغبة لدى هوكشتاين بالمساعدة.

واليوم يتبلغ هوكشتاين من الرئيس ميشال عون الموقف الرسمي الموحّد، وهو سيلتقي أيضاً الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي، اللذين التقيا أمس، واتفقا على وحدة الموقف التفاوضي اللبناني من مسألة الترسيم..

وقبيل وصول الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت، تكثفت الاتصالات بين اهل الحكم لتوحيد الرؤى والمقاربات من ملف ترسيم الحدود البحرية وسجّلت جملة مواقف من القضية. حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. واستمر اللقاء زهاء نصف ساعة غادر بعده الرئيس ميقاتي من دون الادلاء بتصريح. و افاد مكتب عين التينة الاعلامي ان «جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية».

الى هذا، وبحسب المعلومات التي اشارت اليها جريدة "القبس" الكويتية فان الاتصالات الداخلية  أفضت إلى بلورة موقف مشترك بين الرؤساء الثلاثة والقيادات المعنية بملف الترسيم تقنياً وقانونياً، وسيتم إبلاغه إلى هوكشتاين اليوم الثلاثاء بعد معرفة ما سيحمله من معطيات جديدة تتجاوز ما سبق أن طرحه في جولته الأخيرة لجهة تقاسم الموارد بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في النقطة المتنازع عليها ضمن الخط 23.

وهذا الموقف يتمحور حول نقطة أساسية: حقل قانا بكامله للبنان، ولن يقبل التفاوض عليه مقابل كاريش للاسرائيلي. وهو ما يعني رفضاً لطروحات هوكشتاين التي عرضها في بيروت في شباط الماضي.

وتضمن الموقف اللبناني مجموعة «خطوط حمراء» لا يمكن تجاوزها، ومنها:

- رفض لبنان تقاسم الموارد في النقاط المتنازع عليها.

- رفض مطلق لفكرة الصندوق الاستثماري المشترك بين لبنان واسرائيل من خلال شركة أميركية.

- رفض لبنان بدء اسرائيل  بالتنقيب واستخراج الغاز قبل حل نزاع الترسيم.

- التنازل عن الخط 29 مقابل الحصول على كامل المنطقة المشمولة ضمن الخط 23 بما يجعل حقل قانا كاملاً ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

بلورة هذا الموقف، بحسب مصادر مواكبة للملف، قد تم استنادا إلى تقييم لرئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث، الذي كُلف من قبل الجيش بتسلم الملف بعد إحالة رئيس الوفد المفاوض العميد بسام ياسين إلى التقاعد.

 وتضيف المصادر بأن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي قد توافقا خلال لقائهما السبت على تشكيل وفدين لمواكبة مفاوضات الترسيم.

 يتولى الأول المفاوضات السياسية مع هوكشتاين ويكون بإشراف رئيس الجمهورية، فيما يتابع الوفد الثاني المجريات التقنية والقانونية في حال التوصل الى تفاهم نهائي على الترسيم.

وتجدر الاشارة الى ان هوكشتاين سبق ان أمهل عون وميقاتي حتى الانتخابات النيابية للتوصل الى اتفاق والا يعتذر عن متابعة المفاوضات. مع التذكير بأن اسرائيل أصبحت في دورة التراخيص الرابعة، أما لبنان فلا يزال في الثانية ولم تتقدم منها أي شركة عالمية.

الى ذلك، وإذ نقلت مصادر مطلعة على أجواء مأدبة عشاء بو صعب لـ"نداء الوطن"، أنّها شهدت "نقاشات إيجابية ومثمرة باتجاه تأكيد الرغبة المتبادلة في تفعيل الوساطة الأميركية لإنجاز ملف الترسيم البحري في جنوب لبنان"، نبّهت أوساط ديبلوماسية مواكبة لهذا الملف إلى ضرورة أن يغتنم المسؤولون اللبنانيون الفرصة السانحة راهناً بوصفها "الفرصة الأخيرة لإنجاح الوساطة الأميركية ونزع فتيل أي مواجهة محتملة على الجبهة الحدودية مع إسرائيل"، موضحةً أنّ "المعنيين على ضفتي الحدود يؤكدون رغبتهم بتجنب الصدام، لكن تبقى العبرة بترجمة النوايا غير الصدامية للحؤول دون أي انزلاقة غير محسوبة العواقب والتداعيات ليس فقط على لبنان وإسرائيل إنما على المنطقة برمتها".

ورأت الأوساط نفسها أنّ "الإدارة الأميركية راغبة فعلاً بمساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل لكنها لن تقبل بأن تخضع وساطتها لعملية استنزاف مستمرة في الوقت والجهد، خصوصاً وأنّ مبعوثها الخاص لهذه المهمة سبق أن قدّم طرحاً مكتوباً للجانب اللبناني حول تصوّره لحل النزاع الحدودي البحري مع الجانب الإسرائيلي لكن الأمور بقيت تراوح مكانها دون تلقيه أي موقف لبناني موحد إزاء هذا الطرح، إلى أن أعادت الإجراءات الإسرائيلية الميدانية عند حقل "كاريش" تحريك المياه الراكدة في ملف المفاوضات ما استدعى استعجال المسؤولين اللبنانيين المساعدة الأميركية لاستئناف عملية التفاوض"، مشددةً على أنّ "المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل مزيداً من المراوحة والضبابية في المواقف لأنّ عامل الوقت أصبح ضاغطاً خصوصاً وأنه لم يعد يفصل إسرائيل عن البدء بعملية استخراج الغاز سوى أسابيع قليلة، بينما لبنان لا يزال في بداية رحلة طويلة من التنقيب والاستكشاف قبل الوصول إلى مرحلة الاستخراج".

قانا مقابل كاريش: من ناحية أخرى، كشفت مصادر لـ"الاخبار" ان أجواء لقاءات الوسيط الأميركي كانت "جيدة"، وهو "كان مستمعاً وإن بدا أكثر انفتاحاً، وقد أبلغ من التقوه أنه مطّلع على توافق الجميع على موقف واحد سيبلغه إياه الرئيس عون، لكنه يريد أن يسمع الموقف بنفسه من بقية المرجعيات، متمنياً أن يكون الموقف اللبناني موحّداً فعلاً، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ترغب في تسريع التفاوض، ولبنان يدرك أن أيّ شركة عالمية لن تعمل في المياه اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق".

ونقلت المصادر عنه أن "لبنان كان قد طلب سابقاً اعتماد الخط 23، لكنكم اليوم تطلبون زيادة عليه، وهذا يعدّ تعديلاً. لذلك، على لبنان أن يطلب ذلك رسمياً، وسأعود الى الولايات المتحدة للتواصل مع الإسرائيليين والحصول على جواب منهم".

 واستغرب هوكستين "تفاجؤ" اللبنانيين بقدوم منصة الحفر اليونانية إلى حقل كاريش، قائلا " أبلغتكم بموعد قدومها منذ عام"، مشيراً إلى أنه "تبلغ رسمياً من إسرائيل أن السفينة اليونانية لم ترسُ في المنطقة المتنازع عليها".

 وبحسب المصادر، بدا هوكشتين مهتماً بالسؤال عن موقف حزب الله والتهديدات التي أطلقها نصر الله الأسبوع الماضي، وحجم القلق من انفجار أمني أو عسكري بسبب ملف الترسيم، من دون أن يخفي قلق واشنطن وتل أبيب من هذه المواقف.

وفي سياق متصل، أمل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب في حديث لـ"الانباء الالكترونية"، أن يتوصل الفرقاء إلى تفاهم حول نقطة محددة، والانطلاق من اتفاق الإطار الذي توصّل إليه الرئيس نبيه بري، بعيداً عن الحديث عن خطوط عرض وخطوط طول بعد ما تبيّن أنّ أحد الأحزاب سلّم أحد المقرّبين الملف الذي هو حق للشعب اللبناني وثروته، مضيفاً: "المهم عدم تمييع هذا الملف، وعدم إقحامه بالصراعات التي تحصل خارج المنطقة، والتي يعاني منها لبنان".

بدوره، اعتبر الوزير السابق، إدمون رزق، أنّ الحقوق يحدّدها القانون الدولي، ولا يجوز أن تكون موضع جدل.

رزق، وفي اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية، لفت إلى وجود قواعد وأسس لاحتساب المياه الإقليمية، ولهذا السبب لا توجد خلافات بين الدول حول هذا الموضوع، فكل الدول تعرف حدودها وما لها وما عليها، معتبراً أنّ أسباب الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع مردّها إلى وجود قوى تدّعي حماية لبنان غير الدولة اللبنانية، وهذا ناتج عن غياب الدولة، وبسبب عدم كفاءة المسؤولين غير المؤهلين لقيادة الدولة العصرية، لأنّ المطلوب قدرة وإرادة واختصاص، وهذه العناصر غير متوفرة، لذلك أصبح الفشل شيئاً طبيعياً.

وفدان للتفاوض: أما "الانباء الكويتية" فلفتت الى ان هوكشتاين وصل على إيقاع التهديدات المتبادلة بين اسرائيل وحزب الله، ليجد بانتظاره وفدين لبنانيين لمواكبة مفاوضات الترسيم، الأول يفاوضه سياسيا، وبإشراف الرئيس ميشال عون استنادا إلى المادة 52 من الدستور التي تولي رئيس الجمهورية المفاوضة الدولية، بينما يتولى الوفد الثاني متابعة المجريات القانونية والتقنية.

وفي المعلومات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري توافق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على إعادة الاعتبار لاتفاق الإطار، والتأكيد على أن الخط 23 لايزال هو المطروح في المفاوضات المقبلة مع هوكشتاين.

ونقل عن مرجعيات سياسية ان آلية التواصل ومقاربة الملف أصبحت مختلفة عن السابق وبات واضحا ان هناك اتفاقا على ترك الإدارة العليا للملف للرئيس عون وان هناك تفاهما واضحا بين أمل وحزب الله على السير خلف رئيس الجمهورية، وهو ما أكده ميقاتي، واتفق على ان يكون هناك تشاور مباشر ومفتوح بين عون وميقاتي وتشاور غير مباشر بين عون وبري من خلال نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب واللواء عباس إبراهيم، على ان يعاد تنظيم دور الجيش في هذا الملف، والسعي إلى عدم صدور مواقف سياسية عن ضباط حاليين او سابقين.

ثم التفاهم على رفض تكليف أي شركة أميركية إعلان التنقيب في المناطق المتنازع عليها والى رفض مطلق لفكرة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين لبنان وإسرائيل ورفض فكرة الخط المتعرج، والتصرف على أساس ان الخط 29 هو خط تفاوضي، وبما لا يقبل أي تراجع عن الخط 23.