الاستحقاق الحكومي مغيّب!

أشارت "النهار" الى ان ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة قطعا، ان تواجه السلطة الرسمية بكل أركانها وقواها تراكم أولويات مستحقة ومتداخلة ومتشابكة في توقيت بالغ الحساسية والدقة، ولكن التجربة هذه المرة تكتسب خطورة بالغة لجهة رسم السيناريو الأشد اثارة للمخاوف. ذلك ان لبنان الخارج لتوه من الانتخابات النيابية يواجه شبكة استحقاقات متزامنة من "العيار الثقيل" بل الاثقل داخليا وإقليميا بدءا من مقاربة استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة مرورا باستحقاق مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وصولا الى احتواء التداعيات المتدحرجة للانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي عند مشارف بدء العد العكسي للاستحقاق الأكبر المتمثل في انتخابات رئاسة الجمهورية في نهاية تشرين الأول المقبل.

ومع ان ملف الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز ظل متصدرا واجهة التطورات والمشهد الداخلي في الأيام الأخيرة، فان تحوله الى مبارزة بالمزايدات لم يحجب طلائع تصاعد المواقف المشككة في نيات واتجاهات العهد المتريث في الاقدام على انجاز استحقاق اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتأليف الحكومة الجديدة، علما ان أي معطيات جدية لم تتوافر بعد في شأن تحديد موعد قريب لاجراء الاستشارات، وتتسرب في المقابل ذرائع وحجج للتريث تكشف ان العمل جار خلف الكواليس لاستباق التكليف بوضع الأسس الكبرى للحكومة العتيدة وفرضها على الرئيس المكلف سواء رسى الخيار مجددا على الرئيس نجيب ميقاتي او سواه.

وقد حذرت أوساط نيابية معارضة في هذا السياق من ان البلاد ستقبل على ازمة خطيرة ان مضت رئاسة الجمهورية في تجاهل ان مجلسا نيابيا جديدا قد انتخب، وان المكون السني أيضا لن يبقى يتفرج على شل موقعه الدستوري والتلاعب بصلاحياته من خلال المضي في تجميد الاستشارات أولا، ومن ثم العودة الى اللعبة الخطيرة التي طالما اعتدها الطاقم السياسي باستباق التكليف بصفقة التاليف ومحاصصاته. وقالت ان جلسة انجاز انتخاب اللجان ستعقد عصر الجمعة بما يقفل الحجج الشكلية الواهية امام العهد لتأخير الاستحقاق الحكومي ومن بعدها سيفتح باب الضغوط المعارضة على الغارب، على العهد من اجل استعجال تحديد موعد الاستشارات وترك الأصول الدستورية والبرلمانية تأخذ مجراها خصوصا ان البلاد تحتاج الى حكومة كاملة الصلاحيات في اسرع وقت وقادرة على الاستنفار 24 ساعة في اليوم مدى الأشهر القليلة المقبلة قبل نهاية ولاية العهد الحالي نظرا الى خطورة التحديات التي ستواجهها داخليا وخارجيا في هذه المرحلة .

من جهة أخرى، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" أنّ الايام الاخيرة شهدت حركة اتصالات ومشاورات غير معلنة على أكثر من صعيد، تمحور فيها البحث حول الشخصية التي سيتمّ تكليفها تشكيل الحكومة وكذلك حول شكل الحكومة الجديدة.

وأشارت المصادر الى اأنّ العقدة الأساس أمام الاستشارات هي "لعبة الاسماء"، حيث نادي الاسماء المرشحة لتكليفها في الاستشارات الملزمة يضمّ مجموعة من الاسماء التقليدية التي يتمّ التداول فيها عند كل استحقاق حكومي، مؤكدة أن اسم الرئيس نجيب ميقاتي يبقى المتصدّر فيها، إلى جانب بعض الاسماء الجديدة التي تمّ طرحها في الآونة الاخيرة من قِبل بعض المراجع الرسمية، ولفتت إلى أن ذلك لم يلق تجاوباً من سائر الأطراف.

ورأت المصادر أن رئيس الجمهورية ميشال عون ملزم في نهاية المطاف بأن يدعو الى الاستشارات الملزمة إن لم يكن غداً فبعده، معتبرة أن حبل التريث في هذا المجال ليس طويلاً، حيث انّ حدوده لا تتعدى بضعة ايام.