انتخاب اللجان اليوم وضبابية حول الاستشارات

على جبهة الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد يؤلف الحكومة العتيدة، لم يسجل أي جديد، وقالت مصادر معنية ان «الصورة غير واضحة، في هذا المجال». ولاحظت مصادر نيابية ان نواب «الحراك المدني» يسعون إلى تكوين منصات اشتباك جديدة، بدءاً من المنافسة على ترؤس لجان كانت من حصة التفاهمات المسبقة بين الكتل، برعاية رئيس المجلس نفسه، كما حصل في العام 2018.

وبعد المفاجآت التي حصلت في آلية انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وهيئة المكتب، في الجلسة الاولى التي عقدت بعد الانتخابات، فان العين اليوم على جلسة إنتخاب أعضاء اللجان النيابية ومن ثم ورؤسائها ومقرريها في اجتماعات منفصلة لكل لجنة، خلال ثلاثة ايام من انتخاب الاعضاء.
فبعد سنوات من التزكية، واقتصار الجلسات السابقة على نصف ساعة، لان التوافقات المسبقة كانت سيدة الموقف، اكان على مستوى التوزيعات الطائفية او السياسية، خصوصا للجان الكبرى (المال والخارجية والدفاع والادارة والاشغال بعضوية 17 نائبا)، ولا سيما بالنسبة للرؤساء والمقررين،

فان لا شي محسوما في ظل اصرار قوى المعارضة والتغيير على عدم التنازل عن المطالب الفضفاضة، وان كان رئيس المجلس نبيه بري تمنى على الجميع التوافق المسبق « منعا لتكرار ما حصل بما يؤدي الى الخلاف واطالة امد الجلسة»، الا ان اللافت وان كانت الكتل المتعارف عليها مسبقا تطلب العودة الى اللجان التي كانت بحوزتها، فان ترشح نواب «قوى التغيير» بمعزل عن التفاهمات المسبقة قد يجعل صندوقة الاقتراع الحاضر الاكبر، وخصوصا انها تطالب بترؤس لجان لم تنل بعد عضويتها وهو مخالف للقانون، وان كانت الترشيحات الكثيرة التي سجلت رسميا في امانة المجلس لا تبشر بالذهاب الى التزكية، رغم ان بقية الكتل كثفت اجتماعاتها على اكثر من جبهة لتامين الحاصل المطلوب توافقيا، فان بعضها لن يتمكن من الفوز في حال الذهاب الى التصويت، وهو ما سعى الجميع الى تجنبه من القوى التقليدية.

وحسب المادة 19 من النظام الداخلي، «تجري عملية الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من النظام الداخلي. ولجان المجلس الدائمة هي 16 لجنة.

وأشارت معلومات «اللواء» الى ان اتصالاتهم مع رئاسة المجلس لم تتوصل الى توافق حول اللجان التي سيشاركون بها، وستذهب الامور في جلسة اليوم الى التصويت على عضوية كل لجنة ومن ثم تختار اللجنة رئيسها ومقررها.

من جهتها، اشارت "النهار" الى ان الغالب نيابيا وسياسيا هو الاتجاه الى تسوية عريضة تكفل لجميع الكتل النيابية إعادة توزيع اللجان ورؤسائها بما يجنب هذا الاستحقاق مواجهة حادة مماثلة للجلسة السابقة. واذا صحت المعطيات التي سادت عشية الجلسة التي ستعقد اليوم ولم يحصل ما يعرقل الاتجاهات السائدة، فان الاتصالات الناشطة بين رئاسة المجلس وامانته العامة ومختلف الكتل والنواب المستقلين كانت حتى الامس قد قطعت شوطا كبيرا نحو إتمام التوافق على توزيع اللجان ورئاساتها بما يضمن تمثيلا جماعيًا واسعا ويجنب المجلس اليوم مواجهة. وافيد ليلا ان الامانة العامة للمجلس وضعت مسودة لتوزيع اللجان بدت مرضية للقوى الكبيرة، وان الرئيس نبيه بري طلب الإبقاء على لجنة الإدارة والعدل لـ"القوات اللبنانية"، والمال والموازنة لـ"التيار الوطني الحر"، ولكن "حزب الله" طلب الحصول على لجنة التربية بدلا من الاتصالات فيما عرضت الاتصالات على النواب التغييريين فلم يوافقوا وطلبوا لجنة الاشغال واعطيت الصحة لـ"اللقاء الديموقراطي". وأفادت المعلومات انه في حال اصر النواب التغييريون على مطلبهم فان التسوية ستسقط والجلسة ستذهب الى انتخابات طويلة.

بدورها، أشارت "الانباء الالكترونية" الى ان الغموض والضبابية السمة المثلى لجلسة انتخاب اللجان النيابية ومقرريها، اليوم، في غياب التسويات والاتفاقات التي كانت تحصل في السابق، حيث أما اليوم فالمشهد مختلف كلياً فلا أكثرية لأي فريق بعينه.

مصادر متابعة كشفت في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية عن مسعى يقوده رئيس المجلس نبيه بري لتقسيم اللجان الست بالتساوي بين الفريقين السيادي والممانع على أن يكون نصيب التغييرين والمستقلين من حصة الفريق السيادي على أن تبقى لجنة الإدارة والعدل من نصيب تكتل الجمهورية القوية وان تعطى لجنة الصحة للقاء الديمقراطي ولجنة البيئة للنواب التغييرين والمستقلين، وفي المقابل تبقى لجنة المال والموازنة مع تكتل لبنان القوي والزراعة لكتلة التنمية والتحرير والاشغال لحزب الله.

المصادر رأت أنه في حال عدم التفاهم على هذا الحل سيلجأ بري الى الانتخاب كما فعل في انتخاب نائب الرئيس وهيئة أمانة السر.

وعن موقف النواب التغييرين والمستقلين، أشار  النائب أديب عبد المسيح في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية الى أنه بصفته مهندس ميكانيكي وكهربائي سيذهب باتجاه المشاركة بلجنتي الاشغال العامة والزراعة، متحدثاً عن اتفاقيات في عضوية اللجان ولن يكون هناك مشاكل بخلاف الرؤساء والمقررين.

من جهته، أكد النائب عماد الحوت مشاركته في انتخابات اللجان وفق ما ترتأيه المصلحة الوطنية لأن المطلوب العمل وليس أي شيء آخر.

ومهما كان مشهد ساحة النجمة اليوم فإن الأنظار ستتجه الآن الى قصر بعبدا وقرار الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة وأي مشهد سترسمه الاحداث للبنان في الأسابيع المقبلة.

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ عشرات الترشيحات النيابية من مختلف الكتل والمستقلين قدمت الى الامانة العامة للمجلس الينابي، وانّ التوجّه الغالب لدى هؤلاء المرشحين هو الاستحواذ على عضوية او رئاسة لجان أساسية مثل المال والموازنة والادارة والعدل والشؤون الخارجية.

وكشفت المصادر انّ الدوائر المجلسية أعدّت مسودة توافقية لتشكيلة اللجان ليُصار الى اعتمادها خلال ولاية الخمسة اشهر للجان التي تنتهي مع بداية العقد العادي الثاني للمجلس النيابي الذي يبدأ في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول المقبل. الا انّ الاجواء السابقة لجلسة اليوم، تشير الى إصرار من قبل بعض النواب، وخصوصاً من ينتمون الى قوى التغيير، على إجراء انتخابات اللجان وفق ما ينص عليه النظام، اي بالاقتراع، وليفز من يفوز.

الا انّ المصادر المجلسية تؤكد لـ«الجمهورية» انّ الغاية الاساس هي توفير الوقت، وما يعد من صيَغ ليس توفيقية، ليس سوى من باب تسهيل الامور. وبالتالي، هذه الصيغة موجودة، فإن تمّت الموافقة عليها او على بعضٍ منها كان به، وإن لم تتم الموافقة وجرى الاصرار على الانتخاب فلا توجد أي مشكلة، وليتم الاحتكام الى التنافس الديوقراطي».