غبريل يحدّد كيفية استخدام أصول الدولة .. بما فيها الذهب

المركزية- كثُرَت في الفترة الأخيرة اقتراحات الحلول لتغطية أموال المودِعين في إطار تصويب انحراف خطة التعامي التي ألقت حمّلت كامل الخسائر للمصارف والمودِعين.

ومن بين الاقتراحات، ما قدّمه أمين عام جمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف والقاضي بـ: أن تتعهّد الدولة منذ الآن بتخصيص 20% من صافي المداخيل من الغاز والنفط لتغذية صندوق يُنشأ خصيصاً لهذه الغاية Special Purpose Vehicle (SPV). يُعطى لكل موِدع حصص في هذا الصندوق بنسبة مئوية تتناسب مع حجم وديعته المصرفية.

أما الاقتراح الذي عاد إلى الواجهة في الفترة الأخيرة وهو تسييل الذهب كونه الملاذ الأخير للخروج من الأزمات...

لكن هل الدولة ستتجه حقاً إلى هذا الخيار؟ وما هي آليّته؟

رئيس دائرة الأبحاث المالية والاقتصادية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل يكشف عبر "المركزية" أن "لا صحة لتوجّه الدولة حالياً إلى تسييل الذهب"، ونَقَلَ عن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن الأخير اتصل بالصحيفة التي نشرت كلاماً نسبته إليه نافياً المعلومات جملةً وتفصيلاً، وأكد أنه لم يقل البتة إنه يمكننا استخدام الذهب لتسديد الودائع أو جزء منها...".

 وإذ يوضح أن "القانون ينصّ على أن قرار تسييل الذهب يتطلب تصويت الأكثريّة النيابية"، يُشير غبريل إلى أن "الأرقام الأخيرة الصادرة عن مصرف لبنان تُظهر أن قيمة احتياطي الذهب تصل إلى 17 ملياراً و100 مليون دولار في نهاية أيار 2022، وكان وصل إلى مستوى قياسي في منتصف نيسان الفائت حيث بلغ 18 ملياراً و200 مليون دولار بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً"، مذكّراً بأن "الهدف من احتياطي الذهب هو الحفاظ على الثقة واللجوء إلى استخدامه وقت الأزمات... فيما لبنان يتخبّط في أزمة عميقة منذ نحو سنتين ونصف السنة".

ويسأل "هل يجوز استخدام الذهب لسبب من الأسباب من أجل ضخّ السيولة في الأسواق مثلاً، وليس بالضرورة لتسديد أموال المودِعين؟"، فيقول: في مطلع العام 2020 عندما بدأ تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية وكانت شركات القطاع الخاص في أوجّ الحاجة إلى السيولة، اقترحت حينها علناً أن تلجأ الدولة إلى استخدام احتياطي الذهب  علماً أنه هو معروف القول على مرّ السنوات أن احتياطي الذهب هو الملجأ الآمن في الأزمات... فلماذا لا نرهن جزءاً منه لضخّ السيولة بنحو 3 و4 مليارات دولار لتمويل شركات القطاع الخاص تأميناً لاستمراريّتها، ومن جهة أخرى للجم السوق الموازية... لكن الوقت حينها لم يكن مؤاتٍ كلياً لقابليّة اتخاذ قرار استخدام الذهب لهذا الهدف إن من ناحية حكومة الرئيس حسان دياب أو لجهة مجلس النواب ومصرف لبنان آنذاك، كما أن الناس لم يكن لديها الثقة بالسلطة السياسية ولا بالحكومة ولا بالقطاع المصرفي... واليوم كذلك. لكن السؤال إن لم يتم استخدامه اليوم في عزّ الأزمة فمتى يمكن ذلك إذاً؟! مع التذكير بأن لبنان يتكلّف أموالاً على صيانة الذهب في الولايات المتحدة الأميركية... لكن هذه التكاليف ليست "باهظة".

لكنه كرّر التأكيد أنه "من غير الوارد حالياً تسييل الذهب لسداد جزء من الودائع"، ويعتبر أن "الأجواء غير مؤاتية لتسييله، إنما هناك طرق عديدة للإفادة من أصول الدولة بما فيها: 17 مليار دولار احتياطي الذهب، 910 ملايين م2 عقارات، قطاعات الكهرباء والاتصالات والمواصلات والمياه... كلها قطاعات تدرّ أموالاً للدولة إنما سوء إدارتها أوصلتها إلى ما هي عليه اليوم من الدَرك"، ويقول "لا أحد يطالب ببيع أصول الدولة إنما المطلوب اليوم استثمار هذه الأصول من خلال امتيازات طويلة الأمد عبر شركات عالمية تدير قطاع الكهرباء والاتصالات والمرافئ... بما يدرّ مليارات الدولارات للخزينة اللبنانية".

ويتابع: الهدف من ذلك ليس استرجاع أموال المودِعين، إنما الهدف الأول تحسين الخدمات للمواطن، ثانياً إدخال روح المنافسة، ثالثاً استخدام الإدارة المحترفة في القطاعات، ورابعاً والأهم كَفّ يد السياسيين عن هذه القطاعات... ثم تذهب الإيرادات إلى تغطية الموازنة العامة، وما تبقى من فائض يُستخدم في إعادة أموال المودِعين.

ويختم غبريل: من الجيّد أن هناك قانوناً يحدّد كيفية تسييل الذهب وإلا لكانت الطبقة السياسية عبثت به هدراً... لذلك كل كلام عن احتياطي الذهب يجب أن ينطلق من مقاربة دقيقة جداً كي لا تذهب تلك الموجودات هدراً.

* * *