تداول اسم خبير لرئاسة الحكومة

اشارت  معلومات "الأنباء" الكويتية إلى تسليط الضوء على شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة اللبنانية هو الخبير في صندوق النقد الدولي د.صالح منير نصولي، الموجود حاليا في بيروت، والذي زار مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في سياق سلسلة لقاءات عقدها مع القوى السياسية.

من جهة أخرى، أفادت معلومات "اساس ميديا" أنّ الجانب الفرنسي باشر تحرّكاً باتّجاه جهات محلّية معنيّة عن قرب بالاستحقاق لتبادل وجهات النظر حول الترشيحات لرئاسة الحكومة في محاولة لجسّ النبض. يستفيد "الفرنسي" هذه المرّة من هامش أميركي متروك لتحرّكه حيال هذا الملفّ. وفي حين تحدث مطلعون عن عدم وجود حماسة فرنسية لإعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي على رأس السلطة التنفيذية، متلطّين خلف الرفض السعودي لرئاسته الحكومة مجدّداً، جزمت مصادر التقت السفيرة الفرنسية مؤخراً أنّ فرنسا صارت تميل إلى استمرار ميقاتي على رأس الحكومة وهي ستسعى في هذا الاتجاه. وكانت لافتة زيارة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو الأولى بعد الانتخابات إلى رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، مفتتحةً بذلك سلسلة لقاءاتها المتعلقة بالوضع الحكومي.

سواء من قبل الفرنسيين أو من قبل جهات سياسية محلّية، فقد بدأ التداول بأسماء المرشّحين خلف الكواليس، وكلّها من خارج النادي المتعارَف عليه. البارز بينها هو شخصية اقتصادية تقيم في الخارج، إلى جانب اسم السفير نواف سلام المؤهّل لدخول نادي المرشّحين مجدّداً مع فارق تحوّل جوهري في موقف الثنائي الشيعي من ترشيحه. إذ تفيد التداولات أنّ طرحه كرئيس مكلّف لم يعُد يواجه رفض الثنائي، لكنّ سلام نفسه قد لا يكون بوارد قبول المهمّة بالنظر إلى صعوبة الأزمة.

بخلاف المراحل السابقة لم يعد يشكّل اسم الرئيس المكلّف هاجساً لدى الثنائي. أيّاً كان المرشّح فالمهمّ أن يفضي التشاور معه إلى اتفاق على نقطتين: شكل الحكومة وبيانها الوزاري. يستعجل حزب الله تشكيل حكومة بأيّ ثمن لأنّ أزمة البلد تتفاقم بشكل واسع والمطلوب حكومة تلبّي حاجات الناس وتوقف عجلة الانهيار من دون أن يعني ذلك التوافق على برنامجها مع الرئيس المكلّف أقلّه حول العناوين الأساسية .

تقول معلومات موثوقة إنّه خلافاً للمرّات السابقة، ومنعاً لتجرّع الكأس المرّة مراراً وتكراراً، فإنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ليس بوارد الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة قبل التوافق مع المرشّح لرئاسة الحكومة على التأليف قبل التكليف. وذلك بسبب الخشية من محاولة تقطيع الوقت حتّى نهاية عهد ميشال عون كيلا تتشكّل حكومة في ما تبقّى من ولايته. بينما لن يقبل عون حكماً تمرير كلّ تلك الفترة من دون حكومة، ولن يقبل تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية لحكومة تصريف الأعمال، وسيعمل جهده لضمان تشكيل حكومة جديدة.

لا اتفاق على اسم موحّد: من جهة أخرى، أشارت "الجمهورية" الى ان بعد انجاز المشهد الأول من مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، والذي تمثّل بانتخاب رئيس وأعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، ينتقل لبنان تلقائياً الى المشهد الثاني المتمثّل بالاستحقاق الحكومي بجولتَيه: أولاً، الاستشارات النيابية الملزِمة التي سيجريها رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة. وثانياً، معمعة التأليف، بدءًا من الاستشارات النيابية غير الملزِمة التي سيجريها الرئيس المكلف بعد تكليفه رسمياً لتأليف الحكومة.

واذا كان تحديد موعد الاستشارات الملزمة في يد رئيس الجمهورية ميشال عون، فإنّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع اكدت لـ”الجمهورية” انّ هذا الموعد على النار، ولم يتأخر سوى أيام قليلة. مع الاشارة هنا الى انّ دوائر القصر الجمهوري اشارت الى انها في انتظار ان تتلقّى لائحة رسمية بكيفية توزّع الكتل والنواب في المجلس الجديد، ليُصار الى تحديد المواعيد على اساسها.

ولفتت المصادر نفسها الى انّ الايام القليلة الفاصلة عن تحديد موعد الاستشارات الملزمة، هي فرصة طبيعية للنواب يُتاح فيها لهم المجال لكي يحددوا خياراتهم فيما يتعلق بالشخصية التي سيسمّونها في الاستشارات ويرونها مناسبة لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة.

وتبعاً لذلك، فإنّ مصادر موثوقة كشفت لـ”الجمهورية” ان موعد الاستشارات الملزمة مُستبعد هذا الاسبوع، على الرغم من المطالبات التي تصدر من أكثر من جهة نيابية بالتعجيل فيها، بل انّ الموعد الاكثر ترجيحاً هو منتصف الاسبوع المقبل ايّ بعد جلسة انتخاب اعضاء اللجان النيابية في مجلس النواب.

ومَردّ هذا الترجيح، كما تضيف المصادر، هو، الى جانب اعطاء فرصة للنواب لتحديد خياراتهم، مُصادفة وجود استحقاقين في آن واحد أمام النواب: الاول استشارات التكليف في القصر الجمهوري، والثاني استشارات التشكيل التي سيجريها الرئيس المكلف في مجلس النواب والتي قد تستغرق يوماً أو يومين. ولذلك، وحتى لا تتزاحم المواعيد وتتداخل ببعضها البعض يبدو انّه من الأفضل إنجاز انتخاب اللجان أولاً، ليتفرّغ بعد ذلك النواب للاستشارات الملزمة وللاستشارات غير الملزمة.

على انّ اللافت للانتباه عشية الاستشارات الملزمة هو انه ليس في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة إسم محسوم. وان كانت مصادر سياسية، وتبعاً للنتائج التي انتهت اليها جلسة انتخاب رئيس واعضاء هيئة مكتب مجلس النواب اعادت الى الواجهة اسم الرئيس نجيب ميقاتي كمرشّح هو الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة الجديدة، باعتبار انّ الاكثرية التي فرضت نفسها في انتخابات هيئة مكتب المجلس تُحبّذ إعادة تكليف ميقاتي. هذا في وقت تتداوَل الاطراف النيابية الاخرى فيما بينها مجموعة أسماء «هويتها تغييرية وسيادية»، لتسمية واحد منها في الاستشارات الملزمة، وحتى الآن لا اتفاق على اسم موحّد.

بمعزل عن الاسم الذي سيرسو عليه التكليف في الاستشارات الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية، فإنّ تشكيل الحكومة في الحالات العادية يتطلب بعض الوقت وعلى الاقل من شهر الى شهرين، ولكن في حالة لبنان الراهنة، فإن العقدة الاساس متمثّلة باقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الذي يفترض ان يحصل معه انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية في فترة الستين يوماً السّابقة لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ايّ بعد خمسة اشهر، والممتدة من أول ايلول وحتى آخر تشرين الأول. وأيّ حكومة سيتم تشكيلها في هذه الفترة، ولو تَم ذلك بشكل طبيعي جداً من دون عراقيل أو مطبات، لن يزيد عمرها عن خمسة اشهر، حيث ستشكّل حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

الى ذلك، اشارت معلومات «الجمهورية» الى انّ جهات سياسية مشارِكة في حكومة تصريف الاعمال الحالية، أبلغت الى مراجع مسؤولة مخرجاً عنوانه «الاستفادة من الوقت»، ويفيد بأن يُصار الى اعادة تسمية الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة، على ان يَلي ذلك مبادرة ميقاتي سريعاً الى وَضع لائحة لحكومته الجديدة من وزراء حكومة تصريف الاعمال جميعهم، وتصدر مراسيم تشكيلها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، والثقة بها مضمونة بأكثر من تزيد عن الـ65 نائباً موزعة على نواب ثُنائي حركة «امل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، الحزب التقدمي الاشتراكي، وتيار المردة وسائر حلفاء الحكومة الحالية.

واذا كان هذا المخرج ممكناً في رأي مصادر سياسية، الا انّ نقطة الخلل فيه انه يشكل نقطة استفزاز سياسية لبعض الاطراف، من شأنها ان تزيد من حدة التوتر السياسي في البلد، فضلاً عن ان السؤال الذي ينبغي ان تتم الاجابة عليه قبل طرح هذا المخرج: هل يمكن ان يسير الرئيس ميقاتي وكذلك وليد جنبلاط بهذا الخيار؟