الحكومة أمام عدة خيارات أبرزها "التعويم" الفريق الرئاسي وباسيل يرفضان

بعد انتخاب نبيه بري رئيسا وإلياس بوصعب نائبا للرئيس، جاء الدور على رئاسة الحكومة العتيدة. والمسألة هنا، بيد رئيس الجمهورية، الذي عليه المبادرة الى التشاور مع رئيس مجلس النواب الجديد - القديم في موضوع بدء الاستشارات الإلزامية لاختيار شخصية سنية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهنا يبدأ العصف السياسي الفعلي، بين من يرى مواكبة الحكومة للمجلس النيابي، من حيث تجديد نفسه، وفي طليعة العازفين على هذا الإيقاع، النواب الجدد من تغييريين وسياديين، ومناهضين لما يصفونه بالهيمنة الإيرانية، وبين من يفضلون تمضية الـ 4 أشهر المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، في ظل حكومة تصريف الأعمال القائمة.

على ان ثمة طرفا أساسيا، يتمثل بالتيار الحر، يرفض تولية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، القائمة بتصريف الأعمال الحكومية، تصريف أعمال رئاسة الجمهورية أيضا، في حال الشغور الرئاسي، قبل انتخاب البديل ويريد هذا التيار تشكيل حكومة جديدة من دون رئاسة ميقاتي، وعلى ان يكون رئيسه جبران باسيل ضمن أعضائها، مع حقائب وازنة لتياره، كي يتسنى له إدارة الدفة في حالة الفراغ الرئاسي، كما أدارها حين كان رئيس الظل.

وثمة طرح ثالث على خط المصير الحكومي، يقال انه الآن على نار حزب الله، ويتضمن هذا الطرح، تعويم حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، عبر تجديد الثقة بها أمام مجلس النواب الجديد، كي تستعيد فعاليتها للمرحلة المقبلة من الولاية الرئاسية، لتعود الى تصريف الأعمال بعدئذ، حكومية كانت ام رئاسية في حال تعذر انتخاب رئيس.

والأسباب الموجبة لهذا الطرح، ان الفترة المتبقية من عمر الولاية الرئاسية، قد تضيع في الاستشارات والمشاورات، والمحاصصات، دون التوصل الى حكومة جديدة لن يتجاوز عمرها في السلطة فترة الـ 4 أشهر.

وبعملية التعويم هذه، تستمر هيمنة ثلاثي حزب الله وأمل والتيار الحر على الحكومة، بعيدا عن التجديديين والسياديين، كما استمرت على مجلس النواب من خلال عدم توحد النواب الجدد على موقف واحد من نيابة رئاسة المجلس على الأقل، ما أفضى الى احتفاظ الثلاثي بالسيطرة على المطبخ التشريعي، يضاف إلى ذلك ان التعويم يحول دون فتح مشكلة، صياغة البيان الوزاري الذي يصر حزب الله على إدراج ثلاثيته المقدسة فيه: شعب وجيش ومقاومة.

وفي معلومات «الأنباء» ان الفريق الرئاسي وباسيل يرفضان التعويم، أولا لأنه يبقي باسيل خارج القرار الحكومي المباشر، وثانيا وهو الأهم، لأن علاقة باسيل وربما الرئيس عون مع الرئيس ميقاتي، ليست بخير، وآخر إرهاصاتها امتناع وزير الداخلية بسام المولوي عن توقيع مراسيم تجنيس المزيد من أثرياء العرب السوريين والعراقيين بطلب من ميقاتي.

رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، رأى ان الأنجع لمأزق الحكومة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقبل 4 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس عون، معتبرا ان هذه المدة ليست كبيرة، مع وجود سابقة انتخاب الرئيس الراحل الياس سركيس قبل انتهاء ولاية الرئيس الراحل سليمان فرنجية بأشهر عدة، (5 أشهر).