بحصلي: فاتورة الإستيراد إرتفعت بسبب اضافة حركة استيراد أسعار المحروقات على الفاتورة والتي زاد سعرها عالميا

لا توجد أرقام دقيقة حول القيمة الفعلية لتأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على استيراد المواد الإستهلاكية، جرّاء تراجع القدرة الشرائية التي تختلف بين المواد الغذائية الأساسية والكماليات. فالتراجع الكبير كان ملحوظاً عند بدء الأزمة المالية والإقتصادية في نهاية العام 2019، إذ «بين العامين 2019 و 2020 تراجعت حركة الإستيراد بنسبة 50% من 20 مليار دولار الى 10 مليارات دولار في عام واحد»، كما أكّد لـ"نداء الوطن" رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي. مشيراً الى أنه «في العام 2021 ارتفعت فاتورة الإستيراد بسبب اضافة حركة استيراد أسعار المحروقات على الفاتورة والتي زاد سعرها عالميا»

وإذا قارنا المواد الغذائية مع مواد أخرى نلاحظ كما اكّد بحصلي أن «المواد الغذائية وخصوصاً الأساسية منها لم تسجّل تراجعاً كبيراً في قدرتها الشرائية وبالتالي الإستيراد، مقارنة مع مواد أخرى تعتبر من الكماليات»، لافتاً الى أن هناك قطاعات اختفت في ظل تراجع الإقبال عليها بشكل كبير لا سيما الإلكترونيات والسيارات والمفروشات والثياب.

ماذا تقول السوبرماركت عن تحرّك بورصة الإستهلاك ؟

بالنسبة الى قطاع السوبرماركات، وتطوّر القدرة الشرائية للسلة الغذائية، يرى الإقتصادي وصاحب سوبر ماركت «فهد» وسام فهد أنها «تدنت بين 5 و 6 مرّات، مقابل ارتفاع الدولار 20 مرة، ما يعني أن قيمة البيع بـ100 دولار باتت بقيمة 16 دولاراً».

وبالنسبة الى المواد الأساسية من خبز وطحين وسكر، فقد تدنت القدرة الشرائية لتلك المواد بنسبة نحو 10%. أما المواد الغذائية الأخرى والتي هي من الكماليات مثل سمك السالمون والكافيار والجانبون فتوقفت.

يضيف: «إن حركة الإستيراد لبعض الكماليات توقفت، حتى أن بعض الشركات التي تحصر عملها والإستيراد بتلك المواد فقط أقفلت».

المستهلكون 4 فئات

وصنّف فهد المواطنين بحسب قدرتهم الشرائية الى أربعة اقسام:

- نسبة 25% من المستهلكين الفقراء لا يزالون فقراء ولم تؤثّر الأزمة عليهم باعتبار أنهم يتلقون مساعدات إجتماعية، هؤلاء قدرتهم الشرائية معدومة.

- نسبة 25% من الشعب، تراجعت قدرتها الشرائية ولكن ليس بالنسبة نفسها التي يرتفع فيها سعر الدولار. فهؤلاء كانوا أغنياء ويسحبون أموالهم من المصارف...، توقفوا عن استهلاك الكماليات وحوّلوا إنفاقهم نحو السلع الضرورية.

وهناك فئة المستهلكين ويشكلون بتقدير فهد نسبة 10%، يحصلون على دولار نقدي من المغتربين الموجودين في الخارج أو من مدخول لديهم من الخارج او الداخل.

وهناك نسبة 15% من المستهلكين المنضوين ضمن المنظمات غير الحكومية وبعض الإساتذة الجامعيين وغير الاساتذة الذين بدأوا يتقاضون راتبهم بالدولار.