رئاسة البرلمان: "تسوية" بين بري وباسيل عرابها حزب الله... هذه تفاصيلها

يتجه مجلس النواب الجديد الى ترتيب بيته الداخلي الثلاثاء المقبل عبر انتخاب رئيسه ونائبه وأميني سر وثلاثة مفوضين، الا ان العقدة الأبرز في طريق اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري، تتمثل بغياب الميثاقية المسيحية، ولتأمين هذه الميثاقية يتعين عليه التفاهم مع التيار الحر، فيما صوت المردة الواحد لا يؤمن التغطية الميثاقية المسيحية المطلوبة.

ويبدو أن رئيس التيار الحر جبران باسيل، عرف مكانته فراح يتدلل، رافعا سقف شروطه ليشمل نيابة رئاسة مجلس النواب، والحكومة العتيدة رئيسا وأعضاء، وصولا الى رئاسة الجمهورية!!.

المصادر المتابعة ترى عبر "الأنباء" الكويتية حلا وسطا بين بري والتيار الحر، بحيث تستجاب رغبة باسيل في اختيار عضو التيار المقرب منه النائب جورج عطاالله لنيابة رئاسة المجلس، مقابل تصويت عدد من نواب التيار لبري، لن يكون جبران باسيل احدهم، والتسوية هنا، عرابها حزب الله، الذي انشغل مؤخرا بعيد التحرير.

وفي سياق متصل، قالت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» انّ دعوة بري الى الجلسة تحتمل امرين: امّا ان الطبخة المجلسية قد نضجت لعقد الجلسة بحيث يتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس وبقية عناصر المطبخ التشريعي، واما ان بري التزم المهلة الدستورية ودعا خلالها الى الجلسة ليحضّ من يعنيهم الامر على التوافق قبل انعقادها بما يؤدي الى انجاز المهمة المطلوبة منها بكل عناصرها.

ولكن في الوقت الذي لم تكشف فيه المصادر النيابية عن حقيقة ما انتهت إليه الاتصالات لمقاربة الاستحقاق النيابي، توسّعت الروايات حول هوية نائب الرئيس الى درجة يعتقد فيها انّ المعركة لم تعد على مستوى انتخاب الرئيس بري فهو مرشح وحيد ولا ثاني شيعياً له وأنها باتت على مستوى نائبه.

وتزامناً، بدأت المعلومات تتوسع في اتجاه الأسماء المطروحة لنيابة الرئاسة، فترشيح النائب الياس بو صعب لا يحظى على ما يبدو حتى الآن بموقف موحد لتكتل «لبنان القوي» الذي ينتمي إليه، وكذلك فإنّ كتلة «القوات اللبنانية» التي لا ترغب بالتصويت لبري لن تخوض بالتالي معركة نائب الرئيس لأحد اعضائها النائب غسان حاصباني.

وأشارت معلومات «الجمهورية» الى ان الاتصالات تتركز على محور بري ـ «حزب الله»- التيار الوطني الحر وما حوله لتأمين انعقاد الجلسة ونجاحها، وينتظر ان تتبلور نتائج هذه الاتصالات خلال الايام الفاصلة عن موعد الجلسة.

من جهة ثانية، أشارت "نداء الوطن" الى ان لا المناشدات العربية ولا الدولية ولا نداء مجلس الأمن الأخير بضرورة الإسراع في إعادة الانتظام إلى الحياة الدستورية وتشكيل الحكومة والشروع فوراً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بغية "التوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد"، حالت دون استمرار أركان المنظومة في لعبة "شد الحبال" على حلبة المحاصصة والمناصب، بدءاً من الاستحقاق التشريعي حيث الحبل لا يزال على غاربه في "بازار" انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب، خصوصاً بعدما باغت "رئيس السنّ" نبيه بري الجميع بدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد صباح يوم الثلاثاء المقبل "ليحشر بذلك الكتل والنواب بهذا الموعد ويضعهم أمام مهلة 72 ساعة لحسم الموقف النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع تمهيداً للإعلان عنه نهار الاثنين"، وفق ما رأت مصادر نيابية، معربة لـ"نداء الوطن" عن اعتقادها بأنّ "بري وإن كان في الشكل يريد وضع جميع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها، لكنه ضمناً أراد الإسراع في استثمار لحظة الانقسام النيابي حول موقع نيابة رئاسة المجلس لكونه لا يرغب في إفساح المجال أمام أي فرصة لبروز مرشح توافقي يحظى بتقاطعات نيابية وازنة فتكون النتيجة أن يحصد نائب رئيس المجلس أصواتاً أكثر من رئيس المجلس نفسه".

وإذ سرت معلومات خلال الساعات الأخيرة حول احتمال حصول توافق بين نواب الأكثرية الجديدة على اسم النائب غسان سكاف لتولي موقع نيابة رئاسة المجلس النيابي، لا تزال قوى 8 آذار تسعى على الضفة المقابلة إلى تأمين حاصل انتخابي لمرشح "تأمن جانبه" ليجلس إلى يمين رئيس المجلس، غير أنّ "الانقسام السائد داخل صفوف كتلة "التيار الوطني الحر"، بين طرح يؤيد ترشيح النائب الياس بوصعب وآخر يؤيد ترشيح النائب جورج عطالله، ما زال يعقّد المهمة التي يرعاها "حزب الله" للتوصل إلى مقايضة في الأصوات بين الكتلة والنواب الشيعة"، حسبما نقلت مصادر مطلعة على أجواء "الكتلة"، كاشفةً أنّ ما يعقّد الأمور أكثر في هذا المجال هو أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يميل إلى "قطع الطريق أمام وصول بو صعب إلى نيابة الرئاسة الثانية ما قد يدفعه في حال عدم تمكنه من تأمين فوز عطالله بالموقع، إلى أن يتخذ خيار "مبايعة" مرشح النائب السابق عصام فارس فيقرر تجيير أصوات تكتله لصالح النائب سجيع عطية في جلسة الثلاثاء، سيّما وأنّ باسيل على تواصل مستمر مع فارس ويتردد لزيارته بين الحين والآخر في جنوب فرنسا".

"فوز هزيل": بدورها، لفتت "الاخبار" الى ان الأزمة السياسية تزداد تعقيداً من بوابة إعادة تكوين السلطة التي ستبدأ الثلثاء المقبل، في الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري لانتخاب رئيس لبرلمان 2022 ونائبه وأمينيْ السرّ والمفوّضين الثلاثة الذين يؤلفون هيئة مكتب المجلس. الأيام الماضية شهدت جسّ نبض للقوى السياسية تجاه الاستحقاق لتلمّس إمكانية حصول بري على عدد من الأصوات يتيح له الفوز من الجولة الأولى بغالبية مقبولة، وقد طرحَت الدعوة، أمس، أسئلة عن إمكان حصول «تسوية» ما، دفعت ببري إلى تحديد تاريخ قريب للجلسة. لكن المعلومات تقاطعت حول «قناعة لدى رئيس المجلس بأن أي وساطة لن تنجح في تأمين نصاب سياسي وازن، بالتالي تسليمه بفوز هزيل». فقد أوضحت مصادر سياسية بارزة أن «الأصوات المضمونة حتى الآن لا تتجاوز 56 صوتاً، ويستمر التواصل مع نواب آخرين على القطعة لبلوغ سقف أعلى بقليل»، مؤكدة أن «لا تفاهم مع التيار الوطني الحر»، وأن حزب الله «الذي حاول أن يرعى اتفاقاً بين بري والنائب جبران باسيل جمّد مساعيه بعدَ موقف الأخير في احتفال التيار السبت الماضي»، والذي اعتبره الحزب «بمثابة ردّ على وساطته»، فضلاً عن أنه «لم يعُد مهتماً بعدّاد الأصوات ما دامَ انتخاب بري محسوماً».

هذا الجو يتطابق مع تأكيدات مصادر في التيار الوطني الحر بأن «الموقف كانَ سلبياً تجاه رئيس المجلس في الجلسة التي عقدتها الكتلة الثلثاء الماضي، وحاسماً لجهة عدم التصويت له»، نافية ما يتردد عن ترك حرية القرار للنواب. لكن «الثابت في موقفنا هو عدم الخروج من المطبخ التشريعي وضرورة أن يكون التيار ممثلاً في اللجان وهيئة مكتب المجلس، كما يحق لنا خوض معركة نائب رئيس المجلس، لكن ليس من خلال المقايضة».

وأشارت معلومات «الأخبار» الى أن النائب طوني فرنجية هو الوحيد الذي سيصوت لبري من كتلة «المردة»، وأن النائب وليام طوق ليسَ ملتزماً بهذا الأمر ولا تزال الاتصالات معه قائمة، فيما يميل النائب فريد الخازن إلى عدم التصويت. وقالت مصادر متابعة إن التواصل أيضاً مفتوح مع «الجماعة الإسلامية» والنائب نبيل بدر وبعض نواب عكار لرفع الحاصل النيابي لبري.

ومع أن مصادر رئيس المجلس ربطت الدعوة إلى الجلسة بـ«حرص بري على التزام مهلة الـ 15 يوماً بعد بدء ولاية المجلس المنتخب، كما هو منصوص في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، رغم أنها مهلة حث وليس إسقاط»، قال متابعون إن بري «أراد قطع الطريق على من يحاولون فرض شروطهم عليه أو ابتزازه، وهو هدف من الدعوة إلى حشر الجميع في الزاوية انطلاقاً من أن رئاسة المجلس في جيبه ولن يحتاج إلى خوض معركة لأجلها، وأن لعبة الأرقام لن تقدّم أو تؤخر ولا يُمكن استخدامها سوى في سياق معنوي، لكن الآخرين سيتحملون تبعات عنادهم في بقية المواقع من نائب الرئيس وصولاً إلى اللجان النيابية لأن بري سيكون في حِل من أي التزام تجاه أي طرف، خصوصاً الذين قرروا أن يقطعوا معه كل خيوط التفاهم».

انقسام عامودي: ووفق ما رأت مصادر سياسية، معتبرةً في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية أن "تحديد الموعد أخرج الجميع من دائرة المراوحة إلى خيار اتخاذ المواقف والإعلان عنها، على عكس ما كان سائدا في الأيام الماضية من غموض وتردد". المصادر تحدثت عن "انقسام عامودي خطير في البلد نتيجة إعلان معظم الكتل المسيحية والنواب التغييرين رفضهم التصويت للرئيس بري"، ورأت أنه "في حال نجحت المساعي والاتصالات مع تكتل التغيير والاصلاح بالمقايضة بين الاقتراع لبري مقابل دعم مرشح التكتل النائب الياس بو صعب لمنصب نائب الرئيس، فيكون بري قد فاز بالغطاء المسيحي المطلوب، وإلا سيكون انتخاب الرئيس ونائبه أمام مخاض عسير".

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أكد لـ"الأنباء" الالكترونية أن "موقف القوات اللبنانية نهائي في مسألة عدم التصويت للرئيس بري". أما في ما يتعلق بموضوع نائب الرئيس ودعم ترشيح النائب غسان حاصباني لهذا الموقع، فأشار يزبك إلى "عدم التوصل لقرار نهائي لهذه المسألة"، لافتا إلى اجتماع التكتل يوم الاثنين للبت نهائياً في هذا الموضوع.

عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميل أكد من جهته أن "نواب الحزب الخمسة لن يصوتوا لبري، وهذا موقف مبدئي متخذ من قبل الكتائب التي لم تصوت لبري في الدورة الماضية بعد انتخابات ٢٠١٨، ولن تحيد عنه"، لافتا في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "موضوع نائب الرئيس هو قيد البحث على صعيد كل القوى التغييرية".

بدوره كشف النائب وليد البعريني عبر "الأنباء" الالكترونية عن نشوء كتلة عكارية شمالية قد تتحول الى لبنانية تضمه الى جانب النواب احمد الخير وعبد العزيز الصمد وكريم كبارة ونبيل بدر ونواب آخرين، وفور الانتهاء من تشكيلها سيعلن عن اسمها، مشيرا الى تبني الكتلة ترشيح النائب سجيع عطية لمنصب نائب رئيس مجلس النواب.

البعريني أعلن بصفته الشخصية تأييده الرئيس بري لموقع رئيس المجلس، لكنه قال إن موقف الكتلة سيعلن مساء الاثنين. 

أما نائب جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية عدنان طرابلسي فاكتفى في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية بالقول: "نسأل الله أن يقدم الخير للبنان ولجميع اللبنانيين، وأن تحل الامور لما فيه مصلحتنا جميعاً".