![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/e6587289802644573aa0f55c82643c2a.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
توقّع جلسة انتخاب رئاسة النواب الثلاثاء
مازال انتخاب رئيس لمجلس النواب مع نائبه وهيئة مكتبه الشغل الشاغل للوسط السياسي في لبنان، ومع انه لم تظهر بوادر أو مؤشرات على موعد إجراء هذه الانتخابات، ولو ان المصادر المتابعة توقعت لـ «الأنباء» الكويتية، ان يكون الثلاثاء المقبل.
وتقول مصادر مقربة من عين التينة، مقر الرئيس نبيه بري المرشح الوحيد ورئيس السن، ان النواب الجدد والتكتلات النيابية مازالت في مرحلة القراءة والمتابعة، وفي التوقيت المناسب تكون الجلسة.
ومع تلقي بري وعد كتلة اللقاء الديموقراطي بانتخابه، فضلا عن نواب آخرين، فإنه قد يحصل على 65 صوتا، وليس أقل، كما تردد.
الى ذلك، وحول الاستحقاقات المقبلة، وأولها رئاسة مجلس النواب، أشارت مصادر "نداء الوطن" الى أن التيار الوطني الحر وعلى رأسه النائب جبران باسيل يتّجه إلى عدم تسمية الرئيس نبيه بري، الأمر الذي يطرح علامة استفهام حول علاقة الفريقين، خصوصًا بعد خوضهما الانتخابات النيابية سوياً.
من جهة أخرى، أشارت "النهار" الى ان على رغم الجمود السياسي الذي طبع المشهد الداخلي أمس، فإنّ الانطباعات التي تراكمت حول الأوضاع بشقيها السياسي والاقتصادي – المالي بدت تحت وطأة قتامة تصاعدية لا سيما لجهة التدهور الآخذ في التفاقم في الاوضاع المعيشية. ذلك أنّ أيّ تطوّر إيجابي لم يُسجَّل في شأن الانسداد الحاصل حيال استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس في ظلّ شلل تام في الاتصالات والمشاورات السياسية وتصلّب مختلف المجموعات النيابية الجديدة والقديمة بمواقفها من ترشيح الرئيس نبيه بري منفرداً من دون أيّ منافس شيعي له. وإذ بدأت تتردّد على نطاق واسع نغمة أنّ مهلة الأسبوعين المحدَّدين في نظام المجلس بعد بدء ولاية المجلس المنتخب للدعوة التي يوجهها رئيس السنّ لانتخاب رئيس المجلس، هي مهلة حثّ وليس مهلة إسقاط، بدا واضحاً أنّ ذلك قد يُمهّد لاحتمال تجاوز الرئيس بري المهلة وعدم توجيهها ضمن المهلة إذا اقتضى الأمر مزيداً من التريّث سعياً إمّا إلى تسوية ما وإمّا إلى توفير ظروف مخفَّفة للمواجهة التي سيدشّن المجلس عمله بها.
ولذلك يبدو مستبعداً في الأيام الفاصلة عن مطلع الأسبوع المقبل أن تتبلور الأمور خصوصاً أنّ ثمة شقَّين من التعقيدات لم يتم حسم أي منهما بعد، الأول حالة الاعتراض الواسعة على إعادة انتخاب الرئيس بري الذي لا بديل منه، والثاني عدم بلورة أي توافق على اسم نائب رئيس المجلس بين المطروحين للمنصب غسان حاصباني والياس بو صعب وملحم خلف، وتردّد أنّ أسماء أخرى بدأت تُطرَح في بعض الكواليس.