![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/0b3688bba776847f1fa47a2da11a9b94.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
بري ملتزم بمهلة الـ15 يوماً رغم الضبابية
ما تزال الضبابية هي المسيطرة على المشهد السياسي بعد الانتخابات النيابية، وما زال كل فريق من القوى السياسية التي أفرزتها الانتخابات يدفع باتّجاه تحسين موقعه في التركيبة المجلسية الجديدة، خاصةً وأنّ المجلس المنتخب يضمّ بين صفوفه 60 نائباً جديداً من بينهم 15 نائباً من الوجوه التغييرية، و68 نائباً أعيد انتخابهم. وهذا يؤشّر إلى أنّ صورة التحالفات غير واضحة حتى الساعة. وبانتظار أن يحدّد الرئيس نبيه بري موعد جلسة انتخاب رئيس، ونائب رئيس، وهيئة مكتب المجلس، تبقى الصورة غير واضحة، وهذا ما أشار إليه عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، معتبراً أنّنا أمام مرحلة جديدة مع مجلس فيه هذا التنوّع والتغيير بهذا المستوى.
هاشم، وفي حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية قال: "مهما كان، لا بد أن يكون هناك رؤية جديدة لما قد يحمله هذا المجلس من تنوّع في تكوينه"، ناقلاً عن الرئيس بري التزامه بمهلة الـ15 يوماً التي ينصّ عليها النظام الداخلي لمجلس النواب لتحديد جلسة انتخاب رئيس المجلس، ونائب رئيس، وهيئة المجلس، مضيفاً "طبعاً سيكون هناك دعوة ضمن هذه المهلة لأنّ الأمور لا تحتمل الاستمرار بمرحلة السجال والخطاب السياسي العالي النبرة. وإذا كانت نسبة الانتصار فرضت على البعض هذا الخطاب لا بد من العودة إلى الرويّة والحكمة، لأنّ خطورة ما يتعرّض له البلد تتطلب التعاطي بحكمة ومسؤولية أمام الأزمات المستعصية التي نمرّ بها".
وعن موعد تحديد هذه الدعوة، لفتَ هاشم إلى أنّ ذلك يتوقف على بعض الاتصالات التي يقوم بها بري لتأتي الأمور بنوعٍ من المرونة. وهذا أمرٌ طبيعي في ظل هذه التركيبة القائمة، ومن الضروري أن تأخذ الأمور مداها الطبيعي.
وفي ما يتعلق بنائب رئيس المجلس، أشار إلى أنّ الاتصالات، كما هو معروف، تجري مع القوى السياسية التي لديها رغبة في ترشيح أعضائها. فهذه القوى لا بدّ أن تقوم بدورها باتصالات مع الفرقاء والمكوّنات السياسية لطرح أفكارهم لهذا الترشيح، وهذا أمر طبيعي. لكن الصورة لم تتبلور بعد حول المرشّحين النهائيين لموقع نائب الرئيس، وممكن أن يكون هناك مرشحاً أو أكثر.
وفي السياق، يقول الوزير السابق والخبير الدستوري والقانوني زياد بارود إن "الدعوة من قبل رئيس السن إلى الجلسة هي موجب دستوري والإستنساب هو خلال مهلة الـ15 يوماً، وهذا الموجب يرتبط بعمل المؤسسة الدستورية الأم التي يمكن أن تتعطل بعدم تحديد الجلسة واستكمال إدارتها عبر انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واعضاء هيئة مكتب المجلس".
ويرى بارود في حديث خاص لـ"نداء الوطن" أن "مهلة الـ15 يوماً هي مهلة حثّ وليست مهلة إسقاط ولا ترتبط بجزاء، بمعنى أن النص يدعو إلى تحديد جلسة خلال 15 يوماً ولكن في حال إنقضاء المهلة لا يعني أنه لا يمكن الدعوة إلى جلسة لأن الهدف هو إنتخاب رئيس المجلس وليس الوقوع في فراغ يمكن أن يُعطل عمل المجلس، ومن المستحسن تحديد الجلسة خلال الـ15 يوماً لأن الهدف هو تأمين انتظام عمل مؤسسة مجلس النواب".
ويضيف بارود: "بالقياس، لقد حدد الدستور مهلة لانتخاب رئيس الجمهورية بشكل واضح خلال فترة الشهرين التي تسبق إنتهاء الولاية، كما حدد مهلة لإنعقاد المجلس النيابي لهذه الغاية حكماً قبل عشرة أيام من إنتهاء الولاية، ورغم ذلك تم تجاوز هذه المهل بالممارسة لأشهر وسنوات لأسباب سياسية استمرت سنتين وخمسة أشهر تقريباً من العام 2014 حتى 2016".
وبانتظار الإتصالات واللقاءات والإجتماعات التي ستجرى خلال الساعات والأيام المقبلة، لا بد من التذكير بأن رئيس السنّ، أي بري، سيقوم خلال الجلسة عند انعقادها، بتلاوة كتاب وزير الداخلية عن نتائج الإنتخابات ويحدد النواب الثلاثة الأُول الأكبر سناً ومن ثم النائبين الأصغر سنّاً، ليتم إختيارهما كأميني سرّ موقتين لمساعدة رئيس السن في الجلسة.
ثم تتلى المواد المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس وأعضاء هيئة مكتب المجلس. وتوزع الأغلفة والأوراق على النواب لانتخاب رئيس المجلس عبر صندوق الإقتراع السري. وتعتبر كل ورقة لا تحمل اسم نائب في البرلمان ملغاة.
ووفق المعطيات والمعلومات، فإن الأصغر سناً في مجلس الـ2022 هما النائبان ميشال المر وأحمد رستم.