![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/e6587289802644573aa0f55c82643c2a.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
عطية لنيابة المجلس... وإرباك في بعبدا بعد 31 ت1
اشارت "اللواء" الى ان نصاب جلسة مجلس النواب الاولى بعد انتخابه ليكون دستورياً يجب ان يتوفر له 65 نائباً وحسب الاحصاءات الجارية، فإن النصاب بات بحكم المؤمن، والمهم البحث في انتخاب نائب الرئيس وأميني السر، في ضوء العروض المتبادلة، والجهود المبذولة على هذا الصعيد.
وفي إحصاءات اولية، فإن الحد الأدنى للحضور في الجلسة الأولى، إذا ما حدثت المقاطعة، وهذا مستبعد، فإنه لا يقل عن عدد يتراوح بين 77 نائباً و80 نائباً.
وعليه تتحدث مصادر على اطلاع على التحضيرات الجارية ان الرئيس بري سيدعو المجلس للانعقاد الاسبوع المقبل، لجلسة الانتخاب، الثلاثاء او الخميس المقبل، أي قبل نهاية الأسبوع الاول من حزيران.
وكشفت مصادر سياسية متابعة ان الاتصالات والمشاورات الجانبية لتسهيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبه، ما زالت في بداياتها، وتتركز على جس نبض الكتل الاساسية وبعض النواب، بالاسماء المرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس، فيما يسعى الرئيس بري، باعتباره رئيسا للسن إلى الاتفاق على اسم نائب للرئيس، يحظى بتوافق مسبق وقبول من احدى الكتل النيابية المسيحية، قبل الدعوة إلى جلسة الانتخاب المرتقبة وهو ما لم يحصل حتى الساعة، في حين لم تصدر اي مواقف قاطعة ونهائية، من قبل التيار الوطني الحر برفض قبول ترشيح النائب الياس بوصعب لهذا المنصب، ويبقى كل ما يطرح باطار المناورة ومحاولة جس نبض بخصوص امور ومسائل اخرى، لها علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وشروط المشاركة فيها.
وتوقعت المصادر ان يعلن التيار الوطني الحر عن موقفه من انتخابات رئاسة المجلس ونائبه بعد اجتماع التكتل المرتقب اليوم، مع وجود توجه لعدم مقاطعة الجلسة والاتجاه لتسمية بوصعب لنيابة الرئيس، بينما ماتزال مسألة التعاطي مع انتخاب بري، وهل يلتزم اعضاء التكتل كلهم، بالانتخاب ام تترك الحرية لاعضائه، لافساح المجال امام رئيس التكتل النائب جبران باسيل بعدم الاقتراع.
على صعيد آخر، لاحظت المصادر قيام النائب جميل السيد، بالامس باطلاق موقف تحريضي نافر بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون،يدعو فيه رئيس الجمهورية لعدم مغادرة قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته نهاية شهر تشرين الاول المقبل، اذا فشلت محاولات تشكيل حكومة جديدة، وبقيت حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تتولى تسيير امور الدولة.
وقالت المصادر، انه بالرغم من محاولة النائب السيد توصيف موقفه هذا من باب النصيحة التي اسداها لعون، الا انه لا يمكن لأحد تصديقه، أو تجاهل الهدف من وراء اطلاق هذا الموقف، وهو التحريض لتمرد عون ليبقى بسدة الرئاسة، حتى بعد نهاية عهده، ما يعني تصعيد الوضع السياسي المتردي اساسا، والدخول في متاهة الفراغ السياسي.
وعشية الاستعدادات للجلسة النيابية، اعلن النائب سجيع عطية من عين التينة، أنه وزملاءه من نواب عكار، وعددهم 6 يتجهون إلى تأليف كتلة «إنماء عكار» وأنهم يصوتون لمصلحة الرئيس بري، فيما يتجه تكتل التيار الوطني الحر لعقد اجتماع قريب، واتخاذ القرار، في ما خص ما يتعين فعله، من زاوية المبادلة مع نائب الرئيس، إذا ما رشح له نائب المتن الياس بو صعب، وهو يعكس ان النائب عطية (المقرب من نائب رئيس مجلس الوزراء النائب السابق عصام فارس) بات بحكم المرشح لنيابة رئاسة المجلس.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» ان جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ستعقد عاجلاً أم آجلاً وإن المعركة بشأن نائب رئيس مجلس النواب تخضع لاصوات النواب. ولفتت إلى انه متى انجز هذا الاستحقاق، تتظهر الصورة اكثر بشأن التوجهات.
ورأت المصادر ان اتصالات تأخذ مداها في عملية فرز الكتل النيابية والمستقلين، مؤكدة ان التغييرات التي طرأت ستترك انعكاساتها، وان العين على تحرك نواب قوى التغيير في ما خص الاستحقاقات المقبلة ومدى الالتقاء مع باقي الكتل ومعارضتها لها.
إلى ذلك، اعتبرت المصادر ان هناك اسئلة تطرح عن هدف السجال الذي نشأ بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة بعد تحول الحكومة إلى حكومة تصريق الاعمال، وفهم ان الملف مرشح إما لأن ينحسر وكله مرتبط بمدى معالجة السجال او تركه يتعاظم.
وفي السياق، أشارت "الانباء" الكويتية، الى ان عدة احتمالات مطروحة أمام هذا الاستحقاق الحساس، منها انتخاب بري بأغلبية بسيطة ومن دون ميثاقية وطنية ـ او مسيحية، بعد أن استفحل الخلاف بين فريق بري وفريق النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية، وعندها سيرد فريق الثنائي الشيعي على هذا الاستهداف بالاستحقاقات القادمة، ومنها عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 أكتوبر، وفي مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الفريق يملك أكثر من ثلث معطل دستوريا، كما يقبض على فيتو ميثاقي، لأنه قادر على منع أي نائب من الطائفة الشيعية من الاشتراك بالحكومة، وبالتالي اعتبارها غير ميثاقية ويتعارض تشكيلها من دونهم مع مندرجات مقدمة الدستور، كما قد يلجأ الفريق ذاته لرفض المشاركة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية إلا إذا كان الرئيس مقربا منهم.
والأخطر من كل ذلك، أن الثنائي الشيعي يملك قدرة على تعطيل أي محاولة تستهدف مرشحه الى رئاسة المجلس النيابي، وأفادت معلومات عن نيتهم بتحريك مظاهرات شعبية أثناء انعقاد جلسة الانتخاب.
التسويات في لبنان مؤلمة، لكن المكابرة قد تكون أكثر ايلاما. والبلاد مازالت على فالق بركان معيشي مدمر.
وبحسب ما أفادت مصادر نيابية "الجمهورية"، فإنّ المحسوم في الاستحقاق المجلسي هو انتخاب الرئيس بري. اما بالنسبة الى موقع نائب الرئيس، فتبدو العملية الانتخابية المرتبطة به، ملفوحة بحماوة، يصعب معها الرسم المسبق للمسار الذي ستسلكه، وأي تحالفات ستنشأ ربطاً بهذا الموقع، وأي مقايضات ستجري لإتمامه.
على انّ التنافس الأساس بين الكتل المجلسية الجديدة، سيتبدّى في انتخاب المطبخ التشريعي للمجلس النيابي المتمثل بانتخاب اللجان النيابية الدائمة ورؤسائها ومقرّريها. وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ غالبية النواب الجدد، ولاسيّما من يقدّمون أنفسهم تغييريين، يصرّون على أن يأتي انتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة (أعضاء هيئة مكتب المجلس)، وكذلك تركيبة اللجان النيابية الجديدة، سواء بالنسبة إلى أعضاء اللجان أو إلى رؤسائها ومقرّريها، بالانتخاب وليس عبر إعداد صيغ مجهّزة مسبقاً وفق تقاسم بين الكتل.
الى ذلك، أكدت مصادر "الاخبار" أن أصوات نحو 60 نائباً مضمونة لبري من نواب كتل حركة أمل وحزب الله وحلفائهما والطاشناق والمردة ونواب كتلة عكار الأربعة «المحسوم أنهم سيصوّتون للرئيس بري»، بحسب ما أكد النائب وليد البعريني لـ«الأخبار»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين وكتلة اللقاء الديموقراطي. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن وفداً من كتلة «التنمية والتحرير» سيزور النائب تيمور جنبلاط للبحث في ملفات عدة؛ من بينها انتخاب رئيس المجلس. فيما يفترض أن يعلن التيار الوطني الحر موقفه بوضوح اليوم بعد الاجتماع الأول الذي ستعقده كتلة «لبنان القوي».
غير أن مصادر أخرى استبعدت أن يدعو بري، بصفته رئيس السنّ، إلى جلسة قريباً، قبل أن يضمن تصويتاً مسيحياً وازناً له. وبالتالي، قد لا تعقد الجلسة قبل اليوم الأخير من انتهاء المهلة الدستورية، مع الأخذ في الحسبان احتمال تجاوزها باعتبار أن هناك رأياً دستورياً يرى أنها مهلة حثّ لا إسقاط، إذ لم يرسم المشرّع، في المادة الثانية من النظام الداخلي لمجلس النواب، جزاءً أو فرضاً أو سياقاً في حال عدم الالتزام بهذه المهلة، كما هي الحال في سائر المواد في هذا النظام. ما يعني أن الأمور ذاهبة، على الأرجح، إلى تعطيل طويل للمجلس وللاستحقاقات التي تليه، وتحويل الأزمة إلى أزمة نظام وإطاحة اتفاق الطائف برمّته.