مخالفات وانتهاكات "الدويلة" بالجرم المشهود أمام المجلس الدستوري... هل يحكم؟

المركزية – لا تشبه انتخابات 2022 أيا من سابقاتها إن في حيثيات وظروف المعارك التي خاضها المرشحون أو في موجة تسونامي التغيير الذي "استفاقت" في مزاج الناخب اللبناني بعدما دخلت في سبات الإحباط والتيئيس بعد ثورة 17 تشرين الأول 2019.

حتى "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات" (لادي) اعترفت أن المخالفات والتجاوزات التي سجلتها من خلال مندوبيها منذ بدء الحملات الانتخابية، مروراً بيوم الإنتخاب الطويل أمس الأحد وصولاً إلى عمليات عد الأصوات وفرزها، شكلت سابقة إن في عددها او نوعيتها والأهم تعرض مندوبيها لممارسات القمع والترهيب والتهديد وصولا إلى طردهم من مراكز أقلام الإقتراع وتحديدا أقلام حركة أمل وحزب الله.

"ما تم رصده وتوثيقه طيلة اليوم الانتخابي جاء مخيبا للآمال، لا بل يفرغ جوهر العملية الديموقراطية من معناه. وإذا كانت السلطة السياسية والجهة المعنية بتنظيم الانتخابات وإدارتها اعتبرت أن مجرد حصول هذه الانتخابات هو إنجاز بحد ذاته، إلا أن حجم الانتهاكات والمخالفات التي تم توثيقها في المرحلة الأخيرة لا يعكس على الأرض صفة الإنجاز على الإطلاق" كما ورد في تقرير لادي. 

كل ذلك حصل في ظل تراخ واضح في تطبيق القانون من جانب وزارة الداخلية والبلديات. واللافت أن كل هذه المخالفات موثقة بالصوت والصورة لا سيما منها الإعتداءات بالضرب والتكسير وتغيير المظاريف في دائرة بعلبك-الهرمل. فهل يفتتح نواب البرلمان الجديد سيرتهم بجدول مخالفات أم يحال هذا الجدول إلى المجلس الدستوري وما أدراكم بما يمكن أن يصدر عنه من نتائج خصوصا أن أعضاءه معينون من قبل المنظومة الحاكمة؟

الخبير في القانون الدولي انطوان سعد يوضح ل"المركزية": "إن الطعون في نتائج الإنتخابات تُحال إلى المجلس الدستوري ويتم البت بها على أساس  حجم المخالفات إذا كان من شأنها أن تغير في النتائج في حال لم تحصل، أو إذا تمّ خرق القواعد الجوهرية في الإنتخابات". ويلفت إلى أن المخالفات التي سجلتها جمعية "لادي" وما أظهرته شرائط الفيديو والصور عبر وسائل التواصل الإجتماعي تظهر أن الخطة الأمنية كانت مطبقّة في دوائر معينة، وتجلى ذلك في طبيعة الأجواء الهادئة والمسالمة. أما في مناطق دويلة حزب الله، لا سيما في الهرمل وبعلبك، فغابت الحماية عن مراكز الإقتراع حيث تقضي الخطة بوجود عناصر الجيش اللبناني في الخارج وقوى الأمن أمام أقلام الإقتراع".

ويضيف سعد: "ثمة مخالفات "تُهضَم" وأخرى سجلت سابقة في تاريخ الإنتخابات النيابية في لبنان ومنها فتح المظاريف وتبديل النتائج "وهذه سابقة بحيث لم نشهد مثيلاً لها حتى في زمن الإحتلال السوري". ويتابع: "ربما كانت تحصل مخالفات مشابهة بالخفاء وتتبدل نتائج عند انقطاع التيار الكهربائي خلال عمليات فرز الأصوات. لكن لم يكن هناك مجلس دستوري ليكشف حجم المخالفة. عدا ذلك هناك أساليب الترهيب التي استعملت ضد المندوبين وطردهم من مراكز الإقتراع كما حصل في أقلام بعلبك الهرمل وهذا يؤثر حتما على الناخب ويجعله مترددا في التوجه إلى القلم أو لا يتحمس من قطع المسافات للوصول إلى المنطقة التي ينتخب فيها. اليوم تغير المشهد".  

حجة حزب الله كما تردد بطرد مندوبي القوات اللبنانية من أقلام الإقتراع في بعلبك والهرمل أنه لا يوجد مرشح واحد يقترع للنائب أنطوان حبشي على لائحة "بناء الدولة، ولا حتى للمرشح الشيعي المعارض عباس الجوهري" غير مبررة إلا في دويلة حزب الله حيث العدل للسلاح. وما خطابا حسن نصرالله وجبران باسيل وعلامات الغضب على وجهيهما قبل أيام من يوم الإنتخاب سوى دليل توتر ويفسر أساليب "البلطجة".

لكن في دويلة حزب الله الخسارة ممنوعة.  من هنا كان الترهيب عنوان الدوائر التي لمس فيها الحزب وحلفاؤه أنهم سيكونون خارج معادلة الرأي العام وخيارات المزاج الشعبي فاستعمل سياسة الترهيب قبل الإنتخابات وخلال العملية وبعدها. لكن الناخب اللبناني كان "قدها" وعاقب المحتل وحلفاءه للمرة الأولى لا سيما في دائرة بعلبك-الهرمل حيث كادت أن تتحول المعركة الإنتخابية إلى ساحة حرب نظرا إلى الأساليب الترهيبية التي استعملها الحزب ضد مرشح حزب القوات اللبنانية ومندوبيه وحتى المرشحين الشيعة المعارضين على اللائحة.

يبقى السؤال ما هو مصير هذه المخالفات ومن سيبت بها وهل من شأنها أن تؤدي إلى الطعن بالنتائج ويتكرر سيناريو إنتخابات العراق؟
"قانونا يجب تحويل كل هذه المخالفات التي سجلتها جمعية لادي والمرشحون إلى المجلس الدستوري سواء فازوا في الإنتخابات أم لم يحالفهم الحظ. وقد يتذرع الخاسرون بها للطعن بالإنتخابات، وبحسب القانون هناك مهلة دستورية أمام المجلس للنظر في المخالفات تبدأ من تاريخ إعداد التقرير ويتم عرضها على رئيس المجلس الذي يشكل لجنة من الأعضاء للبت بها في مهلة 15 يوما لكنها ليست مهلة إسقاط بسبب صعوبة دراسة النتيجة ومعرفة ما إذا كانت كل مخالفة ستغير من النتائج فيما لو لم تحصل".

نأمل خيرا؟ فلننتظر. لكن ما يخشاه سعد "أن يتماهى المجلس بما سيقوم به مع الجهة التي أنتجته، وكلنا يعلم أن أعضاءه معينون من قبل أطراف المنظومة وقد تكون نتائج المراجعة أكثر سلبية بحيث يتحول الخاسر إلى فائز والعكس صحيح"!