سباقٌ بين موعد صندوق الاقتراع وموعد صندوق النقد

عن أهمية اجراء الانتخابات وتأثيرها على المساعدات الخارجية ومفاوضات صندوق النقد، تخوفت مصادر اقتصادية من أن يكون لبنان قد ضيّع فرصة ثمنية بعدم إقرار الاصلاحات المطلوبة من قبل الحكومة والمجلس النيابي الحالي، مشيرة عبر "الأنباء" الالكترونية الى عدم قدرة أحد على التكهن كيف ستكون الامور بعد 15 أيار وهل يمكن تشكيل حكومة بوقت قصير لكي تصدى للأزمات.

في هذا السياق، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس ابو ذياب في حديث مع "الأنباء" الالكترونية أن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري وأهميتها أن تكون جرت بشكل شفاف يساعد على اعطاء ثقة الى العالم بنا كدولة، معتبرا أن "الاهمية تتركز على استمرارية الاستحقاقات لا سيما وأن الحكومة بعد العشرين من الجاري تتحول الى حكومة تصريف اعمال، وهذا يفترض تشكيل حكومة بوقت قصير كي تتابع المفاوضات لأننا ما زال لدينا فرصة للاستفادة من المساعدات"، مشددا على أهمية تنفيذ الاستحقاقات بأوقاتها.

وعن التأخير بتنفيذ الاصلاحات، أشار الى أنها اصبحت ضمن الاتفاقية مع صندوق النقد، فاذا أردنا ان نتابع مع الصندوق يجب اقرار قانون ضبط السيولة وقانون الموازنة العامة وقانون اعادة النظر بالسرية المصرفية وقانون تنظيم القطاع المصرفي، لاننا أساساً وقّعنا اتفاقية مبدئية مع صندوق النقد ولاحقاً يجب على المجلس الجديد ان يبدأ العمل على اقرار القوانين. وقال "وحده قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب ان يمر من هذه الحكومة وهناك امكانية  لذلك، ويمكن إحالته الى مجلس النواب في جلسة مجلس الوزراء في 19 الجاري لأنه يمكن ان تحال اليه كمشروع قانون محال من قبل الحكومة فعندها نكون نقوم بتسريع الخطوات".