37 % من اللبنانيين يعتزمون التصويت لقوى جديدة

يؤكد الخبير الانتخابي عباس بوزيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الصوت المعارض بكل ما للكلمة من معنى والانتقامي سيقترع للوائح التغييرية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود عدد لا بأس به من الناس الذي منيوا بخيبة أمل من أداء المجموعات المعارضة على مستوى لبنان ككل من خلال بروز عدم وجود انسجام في العديد من اللوائح ما قد يدفع البعض إلى المقاطعة أو التصويت بورقة بيضاء.

ويوضح بوزيد أن «القوى السياسية المعارضة في مرحلة النضوج لكن لم يحن موعد قطافها ويبرز ذلك من خلال أداء القوى التغييرية لناحية تعدد اللوائح واستبعاد شخصيات على حساب أخرى». ويسأل: هل ستتم معاقبة «التيار العوني» والثنائي الشيعي من خلال الانتخابات؟ معتبرا أن الإجابة الواضحة عن هذا السؤال ستظهر بعد عملية الاقتراع في 16 مايو (أيار).

من جهته، يؤكد الخبير الانتخابي كمال فغالي أن هناك العديد من الناخبين الذين سيدلون بـ«صوت انتقامي أو ثأري أو عقابي» من خلال انتخاب القوى التغييرية.

ومن خلال دراسات أجراها، يشير فغالي إلى أن «التيار الوطني الحر سيتراجع 7 نقاط بالحد الأدنى في هذه الانتخابات من قواعده، وبعد أن كان التيار يحظى بنسبة 26 في المائة من المجلس النيابي سيتراجع إلى أقل من 20 في المائة».

أما بالنسبة لـ«حزب الله»، فيؤكد أن «حجم حالة الغضب لدى الطائفة الشيعية كبير ويصل إلى نسبة 35 في المائة من جمهور الطائفة الذي أصبح ضد المنظومة»، ويلفت إلى أن هذا الرفض كان ليترجم بشكل أفضل «لو تمكنت الثورة من إنتاج لائحة موحدة المعارضة».

وبحسب دراسات أجراها فغالي، فإن الأشخاص الذين يؤكدون أنهم ضد السلطة ككل يعبرون عن دعمهم للقوى التغييرية بوضوح، ويضيف: «نسبة من أعلنوا عن اعتزامهم التصويت لقوى جديدة لمعاقبة السلطة الحاكمة بلغت 37 في المائة، مع ذلك فإن نسبة الغاضبين من الطبقة الحاكمة أكثر بكثير، لذلك ستأخذ لوائح التغيير نسبة من التصويت».

ويوضح أن «نسبة هؤلاء كانت تتخطى الـ45 في المائة قبل الإعلان عن لوائح القوى التغييرية ولكن بعدما وجد الناخبون أن تلك اللوائح لم تلاق تطلعاتهم انخفضت النسبة 20 في المائة».

ويقول: «مع الأسف ظهرت القوى التغييرية مشتتة ولم تثبت جديتها ما أحدث خيبة أمل لدى الناخبين قد تترجم من خلال امتناع البعض عن التصويت أو لجوئهم إلى ورقة بيضاء كتعبير بالموقف السياسي أو قد يتجه البعض نحو مرشحين من الطبقة السياسية التي قدمت خدمات للمواطنين لكنها لا تنتمي إلى السلطة الحاكمة كـ«التيار الوطني الحر» أو «حزب الله».