إردوغان في السعودية للمرة الأولى منذ قضية خاشقجي... عهد جديد هذه دوافعه!

المركزية – بعد تدهور العلاقات واحتدام المواقف بين السعودية وتركيا، حيث تأججت خصوصاً بعد الاتهامات عالية النبرة التي وجّهتها تركيا إلى الرياض نتيجة مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، إذ كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دان مقتل خاشقجي بشدّة، ووعد بتحقيق العدالة، وصل أمس إردوغان إلى السعودية في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ مقتل خاشقجي، وجاءت بعد أسابيع على نقل القضاء التركي ملفّ قضية الصحافي المقتول إلى السعودية الذي أثار استياء المنظّمات الحقوقية، وكانت المحاكمة تشكلّ الحاجز الأخير أمام زيارة تركية رسمية إلى الرياض. 

وعرض إردوغان مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وأعلن الرئيس التركي أن زيارته تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين "ستفتح الأبواب على عهد جديد"، لافتاً إلى "أننا كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز كل أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا. أنا على ثقة بأننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي". فما هي المصالح المشتركة التي دفعت البلدين إلى فتح صفحة جديدة؟ 

العميد الركن نزار عبد القادر يرى عبر "المركزية" أن "بداية دخول إردوغان العالم السياسي بكلّ وقائعه وبكل متطلّبات السياسات الناجحة للدول كانت من خلال بداية تعاونه مع أحمد داود أوغلو الذي عمل معه اوّلاً كوزير خارجية ومن ثم رئيس حكومة. وداود اوغلو مشهور بكتابة أطروحة دكتوراه عن السياسة الخارجية التركية مع نظرية "اللا مشاكل" مع جيران تركيا والدول التي لها مصالح معها. وفي فترة معيّنة اختلفا واختفى دور داود أوغلو في السياسة التركية وبدأ أردوغان مرحلة جديدة مع رئيس حكومة جديد". 

ويشرح أن "خلال فترة ما بعد غياب داود أوغلو، خاض أردوغان في تناقضات السياسات التي اتّبعها والتي استخدم فيها نوعاً من الدبلوماسية الجامدة المبنية على مبادئ معينة منها العلاقات تجاه قبرص واليونان وفي تعامله ايضاً مع الأزمة السورية والحكومة العراقية... أما مع السعودية فكانت العلاقات تجارية وجيّدة إلى أن حدثت مشكلة اغتيال خاشقجي، حيث تعطّلت العلاقات هذه خصوصاً في ظلّ وجود أسباب أخرى تراكمت ما دفع إلى نوع من التباعد بينه وبين السعودية، منها الاصطفاف في المعسكر القطري ضدّ القطيعة التي مارستها دول مجلس التعاون الخليجي. وجاءت قضية خاشقجي لتكون بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، إذ كان إردوغان اتّخذ مواقف عديدة متشدّدة تجاه موضوع تحميل السعودية المسؤولية وتدفيعها ثمن ارتكاب هذا الخطأ لتنفيذ هذه الجريمة بشكل قاس ودرامي". 

لكن، يوضح عبد القادر أن "التغييرات الاقتصادية والسياسة في الداخل والخارج دفعت بالرئيس التركي، على ما يبدو، إلى تعديل منحى سياساته وإعادة النظر فيها سواء لجهة التصعيد في مسرح العمليات السوري أو الليبي، كذلك مع كثير من الدول التي لها علاقات اقتصادية وسياسية تاريخية مفيدة لتركيا وهناك مثلاً نوع من التقارب راهناً لحلّ المشاكل مع اليونان وبدء حوار معها للتعاون في مجالات عدّة مع تراجع اسطنبول عن بواخر التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسّط وحول الجزر اليونانية وقبرص. لذا، من الطبيعي أن تعيد تركيا ترتيب العلاقات مع السعودية التي تمثّل جهة سياسية مهمّة، كما لا يمكن غضّ النظر عن أن حكومات ذات توجّه إسلامي تحكم اسطنبول في حين أن الرياض أرض الإسلام. بالإضافة إلى كون المملكة شريكا اقتصاديا كبيراً، بالتالي تركيا التي تعاني من أزمة اقتصادية ومالية حادّة كان عليها أن تعيد النظر في علاقاتها وتفتح الباب مجددا للتعاون الدبلوماسي والاقتصادي".