المصارف قاب قوسين من تقديم الدعوى... واقتراح إنشاء صندوق سيادي نُصب أعيُنها

المركزية-  على وقع جولات تأجيل درس مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" في المجلس النيابي تزامناً مع "حماوة" الاستحقاق الانتخابي، تمضي جمعية المصارف في التحضير لخطواتها التصعيدية لمواجهة أعتى معركة تشنّها الدولة على القطاع بغطاء "خطة التعافي" وشروط صندوق النقد الدولي...  الدولة تسلّحت بشطب أموال كبار المودِعين ورساميل المصارف، ونأت بنفسها عن تحمّل أي مسؤولية في أقسى أزمة مالية واقتصادية شهدها لبنان في تاريخه.

فجمعية المصارف قاب قوسين من تقديم دعوى في حق الدولة ومصرف لبنان للأسباب المذكورة... "الدعوى قيد الدرس بجديّة تامة من قِبَل مجموعة من رجال القانون" تقول مصادر متابعة لـ"المركزية"، وتوضح "إذا كانت الدولة أخذت رساميل المصارف وأموال المودِعين، فالقطاع المصرفي سيطالبها باسترجاعها فقط لا غير".

وهذا القرار ليس الوحيد في جعبة جمعية المصارف، إذ هناك خطوة أخرى تُترجم باقتراح إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من موجودات الدولة من أجل استرجاع أمواال المودِعين...إذ يمكن بحسب المصادر، تسييل أملاك الدولة والمشاعات والأملاك التي يضع مواطنون يدهم عليها فيما الدولة بحاجة ماسة إلى المال لتغطية دينها العام.

وتُضيف المصادر: طالما أن الدولة ومصرف لبنان غير مُفلسَين، لماذا إذاً إفلاس المصارف وأخذ رساميلها وأموال كبار المودِعين؟! وإذا قرّرتم ذلك، فعلى الأقل تحمّلوا المسؤولية القانونية، لا أن يصبح أصحاب المصارف المسؤولين عن كل هذا الانهيار المالي وتتم ملاحقتهم، وتتهرّب الدولة ومصرف لبنان من مسؤوليتهما!

وتُلفت في السياق، إلى "مقولة أن المصارف هي التي أقرضت مصرف لبنان"، لتؤكد أن هذه المقولة خاطئة تماماً، فالمصرف التجاري لا يُقرض البنك المركزي... وبالتالي كل الأموال التي أودعتها المصارف في البنك المركزي هي ودائع تنفيذاً لطلب من مصرف لبنان، موزّعة تارةً لتأمين الاحتياطي الإلزامي، وطوراً ودائع حرّة وأخرى ودائع لأجل، تلبيةً لطلب مصرف لبنان كي يقوم بعمليات القطع... من هنا كل قرش أودِع لدى مصرف لبنان هو وديعة وليس ديناً".

وتعتبر أنه "إذا كان إنقاذ البلد يحتّم على مصرف لبنان أن يأخذ تلك الودائع، فليفعل... شرط الإفصاح عن ذلك، لا الاكتفاء بالإعلان أن البنك المركزي ليس مُفلساً وفي المقابل يتم أخذ أموال المودِعين!". وتسأل هنا "هل يجوز أن تشطب الدولة 70 مليار دولار للحصول على 3 مليارات من صندوق النقد؟!

ولم تغفل التأكيد أن "إنشاء الصندوق السيادي يجب أن يقابله الاعتراف بأن الدولة يجب أن تتحمّل جزءاً من الخسائر وعليها ردّ أموال المودِعين... لكن أن يتم شطبها والقول إن الدولة غير ملزَمة بردّ أموال الناس، فهذا لا يجوز إطلاقاً. وكأنها تبرّئ بذلك مَن أهدر وعاث فساداً بمؤسساتها".

وتوضح هنا، أن المصارف تطالب بإنشاء الصندوق السيادي "لكن المطلوب أن تتبنى الدولة هذا المشروع، علماً أن المصارف لا ترغب في بيع أصول الدولة، إنما باستثمارها واقتطاع جزء بسيط من عائدات الاستثمار لتأمين الملاءة المالية للمصارف، على أن يتفق الجانبان على مدة التسديد، إن على مدى 10 سنوات أو 20 سنة.

* * *