هل تلقف ميقاتي بإيجاب ملاحظات المصارف؟

المركزية- مشهديّة ساحة النجمة في الأمس كانت لافتة في الشكل والمضمون... وكأن الشعب استفاق من "خدعة" أن المصارف هي سبب بَلوَتِه، ليرى أن الطاقم السياسي هو مَن رمى به في قعر الانهيار وتركه يستنجد الإنقاذ.

وكانت شوارع بيروت شهدت تحرّكات احتجاجية لـ"مواجهة قانون الـ"كابيتال كونترول" بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل في مجلس النواب - وسط بيروت، حتى وصل المحتجّون أمام مقرّ مجلس النواب مانعين بعض النواب من الدخول على وقع اتهامهم بالفساد والتضحية بأموال الناس...

"يبدو أن الناس فهمت مؤخراً أن السلطة السياسية هي من أهدرت أموالهم وأفسدت دولتهم" يقول مصدر اقتصادي لـ"المركزية" خصوصاً "في ظل ما أصبح مؤكداً من دون أي لُبس أن الحكومة قد عقدت العزم على شطب أموال المودِعين بحسب ما ورد بالتفصيل وبما لا يقبل الجدل في الخطة المسرَّبة لإنقاذ لبنان".

ويذكّر بأنه "لطالما قصدت جمعية المودِعين وغيرها من جمعيات المجتمع المدني، جمعية المصارف والفروع المصرفية وأشبعتها ضرباً بالعصي وتكسيراً لآلات السحب الآلي، كما كان للموظفين النصيب الوافر من التعديات والمشادات والضرب المُدقع... وغاب عن بالها أن القوى السياسية التي لم توفّر فرصة إلا واغتنمتها لتعزيز مصالحها لا مصالح شعبها، وخَزناتها بدل الخزينة العامة، ونمو أرباحها لا النمو الاقتصادي والمالي في البلاد...".

ويؤكد في السياق، أن "مشهدية الأمس ختمت أن الفقر الذي وصل إليه المواطنون ليست المصارف السبب بل مَن تبوّأ المراكز السياسية وفتح الباب بطوله وعرضه للسرقة والهدر والفساد... فقضوا على كل القطاعات من التربية إلى الاستشفاء وصولاً إلى المصارف وكلها قطاعات اقتصادية يتغذى منها الاقتصاد اللبناني".

تصعيد مصرفي؟

ويكشف المصدر الاقتصادي: قد تتجه المصارف إلى التصعيد في حال بقيت الحكومة تصمّ آذانها عن حقوق المودِعين والقطاع المصرفي الذي يشكّل القطاع الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، وبالتالي تصفيته تعني تصفية الاقتصاد كما أموال المودِعين.

ويعتبر أن "اعتماد مشروع "خطة التعافي" كما هو مقترَح قد يؤدي إلى نشوب دعاوى قضائية تُقيمها المصارف ومساهميها ومودِعيها ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان اللذين لم يَجِدا الحلول المُرضِية".

ويشير إلى أن "الجمعية التي توجّهت إلى ميقاتي عبر كتاب تفصِّل فيه مخاطر المشروع المقترَح تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، لم تلقَ ما يشفي غليلها حول النقاط التي أثارتها لا سيما حماية أموال المودِعين من الشطب المحتَّم".

* * *