المثالثة مكرسة عملانيا والميثاقية ضمير الحاكم والمسؤول

المركزية – تمسك وزير المال يوسف خليل بمرسوم التشكيلات القضائية وعدم توقيعه والافراج عنه كما هو مفترض ليجد طريقه الى التنفيذ بحجة أفتقاره للميثاقية طرح اكثر من علامة استفهام وتساؤل حول مفاهيم الميثاقية التي يتمسك بها و"راعيه السياسي" الرئيس نبيه بري، وهل هي ميثاقية الطوائف اي المسيحي والمسلم ام المذاهب التي تعطل الدولة بحيث بات في إمكان اصغر مكون وحتى وزير تعطيل تنفيذ القرارات الادارية والمراسيم الحكومية والدولة برمتها.  

المرجع القانوني والدستوري الوزير السابق ادمون رزق يقول ل"المركزية" أن المرجع الصالح للبت في توافر الميثاقية من عدمها يبقى ضمير الحاكم والمسؤول الذي يفترض ان يتمتع بالحس الوطني والمعرفة واتباع الاصول والقوانين والا يمكن اللجوء الى المجلس الدستوري في حال وجود القرائن والشروط اللازمة للاخلال بالميثاقية. كما يمكن اخيرا الاحتكام الى الشعب سيما اذا اتصل الموضوع بجرم الخيانة. 

اضاف: بحسب المادة 95من الدستور، الميثاقية تتطلب المشاركة والمناصفة مع مراعاة الكفاءة والاختصاص بمعنى تجسيد الملاءمة ومقياسها من ضمن الاهلية. 

وردا على سؤال لا يخفي رزق وجود مثالثة من ضمن المناصفة مطبقة عمليا، لكنها غير مكرسة دستوريا وترجمتها التقاسم الجاري بين السنة والشيعة للمراكز والمواقع في الدولة، لافتا وبعيدا عن الانحياز لهذا الرئيس والفريق او ذاك الى ان لبنان اليوم محكوم من مجموعة جهلة ومتعصبين غالبا ما يلجأون الى المزيدات الطائفية والمذهبية لتحقيق مصالح شخصية. 

ودعا رزق الى قانون انتخابي يؤمن التمثيل الصحيح غير هذا القانون المسخ الذي وضع على مقياس المسؤولين، معتبرا الشعب مصدر السلطات والمرجع الصالح لكل أعمال الرقابة والمحاسبة، لكن هذا الشعب منذ سنوات وعقود مخطوف ومشغول دائما بمصالح المتنفذين وعليه في الانتخابات المرتقبة أن يقول كلمته والا سيبقى مرتهنا للاحزاب والقوى الموجودة المتوارثة للحكم والسلطة.