إتفاق مبدئي ولبنان تــحت مراقبة "الصندوق"

فاجَأت الحكومة الجميع بالتوصّل الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج للتعافي الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار موزعة على 46 شهرا.

وبصرف النظر عن ايجابية الوصول الى هذا الاتفاق، لا بد من الملاحظة ان صندوق النقد هو الجهة التي دفعت في اتجاه هذا الاتفاق، وربما يكون الوفد المفاوض قد قدّم تنازلات عن شروط مسبقة من اجل تسهيل الوصول الى الاتفاق.

وعلى سبيل المثال، وفي حين كان الصندوق يطالب بإقرار قانون الكابيتال كونترول وموازنة العام 2022 قبل اقرار الاتفاق المبدئي، تراجَع عن هذه الشروط واكتفى بوعود سمعها من المسؤولين بأنه سيتم إقرار الكابيتال كونترول والموازنة.

وفي عودة الى الاتفاق فإنه يشمل مجموعة من الشروط الاصلاحية التي ينبغي تنفيذها قبل ان يوافق مجلس ادارة صندوق النقد على اي تمويل. وبالتالي، سيتم ترحيل هذا الامر الى ما بعد الانتخابات النيابية، حيث ستتولى الحكومة الجديدة عملية استكمال هذا الاتفاق وتحويله الى اتفاق تمويل.

ومن اهم الشروط الواردة في الاتفاق المبدئي، ما يلي:

- موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك والاعتراف ومعالجة الخسائر الكبيرة في القطاع، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى التمويل من المال العام.

- موافقة المجلس النيابي على تعديل قانون السرية المصرفية لمواءمته مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد.

- إستكمال التدقيق لتبيان وضع الأصول الأجنبية في مصرف لبنان، للبدء في تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية.

- موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والديون.

- موافقة مجلس النواب على موازنة 2022 لبدء استعادة المساءلة المالية.

- توحيد مصرف لبنان لأسعار الصرف.

‏وقالت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق لـ«الجمهورية» ‏ان «الاتفاق الأساسي ‏لم يبدأ بعد والطرف الذي يُبرمه هو ادارة الصندوق مع الحكومة اللبنانية وليس الوفد التقني على مستوى الموظفين، انما يمكن القول اننا خَطونا الخطوة الاولى ويبقى علينا تنفيذ الشروط التي يطلبها الصندوق كممر إلزامي لتوقيع الاتفاق النهائي وهي القوانين التي يجب أن تصدر عن مجلس النواب، والمتعلقة بثلاث قوانين تعنى بالمصارف (اعادة الهيكلة، الكابيتال كونترول، وتعديل السرية المصرفية) وقانون الموازنة، بالإضافة إلى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان وتوحيد سعر الصرف الذي يجب أن يكون المصرف المركزي قد أخذ قراراً في شأنه فما وقّعناه اليوم مع الصندوق هو أكبر من اتفاق اطار لأننا دخلنا في التفاصيل وقدمنا ما اصبح معروفا بورقة التعافي وتتضمّن أرقاما دقيقة وليس فقط خطوطا عريضة انما مؤشرات وارقام وخطة مفصّلة على اربع سنوات، لكنها لن تكون سارية المفعول الا بموافقة ادارة الصندوق وحتى يقبل النظر فيها يجب ان يكون لبنان قد نفذ الشروط المسبقة، يعني بصريح العبارة لن يحرّر صندوق النقد اي فلس الا بعد تنفيذ الشروط وعندها يتم التوقيع النهائي».

واضافت المصادر «انّ الرؤساء الثلاثة متحمسون ورحّبوا بالخطوة ولكن هذا الترحيب يجب ان يترجم بتكريس كل الجهود للعمل بتنسيق وتكامل حتى تكون القلوب شواهد، فالصندوق لا يكتفي بالتأييد والتصريحات إنما يطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ان تعملا معاً وبسرعة لإنجاز القوانين والاصلاحات لأنّ اضاعة الوقت ليست لمصلحة لبنان، فالاحساس بخطورة الواقع يقتضي وصل الفجر بالنجر لاصدار القوانين خلال اسبوع وقانون اعادة هيكلة المصارف يجب ان يكون اولوية لمعرفة قدرة وطاقة ورأسمال كل مصرف». وتختم المصادر بالقول: «الصندوق بادر… فهل يقتنص لبنان الفرصة؟».

مرحلة الوجع: وأكد مصدر رسمي بارز لـ»الجمهورية» بعد الاعلان عن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي «انّ مرحلة الوجع بدأت الآن، لكنها ممر إلزامي للخروج من النفق، وبعد نحو ثلاث او اربع سنوات سنبدأ باستعادة عافيتنا».

إلى ذلك، أشار عماد مرمل في مقاله في "الجمهورية" إلى أن مصادر واسعة الاطلاع تكشف انه سبق الاتفاق بالأحرف الأولى نقاشات «فجة» خاضَها وفد الصندوق مع جهات لبنانية، حيث أكد انّ «الوقت يمر وانتم لا تستفيدون منه كما يجب، فيما العطف الدولي آخِذ في التقلص، وفي النهاية القرار قراركم فإمّا انكم مستعدون لاتخاذ ما يتوجّب عليكم من قرارات وتنفيذ ما هو مطلوب منكم على صعيد الإصلاحات، وامّا انكم غبر جاهزين بعد».

وشدّد وفد الصندوق أمام مضيفيه على أنّ هناك ضرورة لخطة إنقاذية كبيرة، لافتاً الى انها «المرة الأولى التي نواجه فيها على الكرة الأرضية حالة كحالتكم».

وخاطبَ وفد الصندوق بعض مَن التقاهم بالقول: إذا كنتم تظنون انّ بإمكانكم ان تستمروا في كسب الوقت من دون أن تفعلوا شيئاً فأنتم مخطئون، خصوصا انكم تنزفون آخر قطرات الدم التي تحتاجون اليها لإعادة أحياء البلد.

وروى الوفد انه وبحكم خبرته وتجربته الطويلتين «لم يحدث ان توجّه الصندوق الى دولة منهارة لمساعدتها ولم يكن لديها قانون كابيتال كونترول جاهز، فقط في لبنان مرّت سنتان ونصف على الانهيار ولا يوجد بعد كابيتال كونترول، ونحن سنعمد الى تدريس هذه الظاهرة في معاهدنا التدريبية للدلالة على سلوك الدولة الفاشلة».

وكشفَ الوفد انه سيُعاين كل ثلاثة أشهر ما تم تنفيذه من اصلاحات، محذّراً من ان اي خلل في التطبيق يعني وقف تسديد الدفعات.

ولفت الوفد انتباه اللبنانيين الى انه «عندما توقّعون معنا الاتفاق النهائي فإنّ أبواب الدول المانحة والصناديق الدولية ستُفتح أمامكم، ونحن نعلم انكم تحتاجون الى أضعاف أضعاف المبلغ الذي ستحصلون عليه من صندوق النقد الدولي»