رغم ايجابية المفاوضات... ما الذي يعيق توقيع الاتفاق مع صندوق النقد؟

ينتظر ان يتم اليوم التوقيع الأولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، على ان يغادر الوفد بيروت غداً عائداً الى الولايات المتحدة الاميركية. وكان وفد الصندوق قد عقد لقاء ثانياً امس مع وفد الهيئات الاقتصادية.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ التوقيع سوف يتم على خطوط عامة واضحة، ولكن ليست تفصيلية».

واشارت المعلومات الى انه على اساس هذه الخطوط العامة، سيبدأ الصندوق في إجراء دراساته، وكيفية تسريع الخطى مع الجانب اللبناني، خصوصاً انّ اكثر من مئة دولة تعاني التعثّر، تنتظر دورها لعقد برامج تعاون مع صندوق النقد الدولي».

ولفتت المعلومات الى انه بعد أن يأخذ وفد الصندوق الموافقة المبدئية من ادارة صندوق النقد، سيعود الوفد الى لبنان لتوقيع برنامج التعاون رسمياً. وبعد ان يوقّع لبنان بأسبوعين يوقّع مجلس ادارة صندوق النقد ويبدأ البرنامج ويدخل حيّز التنفيذ.

واوضحت المصادر انّ البرنامج المنتظر هو على اربع سنوات، والمبلغ الذي سيقرض الى لبنان هو بحوالى 4 مليارات دولار، مقسّم على اربع سنوات. والاساس فيه انه خاضع للمراجعة والتدقيق كل ثلاثة اشهر، لما تم إنجازه من الوعود والالتزامات اللبنانية ولا سيما حول الاصلاحات، والقوانين المرتبطة ببرنامج التعاون وتحديداً الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، والموازنة الفعلية لا الرقمية، واعادة تنظيم القطاع المصرفي... اما الشرط الجزائي الكبير فهو انه عند أي اخفاق او تخلّف خلال الثلاثة اشهر، يتوقف البرنامج ويتوقف الدفع. واكد وفد الصندوق في لقاءاته امس «انّ وضع لبنان هو الاسوأ من بين الدول المأزومة التي يتعاطى معها صندوق النقد، وقال مسؤول كبير في الصندوق: نحن نتعامل مع 149 دولة، لكن لن يسبق لنا ان شهدنا هذا الحجم من التعثر والارباك والتأزم المالي سواء في مصرف لبنان او المصارف اللبنانية او لدى الحكومة اللبنانية».

واكد ان الوضع سيئ، وفي الامكان ان يتم التقاطه من جديد برؤية اصلاحية سليمة، ولكن ما يثير القلق لدينا هو انكم في لبنان تقرّون الكثير من القوانين ولكنكم لا تلتزمون بها ولا تطبقونها، وهذا من اسباب تفاقم الازمة».

من جهة أخرى، اشارت مصادر مطلعة عبر "اللواء" الى ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قطعت شوطا كبيرا باتجاه التوصل الى الاتفاق المطلوب بين الجانبين، الا ان ما يعيق بلوغ المفاوضات خواتيمها المرجوة، موضوعان اساسيان، الاول إقرار مشروع «الكابيتال كونترول» نهائياً في المجلس النيابي ووضعه موضع التنفيذ الفعلي على ارض الواقع.

وثانياً، موضوع الاصلاحات المطلوبة في مؤسسات وقطاعات الدولة، الذي يراوح مكانه، ولم يشهد اي محاولة فعلية من الحكومة الحالية للسير به ولو خطوات محدودة الى الامام ولا سيما في الكهرباء تحديداً.

وفي اعتقاد المصادر فإن عدم اقتناع وفد الصندوق بمبررات الفريق الحكومي المفاوض، للتأخير الحاصل بهذين الموضوعين المهمين، قد يعيق التوقيع على الاتفاق بخطوطه العريضة خلال اليومين المقبلين، وقبل مغادرة وفد الصندوق لبنان السبت المقبل، عائداَ الى واشنطن، ليرفع تقريراً عن نتائج مهمته الى المسؤولين فيه.

الا ان المصادر استدركت بالقول، بان الفريق الحكومي حريص كل الحرص، على اعطاء كل التوضيحات اللازمة عن اسباب وظروف عدم انجاز هذين الموضوعين من قبل الحكومة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالسير بالخطوات المطلوبة بمجلس الوزراء والمجلس النيابي بعد الانتخابات النيابية المقبلة، في حين يصر وفد الصندوق الحصول على ضمانات فعلية لوعود الحكومة بهذا الخصوص، لانه من دون التقدم بوضع هذين الموضوعين موضع التنفيذ الفعلي، يستحيل معه التوقيع على اتفاق نهائي مع الصندوق، يساعد على حل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حالياً.

بدورها، أشارت "الاخبار" إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي تنهي اليوم، الجولة الثانية من المشاورات مع الحكومة اللبنانية بعنوان «اتفاق محتمل على برنامج تمويلي»، وسط ترجيحات بإعلان عن توصل الطرفين إلى اتفاق يسمّى «staff-level agreement»، أي «على مستوى الموظفين»، تليه إجراءات تتطلّب أشهراً للتوصل إلى الاتفاق النهائي. تفاهم كهذا، يبقى بلا قيمة قبل إنجاز الخطوات اللاحقة، وأبرزها تأكيد التزام لبنان تنفيذ الشروط المسبقة تمهيداً للاتفاق النهائي، علماً بأن الصندوق يطلب إقرار أربعة قوانين في مجلس النواب، فيما تستعد الحكومة لمحاولة أخيرة صباح اليوم لإقناع فريق الصندوق القبول بإقرارها في الحكومة

ما سيُعلن بين لبنان وصندوق النقد الدولي هو أقلّ من «اتفاق» وأكبر من «تشاور». اسمه المتعارف عليه: «اتفاق على مستوى الموظفين». أي أنه اتفاق غير ملزم لأيّ من الطرفين، على أن يكون الالتزام الوحيد بينهما هو نيّات كل طرف تجاه الآخر بعد دراسة الوضع اللبناني. بهذا الاتفاق، تعبّر بعثة صندوق النقد الدولي عن توصل فريقَي الصندوق والسلطات اللبنانية إلى خطّة لمعالجة الأزمة في لبنان. المهم هو ما يقع في الخطوة التالية، إذ إنه بموجب الاتفاق على مستوى الموظفين، ستتم صياغة رسالة نيات ومرفقات لها، وأبرزها «مذكّرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان» (meep).

هذه الرسالة ومرفقاتها سيعدّها شكلاً ومضموناً فريق الصندوق، وتشمل التزام لبنان بشروط الصندوق التي فرضها على لبنان خلال جولتَي التشاور الأخيرتين، وتُعرض على الحكومة اللبنانية من دون أن يكون لديها أيّ قدرة على تعديلات جذرية فيها، ولا سيما في المسائل الأساسية التي نالت موافقة فريق الصندوق ومعايير الصندوق المحدّدة مسبقاً. ويجب على الحكومة الموافقة على هذه الرسالة، قبل تحويلها باسم لبنان الى الإدارة العليا في الصندوق، على أن تكون مذيّلة بتواقيع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة (كما طلب الصندوق أيضاً)، لتصبح مشروعاً جدياً محتملاً يسمح للبنان بالحصول على القروض. أما توقيع الاتفاق النهائي فيكون مرتبطاً بتنفيذ لبنان الشروط المسبقة المنصوص عليها في الرسالة وفي مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.

عملياً، لا يمكن تسمية ما سيتفق عليه بـ«الاتفاق» مع الصندوق على برنامج تمويلي. بل هو مشروع اتفاق لا يرتّب أي التزامات على أيّ طرف. فلا الحكومة اللبنانية ناقشت الشروط، ولا أقرّت بقدرتها على تنفيذها. كما أن الصندوق لم يقدّم أي قرش للبنان، ولا حتى منحه الصدقيّة التي يطلبها للتعامل مع الدائنين الأجانب. رغم ذلك، سيعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ونائبه سعادة الشامي كما سائر فريقه، أن حكومته أنجزت المهمة التي التزمت بها يوم التكليف: إجراء الانتخابات النيابية، وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد. وهو حال جميع قوى السلطة التي ستتبنّى هذا الإنجاز، وإن كان بعضها سيناقش لاحقاً هذه الشروط وربما لن يوافق عليها نهائياً. فهذه القوى تعيش بعيداً عن الواقع. سلوكها تجاه الأزمة لا يقدّم أي رابط بين استحقاق الانتخابات ووجود أزمة اقتصادية ــــ نقدية ــــ مصرفية.

شروط الاتفاق

عملياً، يتحوّل الإعلان عن الاتفاق الى مجرّد مهرجان انتخابي، وهذا الأمر واضح للعيان في السجال المتصل بالشروط المسبقة التي سيلتزم لبنان بتنفيذها مسبقاً قبل توقيع الاتفاق النهائي. وهي شروط لا اتفاق مسبقاً على كيفية التفاوض عليها وما هي حدود لبنان واستراتيجيته وأهدافه. والشروط الخمسة هي:

- تدقيق في مصرف لبنان.

- إقرار قانون الكابيتال كونترول.

- موافقة البرلمان على قانون موازنة 2022.

- إقرار تعديلات بنيوية على قانون السريّة المصرفية.

- قانون إعادة هيكلة المصارف.