سفراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان قبل 15 نيسان

مع اكتمال مراحل التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، يواصل لبنان التفاوض مع صندوق النقد الدولي في ظل توقعات بالتوصل الى اتفاق مبدئي قبل مغادرة الوفد لبنان نهاية الاسبوع. وفي حين زادت التوضيحات الرسمية لاحتواء مفاعيل حديث افلاس الدولة من الالتباسات، يتخوف مراقبون من مرحلة ما بعد الانتخابات أن تكون أكثر حدة من الانهيار.

وفي ظل مؤشرات عن انعكاسات خطيرة للواقع السياسي والاقتصادي على الوضعين الأمني والاجتماعي، يتهيأ لبنان لعودة الدبلوماسية الخليجية إليه في الأيام المقبلة.

وأكدت مصادر سياسية لـ "القبس" الكويتية أن سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الذين غادروا لبنان اثر أزمة تصريحات الوزير جورج قرداحي، يستعدون للعودة الى بيروت وعلى رأسهم السفير السعودي وليد البخاري والسفير الكويتي عبدالعال القناعي، متوقعة حضورهم قبل 15 أبريل/نيسان الجاري، من دون ربط هذه العودة بالاستحقاق الانتخابي مباشرة.

وشددت المصادر على ان العودة الخليجية مرتبطة بالدرجة الاولى بالجانب الانساني الذي لم ينقطع يوما مع لبنان، برغم «مآخذ كبرى على السلطة السياسية» كما ان هذه العودة ستسهم في دعم الشعب على «المواجهة والصمود».

ورأت المصادر أن الانتخابات النيابية ستكون محطة مفصلية للتغيير، من اجل انتاج سلطة جديدة تعيد الاعتبار الى علاقات لبنان مع الخليج، ولدور الدولة كي لا تكون غطاء لسلاح غير شرعي منصة لاستهداف هذه الدول الخليجية.

وتقول المصادر ان هذه الحركة المرتقبة لن ترضي محور حزب الله وحلفائه الذين يخوضون معركتهم الانتخابية على شعارات تستغل الابتعاد الخليجي عن مساعدة لبنان.