نصار: كارثة إن لم تحمل الانتخابات تغييرا

المركزية – تشير المؤشرات السياسية والاقتصادية والمالية كما النقدية والقضائية الى ان لا حلول في الافق. ولعل الدلائل السياسية هي الاكثر تعبيرا حيث ان الانتخابات النيابية، وان استطاعت التغيير قليلا في المشهد النيابي، الا انها لن تغير في الجوهر، خصوصا ان توازن القوى بحسب خبراء الاحصاءات الانتخابية باق على ما هو عليه، وبالتالي فان الصراعات السياسية التي تنسحب حكما على الاقتصاد والمالية العامة والنقد والقضاء باقية على ما هي عليه. هذا يعني ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بصرف النظر عن التصريحات الايجابية التي تشير الى انها على السكة الصحيحة، تظهر في الحقيقة أن الواقع اللبناني يفرض واقعية اخرى، تتمثل في الانقسام العامودي بين القوى السياسية في لبنان مما ينعكس حكما على الاقتصاد والمال والنقد والقضاء ويحول دون الاصلاحات المطلوبة، مما يعني ان الانتخابات النيابية ان لم تنتج اكثرية ذات رؤية اقتصادية موحدة فان لبنان سيكمل مسيرة التفكك الراهنة. 

عضو كتلة الجهورية القوية النائب انيس نصار يقول لـ"المركزية ": "من الطبيعي أن بقاء هذا النهج المتحكم بمفاصل الدولة واستمراره بالاستيلاء على مقدرات الحكم والبلاد يقود الى الانهيار الشامل الذي بدأت وتيرته بالازدياد اكثر فاكثر، لكن الامل يبقى معقودا على الجيل الشاب وقدرته على التغيير في الاستحقاق الانتخابي المقبل فإما أن يسهم صوته في التغيير المنشود أو  يسرع في تعميق الهوة التي تدحرجت اليها البلاد. والسؤال لو كانت الحكومات التي آثرت القوات البقاء خارجها لعلمها بعجزها عن تقديم الحلول والمعالجات في ظل هذه المنظومة الحاكمة، أقدمت على وضع خطة تعاف عاجلة لوقف النزف اما كان لبنان استطاع النهوض بنفسه عوض اللجوء الى صندوق النقد والهيئات العربية والدولية التي حتى الساعة لم يستجب لرغباته وطلباته الاصلاحية، فاهل المنظومة الحاكمة للاسف يعطلون بانفسهم مسيرة النهوض على ما يفعل التيار الوطني الحر الذي يطعن بكل القوانين الاصلاحية واخرها قانون الشراء العام وقبله العديد من القوانين المتصلة بالانتخابات واصلاح القضاء والادارة". 

وعن إمكانية الحل يقول: "إن لم تحمل الانتخابات ما يؤدي الى رؤية جديدة للمستقبل وخطوة باتجاه التأسيس لذلك فعبثا المحاولة خصوصا وان العالم بأسره مشغول بتدبير أموره و"ما حدا فاضيلنا".