العليّة يفنّد ملابسات مناظرة 31 آذار مع وزراء التيار

المركزية- فيما لم يكن اتخاذ القرار بالمشاركة سهلا، تحدّى مدير عام دائرة المناقصات جان العلية ظروف المناظرة وشروطها المسبقة عازما على المواجهة بالحقائق والوقائع والمستندات، على حد تعبيره. هذه المواجهة التي كانت ولا تزال عنوان المرحلة، والتي طرحها تصدياً لموجة الافتراءات التي طالته، وتدرجت من اتهامه بالتزوير، والمادة 453 عقوبات، مرورا بصرف النفوذ وصولا الى المطالبة بمنصب لقاء تمرير مناقصات في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.

"إلى أين أنت ذاهب؟"، سؤال طرحه الكثيرون على العلية، كما يقول لـ"المركزية"، ولم يتوان من توجيهه إلى نفسه مراراً وتكراراً. أإلى من حاولوا سلب وظيفتي مني مستخدمين دهاليز السياسة والنفوذ؟ أم إلى من لجأوا الى رجال من مستوى الاتباع حين أغلقت أمامهم جميع منافذ الدستور والقانون؟ لكن، سرعان ما أدركت،  أن المستهدف ليس شخصي ولا مركزي ولا حتى وظيفتي، إنما هو "مركز من يطبق القانون".  فالإصرار على المشاركة في المناظرة كان فرصة انتظرها مطوّلاً لتحويل المناورة إلى مواجهة تهدف إلى إظهار بعض الحقائق للرأي العام.

وعما إذا نجح في الوصول إلى هدفه، يجيب العلية "إلى حدّ كبير نعم". لم يخش اختراع أي ملف أو إفتعال أي حادث لعرقلة مسار الأمور، لأنه كان واثقاً بأنهم، وفي قرارة أنفسهم على الأقل، يعلمون جيّداً أنه هو من أنقذهم من صفقات، لكانت ستلعنهم بسببها الأجيال القادمة - وبالأخص أجيال جمهورهم الصادق والمخلص في اندفاعه لمحاربة الفساد - لو تورطوا بها أكثر. يضيف العلية "كان في جعبتي المئات من المستندات الجاهزة للعرض وفقًا لجدول المناظرة، لكن الوزير سيزار أبي خليل اعتمد، مع الأسف، أسلوب القفز من فكرة الى أخرى، علّه يشتت تركيز المشاهدين عن الموضوع الأساسي، لكنه لم يفلح كثيراً بذلك".

هل أخطأ العلية في الاستجابة للدعوة لهذه المناظرة، وهل صحيح، كما اعتبر بعض المدعوين الآخرين، أنه وبمشاركته هذه، مَنَح الفريق العوني صك براءة  مفاده حصر المخالفات بالإدارية فقط؟ "هذا الاعتبار غير دقيق على الإطلاق، يجيب، فلست أنا من يمنح صكوك البراءة أو يحجبها. لماذا لا نرى أنّ الفريق المعني لم يتمكن إلا من الاعتراف بوجود أخطاء ومخالفات قانونية تاركاً للتحقيق الجنائي توصيفها"؟

من جهة ثانية، يؤكد العلية بأن هدفه لم يندرج يوماً ضمن إدانة أو تبرئة فريق من فشل إداري راسخ أو فساد إداري ومالي غير مثبت بحكم على الأقل لتاريخه، في وقت يجمع فيه الكل على التمسك بقرينة البراءة. "هدفي تسليط الضوء بالوقائع والمستندات على نهج أردناه إصلاحياً فجاء تضليلياً، ضارباً الإدارة ومؤسساتها.  كما توجيه الأنظار إلى عمل المستشارين غب الطلب وضعفاء الإيمان، الذي حل مكان عمل المؤسسات بكافة النصوص القانونية. وبما أنّ هذا الموضوع موثق ومثبت، فسيكون عنوان مرحلة ما بعد الانتخابات أي مرحلة بناء إدارة ومؤسسات "مطهّرة" من الاتباع والاستزلام". إنه باختصار العنوان الإصلاحي الذي يفرض نفسه في المرحلة المقبلة.

وفي وقت ينفي العلية أن يكون جهة إدانة أو جهة تبرئة، تحدث عن مخالفات وارتكابات موثقة، وطالب بأن  تُعرض أمام التدقيق الجنائي، وهذا ما أبدى الحاضرون موافقتهم عليه: وقال "أعتبر أنني نجحت في الدفاع عن الإدارة اللبنانية ومؤسساتها الرقابية، وها هم المتهمون بالتزوير واستغلال النفوذ يعترفون بارتكاب المخالفات لقانون المحاسبة العمومية، حتى لو أصرّوا على حصر توصيفها بالإدارية فقط".

ويتوسّع العلية في ما نجح في تحقيقه فيقول "نجحت في إثبات حقيقة أن لا خلاف معهم في السياسة، ولا في الجغرافية، بل في محاولاتهم الدائمة لوضع اليد على مؤسسات الدولة. وقد كان المثال الساطع تدخل وزير العدل السابق بما لا يعنيه ، مقدّماً اعترافاً صريحاً وعلنياً ضمن ما أورده في جريدة نداء الوطن، في عددها الصادر بتاريخ 02 -04-2022. فأياً كانت الحجج التي يحاول تبرير تدخله من خلالها، فإنً مجرّد الاعتراف بالتدخل يعدّ انتهاكًا لدولة الحق والقانون".

أما في ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، فيشير العلية إلى أنه ليس من شأنه الدخول في سجالات مع أحد، جلّ ما في الأمر أنه بانتظار طلب المستندات والوثائق من قبل الجهة المختصة بالتدقيق الجنائي أو أي جهة أخرى ذات اختصاص، لضمها الى التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، خاصة حساب سلفات الخزينة التي أرهقت المالية العامة مرة تحت شعار "الدعم" ومرة تحت عنوان "الهدر".

وردّاً على سؤال ما إذا كان قد دخل في هدنة إعلامية مع التيار الوطني الحر، يجيب: "لم أبادر يومًا الى مهاجمة أي طرف سياسي، وتحديدًا التيار الوطني الحر، وفي حال كفّ وزراء ونواب التيار أو سواه عن التعرض لإدارة المناقصات، فلن أكون معنيًا بأي مواجهة أخرى بعدها. أما إذا عادوا، ومتى عادوا للتعرض ثانية للإدارة، فسنتقدم بالحقائق والوقائع والوثائق والمستندات. أنصحهم بسحب هذا الموضوع من التداول الإعلامي والعمل بجدّية على ايصاله الى التدقيق الجنائي، ليستكمل مساره الصحيح".

 وعن قانون الشراء العام، أكّد العلية بأنه سيصبح نافذًا إبتداءً من 29/7/2022، وعلى الجميع الاستعداد  لهذه النقلة النوعية في التعاطي مع إنفاق المال العام. "سيكون لهيئة الشراء العام دور استشرافي، رصدي، رقابي، شامل على جميع الصفقات الممولة من المال العام، ما سيؤدي حكمًا الى الحد من الهدر والفساد في إنفاق المال العام وتحقيق القيمة مقابل المال".