الهيئات تطالب صندوق النقد بالتخلي عن مقاربته المحاسبية والتَصفوية واعتماد رؤية اقتصادية إنقاذية شاملة وعادلة

المركزية- عقدت اللجنة الملكفة من الهيئات الاقتصادية اجتماعاً مطوّلاً مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو ريغو راميريز في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة خطة التعافي المالي التي يجري التفاوض حولها.

وحضر الاجتماع الأمين العام للهيئات الإقتصادية نقولا شماس ممثلاً رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، الخبير المصرفي روجيه داغر، المستشار القانوني نصري دياب، وأمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب.

بدايةً، أكدت الهيئات الاقتصادية أنه "لطالما كانت في طليعة الذين يعوّلون على جهود صندوق النقد الدولي ودوره الإيجابي البنّاء لإنقاذ لبنان وإعادته الى سكة التعافي والنهوض. وشددت على ضرورة الإنطلاق في خطة التعافي من إعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية إقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة، مؤكدة على الثوابت الآتية:

• إن مسؤولية الإنهيار المالي، وبإعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي.
• الإعتراض الشديد على ما يتم طرحه في الخطة المعروضة لجهة قلب هذه التراتبية رأساً على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محوّلة بذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والإقتصاد اللبنانيين.
• إن المقاربة التي يجري العمل عليها، هي مقاربة ظالمة وغير عادلة على الإطلاق، لأن المبالغ المذكورة قد بُدّدت ولا تزال حتى اليوم، على تثبيت سعر الصرف، وفرق الفوائد، ومشتريات الدولة ونفقاتها الجارية، ودعم السلع الإستهلاكية. إنطلاقاً من ذلك لا يجوز تحميل المواطن أوزار أخطاء ثابتة وأكيدة إرتكبتها الدولة. وبشكل أكثر دقة، إن تحميل جزء من المواطنين دون سواهم هذا العبء، المودعين والمصارف، يشكل تمييزاً غير دستوري أمام الأموال العامة التي أنفقتها الدولة لمصلحة جميع اللبنانيين.
• المطالبة وبإلحاح بضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الكبيرة، وإعادة تأكيد إلتزامها في تقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يُستثمر لهذه الغاية، بإعتبار ان هذا هو السبيل الوحيد لإستعادة الثقة بلبنان، ولتفادي توجيه ضربة قاضية للمودعين والنظام المصرفي والإقتصاد الوطني على حد سواء.

لا يشكل هذا الطرح مدخلاً لتبديد أموال الدولة كما يشاع، بل إستعمالاً سليماً لهذه الأصول في إطار صندوق سيادي يدار ويراقب بشكل مهني.

علماً أن مسؤولية إعادة رسملة المصرف المركزي تقع وفق القانون اللبناني على عاتق الخزينة اللبنانية (المادة 113 من قانون النقد والتسليف).

• التشديد وبشكل أساسي على ضرورة تركيز خطة التعافي على موضوع جوهري يتعلق بإعادة نبض الحياة الى شرايين الإقتصاد الوطني بهدف تحقيق نمو إقتصادي متين وخلق فرص عمل، من خلال تحفيز القطاعات الإقتصادية لا سيما القطاعات الإنتاجية بدلاً من ضربها.

وأكدت الهيئات اعتراضها القاطع على استسهال الحلول واعتماد مقاربة محاسبية تعمل على تصفير الخسائر من دون أي إعتبارات لا سيما حفظ حقوق المودعين وإستمرارية النظام المصرفي، لأن ذلك سيؤدي حتماً الى تصفية الإقتصاد الوطني بكل ركائزه، فيما المطلوب خطة إقتصادية شاملة علمية وعملية وعادلة، كالتي تقترحها الهيئات الإقتصادية، تهدف الى الإنقاذ وترتكز على تعزيز القدرات والإمكانات التي يتمع بها لبنان. وهي قد سلمت راميريز نسخة عن الطروحات التي قدمتها الهيئات الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

وختمت بالتأكيد على ان الإلتزام بالثوابت التي طرحتها أعلاه هو شرط أساسي لدخولها في التوافق العام حول خطة التعافي التي ستعتمد.

* * *