الجميل في ندوة "المرأة في الحياة السياسية": محصّنة ضد الفساد اكثر من الرجل

المركزية – اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل "ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية هي أولوية ولهذا قدم الحزب العديد من القوانين لتمكين المرأة في الحياة السياسية وتأمين حقوقها من خلال:  قانون إلغاء جريمة الشرف الذي قدمه الى مجلس النواب وتم اقراره عام ٢٠١١، وتم الغاء المادة ٥٦٢ من قانون العقوبات التي تخفض العقوبة على كل من يرتكب جريمة شرف وهذا القانون كان عارا على التشريع اللبناني، اضافة الى اقرار قانون حماية الفرد من العنف الأسري الذي يمكن ان يكون معنويا وماديا جسديا."

كلام الجميل جاء خلال ندوة عُقدت في بيت الكتائب المركزي في الصيفي بعنوان "نحو قانون مدني للأحوال الشخصية" بدعوة من مصلحة شؤون المرأة في الحزب. أضاف: "نحن الحزب الوحيد في لبنان الذي اعتمد كوتا للنساء في المكتب السياسي بنسبة ٣٠ بالمئة، كما ضمنا كل القوانين الانتخابية التي تقدمنا بها الى مجلس النواب والمتعلقة بالانتخابات النيابية والمجالس البلدية كوتا بنسبة ٣٠ بالمئة".

واعتبران المرأة بحاجة الى التشجيع للانخراط في الشأن العام بسبب عقلية المجتمع الشرقي التي تحيد المرأة عن القرار والمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية. ونحن نحاول ان ننقل النساء للعب دور مميز في المجتمع وبحسب التجربة تبين بأن للمرأة مناعة ضد الفساد اكثر من الرجل".

ولفت الجميل الى "إقتراح قانون الزواج المدني الاختياري الذي تقدم به حزب الكتائب عام ١٩٦٩،  وكان سباقا في هذا المجال، ومن هنا فنحن مقتنعون بأن هناك ضرورة لوجود حماية لحرية الفرد وخياراته بمعزل عن طائفته، فيقرر بارادته الخضوع للقوانين السماوية او المدنية، مشيراً الى أن الرغبين بالزواج يتوجهون الى الخارج للارتباط مدنياً في عقد تعترف الدولة به، وهذا قمة التكاذب.

وختم: "نحن كحزب كتائب انطلاقا من حق الإنسان في حرية الاعتقاد، حان الوقت ان نتحمل المسؤولية امام مجتمعنا، وان ننقل هذا البلد لمكان أفضل يملك فيه المواطن حرية اتخاذ القرار ".

قديسي: وألقت رئيسة مصلحة المرأة في الحزب جوزفين قديسي كلمة رأت فيها "ان القوانين والدساتير وضعت لتنظيم شؤون الدول والفرد في كل دولة، فنصت على الحقوق والواجبات، كما حددت العقاب. لكن اين نحن اليوم من هذا المفهوم العميق للقانون، أين نحن من حماية حقوق المواطن الذي يذل كل يوم لنيل ابسط حقوقه؟ أين نحن اليوم من حماية الحقوق الفردية التي أصبحت بالنسبة لأجهزة السلطة سببا تتذرع به كل يوم لاستدعاء كل من عبر عن رأيه بحرية؟ 

طرابلسي: ثم  قدم  المحامي ابراهيم طرابلسي محاضرة عرض فيها التطوّر التاريخي للقانون المدني الاختياري او الالزامي للأحوال الشخصية، وتحدث عن المشاريع المتعددة التي قدمتها الاحزاب والحركات المتعددة، كما تناول المبادرات والمحاولات من اجل إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، وضغوط المجتمع المدني والزيجات المنعقدة امام كتاب العدل. ورأى ان حق الدولة في التشريع مدنيا في الأحوال الشخصية مكرس قانونا بدءا بالدستور.

وخلص الى ضرورة احترام إرادة الغير بالتعبير وان يصار الى الحوار حول هذا الموضوع بالمحبة والتسامح وهي من ركائز الأديان السماوية، والمطلوب في بلد يتغنى بالديمقراطية والحرية ان يدرج موضوع الأحوال الشخصية الاختياري او الالزامي ضمن اطاره الصحيح بدون اي خلفية وان يناقش بهدوء .