"الخارجية" تنتقد "الدور السلبي" لمفوضية اللاجئين تجاه العودة

تمضي وزارة الخارجية في خطواتها العملية لتسريع عودة اللاجئين السوريين بمعزل عن موقف الأمم المتحدة التي ابدت "الخارجية" تحفظها على سياستها في لبنان.

وزار مدير الشؤون السياسية والقنصلية في الخارجية، السفير غادي الخوري، امس، بلدة عرسال الحدودية التي تحوي اكبر تجمُّع للنازحين مع وفد من الوزارة ومن الأمن العام اللبناني، مطلعاً على وضع النازحين وعلى موقفهم، متهماً مفوضية شؤون اللاجئين بالتأثير سلباً على النازحين السوريين وعدم تشجيعهم لاتخاذ قرار بالعودة إلى سوريا، في وقت اكدت فيه "المفوضية" انها تحترم دائماً القرارات الفردية للاجئين بالعودة إلى ديارهم، ولا تثني او تعارض هذه الخطوة التي تتم بناء على قرار الفرد الحر والمستنير.

وبعدما كانت الخارجية قد أمهلت "المفوضية"، أسبوعين، لوضع خطة لعودة النازحين، اكد خوري أن وزارة الخارجية لديها خطة جاهزة، وهي تنتظر ما ستقوم به المنظمة الدولية ليبنى على الشيء مقتضاه، قائلاً "نقوم بخطوات تدريجية لتحقيق العودة الطوعية ولن نقبل بعد اليوم ان تؤثر المفوضية على قرار اللاجئين".

واوضح لـ"الشرق الأوسط"، ان "الزيارة التي قام بها الوفد إلى عرسال، أمس، والتقى خلالها نحو 25 شخصاً من الأهالي، اثبتت الشكوك حيال التأثير السلبي للمفوضية، وذلك خلال المقابلات واللقاءات التي يقوم بها ممثلوها مع العائلات، واصفاً الأسئلة آلت تطرح عليهم بـ"الموجهة"، موضحاً "على غرار هل تعلمون طبيعة الأوضاع التي ستعيشونها في سوريا"؟، ما يوحي لهم بأن الأوضاع ليست آمنة في وقت هناك كثير من العائلات التي سبق ان غادرت إلى بلداتها في شكل فردي من عرسال على سبيل المثال، إضافة إلى العملية التي انجزت من شبعا باتجاه بيت جن بريف دمشق قبل نحو شهرين. ويضيف "علماً بأن بعض العائلات تتواصل مع اقربائها في سوريا ويؤكدون لهم أنهم يعيشون في أوضاع أفضل من تلك التي يعيشونها في لبنان".

وكان وزير الدولة لشؤون النازحين، معين المرعبي قد أكد أنه ووفق إحصاء قامت به وزارته أظهر أن 95 في المائة من اللاجئين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم بعد ان يضمنوا امنهم وسلامتهم.

وفي ظل شكوى عدد كبير من السوريين من عدم قدرتهم على مغادرة لبنان نتيجة الرسوم المتراكمة عليهم وعدم امتلاكهم الأموال اللازمة لتسديدها، لفت خوري إلى "ان هذا الأمر سيكون قيد المعاجلة على غرار معوقات اخرى تواجه النازحين"، مشيراً إلى "اقتراحات بهذا الشأن، منها اتخاذ قرار بإعفائهم منها".

ومع رفضها الاتهامات بالضغط على اللاجئين، وتأكيدها على عملها الإنساني فقط، توضح المتحدثة باسم المنظمة في لبنان ليزا بوخالد، عمل المفوضية مع اللاجئين بالقول لـ"الشرق الأوسط" "عندما يعبّر اللاجئون عن نيّة العودة إلى ديارهم، تتحقق المفوضية مما إذا كانت لديهم معلومات عن المكان الذي سيعودون إليه، او إذا كانوا يفتقرون إلى اي وثائق مهمة يمكن للمفوضية ان تساعدهم في الحصول عليها. يمكن ان تتضمن هذه الوثائق شهادات الميلاد والزواج والوفاة التي تثبت ان مثل هذه الأحداث وقعت في المنفى، بالإضافة إلى السجلات المدرسية، وكل ما يساعد اللاجئ في إعادة تأسيس حياته في دياره، والوصول إلى المدارس والخدمات".

وتشدد على ان المقابلات مع اللاجئين الذين يعتزمون العودة، تساعد المفوضية في متابعة وضعهم في سوريا، مؤكدة "هذا العمل هو مسؤولية عالمية للمفوضية تقوم على أساس المعايير الدولية، وهي أمور تطبق في جميع حالات اللاجئين كنشاط أساسي".

وجددت ابو خالد تأكيد المفوضية على احترام سياسة الحكومة اللبنانية المتمثلة في ان الاندماج ليس خياراً للاجئين في لبنان، مؤكدة "المنظمة لا تعمل على إدماج اللاجئين ويتمثل هدفها في إيجاد حلول مستدامة لهم من خارج لبنان، في شكل إعادة توطين في بلدان ثالثة، والعودة إلى الوطن بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وامام هذه السياسة الجديدة التي تتبعها السلطات اللبنانية وعلى رأسها وزارة الخارجية تجاه "حسم عودة اللاجئين" من المتوقع ان تتسارع خطوات العودة ضمن سياسة "العودة الطوعية"، بحسب خوري.

وكان رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، اكد ان هناك ثلاثة آلاف شخص سجلوا اسماءهم للمغادرة، وسلّمت اللوائح إلى الأمن العام اللبناني، وهم بانتظار الموافقة عليها من قبل السلطات السورية، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى 5 آلاف نازح في شبعا، بحسب ما لفت رئيس بلديتها محمد صعب، وهم في معظمهم يتحدرون من بلدات بيت جن التي كان قد عاد إليها نحو 500 شخص قبل شهرين.

واشار الحجيري لـ"الشرق الأوسط" "ان الثلاثة آلاف الذين سجلوا اسماءهم في عرسال هم من اصل 30 ألفاً يتحدرون من القلمون الغربي"، لافتاً كذلك إلى وجود 30 ألفاً آخرين في المنطقة نفسها يتحدرون من القصير وحمص، لكن هؤلاء لا حديث او معلومات عن أي عودة قريبة لهم".

كارولين عاكوم-الشرق الاوسط