الصندوق السيادي ينقذ لبنان ولكن ...مع سلطة شفافة!

المركزية- ينكب لبنان على  دراسة الموازنة العامة للعام الجاري  2022 مفتشا عن فلس الارملة لتحميله الرسوم والضرائب غير عابئ باحوال المواطنين العاجزين عن توفير 

قوتهم اليومي بفعل الارتفاع الجنوني للاسعار المتحدية اجهزة التفتيش والرقابة أن وجدت والعاجز بلسان الوزارة المختصة عن القيام باعمال المراقبة والمحاسبة وضبط الاسواق لقلة عدد العاملين لديها. 

وعوض تحميل المواطنين عبء الازمة المالية وتداعياتها ثمة سؤال، لماذا لا تشكل الحكومة برعاية وزيري المال والاقتصاد لجنة وصاية ورعاية لصندوق سيادي لكل املاك الدولة وموجوداتها فيصار الى تسييلها للنهوض من الكارثة المالية التي انحدرت اليها البلاد عوض اللجوء الى الاقتراض والاستدانة بشروط تعجيزية وغير شعبية  من الصندوق الدولي؟   

عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش يقول لـ"المركزية": "لبنان اتخذ خياره بالذهاب الى صندوق النقد الدولي. صحيح أن المفاوضات معه تعتريها بعض الصعوبات، لكن ذلك لن يحول دون المضي بها حتى النهاية. وصحيح أيضا أن الصندوق ابدى بعض التحفظات على خطة التعافي والموازنة كما قيل، لكن ذلك لا يمنع من الانتقال الى نقاط التقاء بين الجانبين. 

أما بالنسبة الى الصندوق السيادي، فلو كانت في البلاد دولة سوية ، لكان من المستحسن السير في هذه الخطوة، لكن، والاوضاع على ما هي عليه، لا شيء يضمن سلامة وشفافية هذا الاجراء في حال الاخذ به. علما أنه في ظل هذا الضعف للدولة ومؤسساتها من البديهي في حال خُصخصت ممتلكاتها أو بيعت فقد يتم تسييلها بأبخس الاسعار وعندها لن يؤدي الموضوع الغاية المطلوبة منه". 

وختم: "الامل الوحيد المرتجى هو أن يحمل الاستحقاق النيابي المقبل التغيير المنشود في النهج السياسي القائم والمتواصل منذ عهود وعقود وحتى أذا ما حصل ذلك يمكن عندها الرهان على التغيير الشامل من اجل قيام دولة القانون والمؤسسات".