"لجنة المال" تستمع إلى وزير المال حول موازنة ٢٠٢٢
كنعان: "ما حدا بزيد" رسوم وضرائب ودخل المواطن معدوم
الموازنة ممكنة قبل الانتخابات شرط الالتزام بالواقع وحماية حقوق الناس

المركزية- عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للاستماع إلى وزير المالية يوسف خليل حول السياسة المالية العامة في إطار درس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.

وحضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، جهاد الصمد، غازي زعيتر، محمد الحجار، ايوب حميد، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، علي فياض، فؤاد مخزوني، ابراهيم الموسوي، محمد خواجة، فريد البستاني، رولا الطبش، جورج عقيص، سامي فتفت، سليم الخوري، علي حسن خليل، امين شري، فادي علامة، قاسم هاشم، جميل السيد، محمد القرعاوي، فادي سعد، بيار بو عاصي، بلال عبدالله، سمير الجسر، عنايا عز الدين، ألان عون. كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، مدير الواردات لؤي الحاج شحاده، مديرة الموازنة كارول أبي خليل.

وقال كنعان على أثرها: جلسة اليوم مهمة لتحديد مسار نقاش الموازنة في المرحلة المقبلة. لا يمكن زيادة رسوم في ظل الانهيار المالي والتراجع في كل المؤشرات المالية والاقتصادية، والانكماش الاقتصادي الذي يصل الى ٩٠٪؜، ونمو نظري مشكوك فيه، وتضخم ارتفع من ٣،٢٪؜ الى ١٧٨٪؜. من أين سيدفع الشعب ٤٧ الف ميليار المطلوبة كإيرادات؟

ولفت الى ان "لا أحد يزيد الرسوم والضرائب في وضع يكون دخل المواطن فيه معدوماً"، وتابع: اننا مع توحيد سعر الصرف، وطالبنا به في لجنة المال سابقاً اكثر من مرّة لكن بعد انجاز رؤية واضحة وخطة مبرمجة زمنياً من قبل مصرف لبنان، وذلك لم يحصل. كما لا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي، ورواتب الناس لا تزال تُدفع على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة لبنانية.

وقال: امام هذا الواقع، الموازنة ضرورية لتسيّر المرفق العام ولتبقى مؤسساتنا وإداراتنا قادرة على القيام بواجباتها. لكن يجب ألا تتضمّن أي زيادات وأعباء على المواطنين اللبنانيين من دون وضع خطة وإعادة هيكلة المصارف والدين العام والقطاع العام ومعرفة مصير ودائع الناس.

وسأل كنعان: أين قطوعات الحسابات؟ ولماذا لم يدقق بها ديوان المحاسبة حتى الآن، بعد اعادة تكوينها بضغط من لجنة المال؟ وكيف سنُقرّ موازنة بغياب حسابات مدققة؟

ودعا إلى "التزام القانون والشفافية امام الناس لمرّة واحدة خصوصاً بعد الانهيار المالي الكبير الذي حصل". وختم مشدداً مرة أخرى على أن الموازنة لن تمرّ من دون الأخذ في بالاعتبار كل المعطيات التي ذكرها.

ورداً على سؤال عما يُحكى عن أن الموازنة ستُرحَّل الى المجلس النيابي المقبل، قال كنعان: هناك إمكانية لإقرار موازنة قبل الانتخابات في حال الالتزام بالمبادئ التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام الحكومة بها. والمطلوب إرادة نيابية وحكومية للحفاظ على حقوق الناس.

* * *