لا سقف لسعر صفيحة البنزين ولا مخزون محروقات.. فياض: لا داعي للهلع

أعلن وزير الطاقة وليد فياض، اثناء جولته ومدير عام وزارة الإقتصاد على الشركات الموزعة للنفط، أن "أتينا لطمأنة الناس والكشف على المخزون الذي يكفي 15 يوماً على الأقل".

وأكد فياض أن "لا داعي للهلع"، داعيا "للتأكد أنّ المواد تُسلَّم للمواطنين."

من جهته، لفت مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، الى أنه "ننسق مع وزارة الطاقة في سياسة التتبع وسنكشف اليوم على كمية المحروقات الموجودة في المخازن وفي كل ازمة يظهر في لبنان تجار ازمات."

أضاف ابو حيدر عبر لـ ال بي سي: فوجئنا ان شركات توزيع المحروقات تقنن في التوزيع انتظارا لصدور الجدول الجديد من اجل الربح الاكبر وطلبنا منهم مضاعفة الكميات في الاسواق للتخفيف من حدة الطوابير.

في السياق، لفت عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـmtv أن الطوابير ستزداد اليوم ولا سقف لسعر صفيحة البنزين والأمر مرتبط بسعر صرف الدولار وسعر برميل النفط العالمي ونحن في حالة حرب وفي وضع استثنائي ولا أحد يعلم إلى أين ممكن أن تصل الأمور.

وكان البراكس أكد في حديث صحافي عدم وجود أزمة محروقات على الإطلاق. لكنه لم ينف بالمقابل وجود أزمة على المستوى العالمي، وهذا أمر طبيعي بسبب الحرب وتورط العديد من الدول بها، لكن هذا لا يعني ان البنزين مقطوع. فالشركات لم تتوقف عن الاستيراد وهي تعمل كالمعتاد على تأمين احتياجات السوق، عازيا سبب البلبلة التي حصلت على المحطات كانت بسبب تهافت المواطنين لاعتقادهم أن البنزين سينقطع، كما كان يحصل في كل المرات، متوقعا ان تشهد الساعات الـ 48 المقبلة انفراجا واسعا.

في غضون ذلك: أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ألّا مخرون من المحروقات في لبنان معتبرا ان من مسؤولية الدولة تأمين احتياط نفطي بالدرجة الأولى، واشار الى ان عدد البواخر التي تستوردها الشركات اليوم محدود في ظل الأزمة العالمية.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، "93.3" رفض ابو شقرا تحديد سعر صفيحة البنزين في ضوء العشرة في المئة التي تطالب الشركات المستوردة للمحروقات بزيادتها، لكنه قال إن الأسعار مرهونة ومرتبطة بتلك العالمية آملا تعاونا من قبل الدولة والمعنيين فيها لتحديد آلية العمل.