المخيمات الفلسطينية خارج سلطة الشرعية ...أمنها في عهدة الدويلة؟!

المركزية – أكثر من رسالة تضمنتها العملية النوعية التي نفذتها شعبة المعلومات منذ مدة وكشف تفاصيلها وزير الداخلية بسام المولوي، وأسفرت عن توقيف جماعة ارهابية تكفيرية تجند شبانًا في لبنان من جنسية فلسطينية لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ومتفجرات تستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية لبنانية.

الرسالة الأولى المباشرة كانت موجهة إلى "أبطال" العملية وعميد شعبة المعلومات ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. إلا أن ثمة رسالة أخرى تتمثل بواقع المخيمات الفلسطينية التي أعادها "الإنجاز النوعي" إلى الضوء على خلفية هوية الموقوفين وهم من الجنسية الفلسطينية مما يطرح السؤال حول أمن المخيمات الذي لا يزال خارج أطر الشرعية علما أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان بوضعها في كنف الشرعية. وعلى ما يبدو أنها كذلك لكن تحت شرعية الدويلة التي تستفيد من جعلها ورقة سياسية وأمنية لتبرير سلاحها غير الشرعي.

مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال يعتبر أن "ورقة استخدام المخيمات ليست بجديدة فهي الخاصرة الرخوة التي تستعمل دائما. لكن هذا لا يعني أن ما يشاع هو الأقرب إلى الحقيقة". ويضيف عبر "المركزية" : "وضع المخيمات معقد وهي مستهدفة على غرار الوضع في لبنان، لكن الإرهاب غير محصور ببقعة جغرافية أو بجنسيات معينة.  وتوقيف فلسطينيين بتهمة الإنتماء إلى تنظيمات إرهابية لا يعني أن المخيمات تحولت إلى بؤرة إرهاب ومأوى للإرهابيين، وهنا يصح القول في التعميم تعمية".

التنسيق القائم بين الفصائل الفلسطينية الموجودة داخل المخيمات والقوى الأمنية يساهم إلى حد كبير في ضبط الأمن "وإلا كيف يمكن تفسير عمليات التوقيف التي تحصل من وقت إلى آخر؟". ويؤكد عبد العال أن لجنة الحوار اللبنانية الفلسطينية  تناقش بشكل دوري رؤى ومخططات للحفاظ على أمن المخيمات وعدم انتهاك كيانية وسيادة الدولة اللبنانية ونحن حريصون على ذلك".

إلا أن هذا الإعتراف بسيادة الدولة اللبنانية لم يصل بعد إلى مرحلة دخول الأجهزة الأمنية إلى المخيمات ووضعها تحت عين الرقابة الشرعية، فعلى من تقع مسؤولية أمن المخيمات؟ "المسؤولية الجدية تقع على عاتق الدولة اللبنانية وهي تملك قرار الحفاظ على أمن المخيمات من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية. أما الكلام عن إيقاظ بؤر الإرهاب من داخل المخيمات ففيه الكثير من المبالغة والقيادات حريصة على إبقاء عين الدولة من خلال التنسيق في ما بينها حرصا على أمن وسلامة الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء".

الكاتب السياسي أحمد الأيوبي يؤكد لـ"المركزية" "أن لبنان ليس على جدول عمليات  تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابية إلا في ما يتعلق باستقطاب شبان لبنانيين وتحويلهم إلى وقود في التنظيم سواء في سوريا أو العراق. ومن غير الوارد أن يكون هناك مخطط للقيام بأعمال إرهابية في لبنان إلا إذا كان الهدف تبرير سلاح حزب الله وتعويمه في هذه المرحلة المأزوم فيها سياسياً".

وفي موضوع  الخلايا الإرهابية داخل المخيمات يؤكد الأيوبي أن الأخيرة مكشوفة بالكامل أمام الأجهزة الأمنية "فمخيم نهر البارد في قبضة الجيش اللبناني وكذلك الأمر في مخيم البداوي الخاضع لرقابة الأجهزة الأمنية. وباستثناء تفشي عمليات السرقة فيه لا مؤشر لوجود خلايا إرهابية". وفي ما خص مخيم عين الحلوة يجزم بأنه"من أكثر المخيمات التي تشهد على عمليات التنسيق بين المنظمات الفلسطينية والأجهزة الأمنية. حتى عصبة الأنصار المصنفة على لائحة الإرهاب تنسق علنا مع الجيش اللبناني إضافة إلى منظمة فتح وحركة حماس. وفي حال الإشتباه بأي عمل أمني خطير يصار إلى تبليغ القوى الأمنية والجيش ويتم إلقاء القبض على المشتبه بهم وهذا يحصل وإن بشكل محدود".

إزاء هذه المشهدية التي تبشر بأن عين الشرعية على أمن المخيمات، ماذا يمنع من وضعها تحت سلطة الشرعية بدل أن يقتصر الأمر على وجودها عند مداخل المخيمات والتنسيق معها من خلال الفصائل العسكرية؟ يجيب الأيوبي "الجواب عند حزب الله الذي رفض بشكل قاطع تناول مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وكذلك قواعد جبهة التحرير العسكرية في قوسايا بحجة الدفاع عن النفس. وهذا الأمر لا يحتاج لأكثر من التنسيق مع الدولة اللبنانية فتكون هناك نقاط أمنية للجيش اللبناني داخل المخيمات ومخافر للقوى الأمنية".  ويختم الأيوبي: "نحن نأخذ بهواجس الفلسطينيين لكن المفروض أن تكون المخيمات في عهدة الشرعية اللبنانية والسلاح الفلسطيني في أيدي الجهاز الأمني الفلسطيني حصرا على أن تكون شرعيته مستمدة من السلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية".

إذا سلمنا أن التنسيق حاصل بين الأجهزة الأمنية من خارج المخيمات والفصائل من داخلها، لكن في السياسة من غير المستبعد تحويل المخيمات إلى ورقة يستخدمها حزب الله والنظام السوري في لحظة ما. وحرب نهر البارد والإنفجار الغامض الذي وقع في البرج الشمالي اخيرا خير دليل وشاهد على ذلك.