"المؤشر" تتفق على رفع الحد الأدنى للأجور في "الخاص"

المركزية - رأس وزير العمل مصطفى بيرم اجتماعا للجنة المؤشر في مكتبه في الوزارة، واستكمل خلاله البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص. 

وحضر الاجتماع الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل بتول الخنسا، ايمان خزعل، علي فياض، زهير فياض، وغاب بعذر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، وممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي وممثل الجامعة اللبنانية حسن ايوب. 

وبعد الاجتماع أشار بيرم إلى أن "اللجنة بحثت ما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، وحضر شقير الذي كانت له بصمة في تسهيل الوصول الى اتفاق ينعكس ايجابا على العاملين في القطاع الخاص وعلى الضمان الاجتماعي". 

واضاف "استيقظنا على ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى اكثر من 400 الف ليرة، بالتالي مهما وصلنا الى اتفاقات او زيادات يبقى الامر قاصرا، لكن لا نستطيع الوقوف عند ذلك، ولا بد من ان نخطو خطوة الى الامام والمسار لم يقفل اليوم بل هو مستمر، وما اتفقنا عليه يعطي مؤشرا ايجابيا وبعض الامل لدى العامل والموظف كما يعطي بعض الامان والاستقرار للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص التي تعاني ايضا بشكل كبير لأن الأزمة ترخي بظلالها على كل شرائح الشعب". 

وتابع بيرم "بعد ان كنا انجزنا الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي الى 65 الف ليرة وبدأ سريان مفعوله وكذلك المنح المدرسية، تم الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ليرة يضاف الى الحد الادنى للاجور بحيث لن يعود اي عامل في القطاع الخاص يتقاضى اقل من مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان وذلك سيعود على الضمان بكثير من المكتسبات، مع الاشارة الى ان سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين الف ليرة يصل الى حدود الاربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الاربعة ملايين فان اصحاب العمل والعمال تركت لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وان لا يكون في المقابل هناك اثقال على كاهله". 

ولفت إلى أن "من نتائج ذلك على الضمان الذي هو صندوق الامان الاجتماعي المتبقي في القطاع الخاص، أنه سيدخل بما قدره الف ومئة مليار ليرة تنعكس على: صندوق المرض والامومة بما بين 625 الى 650 مليارا، ويتم رفع سقف الاشتراكات الى خمسة ملايين ليرة الامر الذي يدخل 150 الى 200 مليار ليرة، وهذا يسمح في مضاعفة عملية الاستشفاء بما مقداره الضعفين حاليا. ونسعى مع الدولة لرفع اكثر من ذلك، على مستوى نهاية الخدمة 370 مليارا، على مستوى التعويضات العائلية 55 مليارا ، على ان تبقى اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة على النقاش لأننا في مسار مستمر، إذ من واجب اللجنة تحديد حد أدنى رسمي  للأجور، خصوصاً وان الحكومة لم تستطع القيام بذلك بسبب الظروف الاقتصادية والقطاع الخاص جزء من البلد. لا نستطيع اعلان الحد الادنى الرسمي الان، والمليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ليرة ليست نهاية الطريق، لكنه مبلغ مقطوع لفترة، وعندما تجد لجنة المؤشّر ان الظروف تستدعي القيام بتعديل ستفعل بالتفاهم. هذا ما اتفقنا عليه، وصولا الى حد ادنى رسمي للأجور تتبناه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق مع نسب التضخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع القابليات الموجودة في الوطن". 

وختم "هذه خطوة الى الامام، صحيح انها غير كافية للعامل ولكن افتتحنا مسارا سيستمر للوصول الى نتائج ومخرجات تتناسب مع وضع العامل بما يحفظ كرامته والحد الادنى من العيش اللائق وبما يحفظ ايضا ان تبقى أبواب الشركات مفتوحة ما يخفف الانكماش الاقتصادي ويحسن الدورة الاقتصادية فضلا عن انه يحافظ على العمالة للبنانيين".