احتواء عاصفة الخارجية وتجنب "الاستقالة الثالثة"

جهدت الحكومة والعهد معاً في اليومين الأخيرين في لملمة واحتواء العاصفة التي اثارها بيان وزارة الخارجية قبل أيام متضمنا ادانة صارمة للغزو الروسي لأوكرانيا بعدما كادت تداعيات هذه العاصفة تهدد بالتضحية بأقرب الوزراء وأكثرهم التصاقاً بالعهد. ذلك انه على رغم استمرار توجيه “حزب الله” خصوصا عبر بعض نوابه ووزرائه ومسؤوليه الانتقادات الى بيان الخارجية، فان معالم احتواء الضجة برزت أولا في إعادة تركيز الأنظار من جانب رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية كما من رئاسة الجمهورية على عملية اخراج اللبنانيين العالقين في أوكرانيا ولاسيما منهم مئات الطلاب كأولوية ملحة راهنا تستوجب تركيز الجهود عليها لإتمامها وإعادة اللبنانيين الى لبنان او بلدان أخرى يقصدونها. ثم ان خلفية واضحة، حسب "النهار" برزت في محاولة تبريد واحتواء هذه العاصفة تمثلت في تجنب “التضحية” بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي حمى”بصدره” جهات معروفة وقبل ان ترمى عليه تبعات بيان كان نال استحسان الدول الغربية كما الجهات السيادية الداخلية، ولكنه سرعان ما كشف التباسات مريبة لدى تنصل العهد ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل منه، فيما لم يجد من يدافع عنه حتى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولم يذهب بو حبيب نفسه بعيدا في الدفاع عنه. ومع ذلك بدا واضحا ان توافقا ضمنيا حصل بين “مكونات” الحكومة ومع العهد طبعا على تجنب خضّة ما كان ليشكل “صدمة الوزير الثالث” لو تطورت الأمور نحو استقالة محتملة للوزير بو حبيب وذلك بعد تجربتي استقالة وزير الخارجية السابق شربل وهبة في حكومة الرئيس حسان دياب بسبب “تعنته” المقذع للخليجيين في مقابلة تلفزيونية أودت بمنصبه، ومن ثم واقعة وزير الاعلام السابق في الحكومة الحالية جورج قرداحي الذي استقال عقب ضجة مقابلة تلفزيونية أيضا اعتبرت مساً بالعلاقات اللبنانية الخليجية. ومع ان واقعة البيان الصادر عن وزارة الخارجية حول الحرب الروسية على أوكرانيا تختلف بمضمونها وظروفها عن التجربتين السابقتين، فان تمادي الضغط السياسي في ظل تنصل الجهات التي يحسب عليها الوزير بو حبيب بلغت مرحلة كادت تهدد بمشكلة حقيقية ويبدو انه جرى نزع فتيلها.

وكان الرئيس ميقاتي تجنب في الكلمة التي القاها السبت في احتفال تكريم الفائزين بالجائزة العربية لافضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في العالم العربي التطرق الى الضجة التي اثارها بيان الخارجية رغم تلميحات ضمنية اشارت الى دور لميقاتي في اصدار ذاك البيان. واعلن في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط والأمين العام المساعد حسام زكي ” أن لبنان الذي كان وسيبقى جزءا من العالم العربي،يعيش ازمة غير مسبوقة على كل المستويات، وتحاول حكومتنا حلّها بكل الامكانات المتاحة متكلة على دعم اشقائه العرب واصدقائه في العالم، ومن غير الانصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه، ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهّموا واقعنا جيداً، وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدتنا على تحمّل الأعباء التي فاقت قدراتنا” . وشدد على ” اننا أدركنا منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط تماس هناك. فاعتمدنا سياسة النأي بالنفس تجاه اي خلاف عربي، ونصر على تطبيقها ، والخاسر في كل خلاف او نزاع هو عالمنا العربي الذي لطالما كان ينشد الوحدة، فإذا ببعضه يتقوقع إلى كيانات داخل كل كيان”.

وكتبت الجمهورية: لم يقتصر الانقسام السياسي على الرأي العام، بل انتقل إلى داخل السلطة نفسها على إثر بيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي استنكر «الاجتياح الروسي»، فقامت الدنيا ولم تقعد على وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، الذي تُرك وحيداً وكأنّه تفرّد بالبيان من دون استشارة أحد، علماً انّ القاصي يعلم والداني ايضاً، انّ البيان لم يصدر سوى بعد موافقة المعنيين في السلطة التنفيذية. والأطرف من ذلك، انّ الخلاف انتقل إلى داخل فريق رئيس الجمهورية، او انّ التباين مجرّد توزيع للأدوار أدّى وظيفته في الاتجاهين:

الاتجاه الأول، مخاطبة واشنطن والعواصم الاوروبية بأنّ العهد يتناغم مع سياساتهم في مرحلة هو أحوج ما يكون فيها إلى إعادة ترميم علاقاته مع هذه العواصم، خصوصاً في الأشهر الأخيرة من الولاية الرئاسية، وفي محاولة للربط والشبك معهم تمهيداً للاستحقاق الرئاسي المقبل.

الإتجاه الثاني، ترييح الحلفاء في الداخل والخارج بدءاً من «حزب الله» مروراً بإيران وصولاً إلى موسكو، بأنّ العهد ما زال ضمن هذا المحور ولم يبدِّل في سياساته، وما حصل ناتج من سوء تفاهم او بالأحرى سوء تنسيق أدّى إلى ما أدّى إليه.

وقد أعاد بيان وزارة الخارجية النقاش حول سياسة «النأي بالنفس» وانقسمت الآراء بين ثلاث وجهات نظر أساسية:

ـ الوجهة الأولى تصدّرها «حزب الله» منتقداً إقحام لبنان نفسه في مواجهة لا ناقة له فيها ولا جمل، وانّه قد يكون الدولة العربية الوحيدة التي تبرّعت بموقف من هذا القبيل.

ـ الوجهة الثانية، انتقدت موقف «حزب الله» المنتقد لبيان وزارة الخارجية من منطلق انّه لا يحق لمن يقحم لبنان في سياسة المحاور ويقاتل في سوريا والعراق واليمن ان يعطي دروساً في «النأي بالنفس».

ـ الوجهة الثالثة، اعتبرت انّ بيان وزارة الخارجية لا يعدّ خروجاً عن سياسة «النأي بالنفس»، إنما يندرج في إطار الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تشكّل الضمان الأساسي لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة.

وأكّدت اوساط سياسية واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الأميركيين هم الذين دفعوا في اتجاه صدور البيان اللبناني الرسمي المندّد بالاجتياح الروسي لاوكرانيا، بعدما لمّحوا الى انّ «هذا الموقف ضروري لتسهيل الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي».

الموقف الروسي

في غضون ذلك، إعتبر السفير الروسي ألكسندر روداكوف في مؤتمر صحافي أمس، أنّ «بيان وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، لا يراعي العلاقات الثنائية الودية التاريخية بين البلدين». واشار الى انّ سفارة روسيا الاتحادية في بيروت «لطالما كانت ملتقى للتعاون الوثيق بين روسيا ولبنان في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها».

ورداً على سؤال عن استمرار روسيا في العلاقات التجارية مع لبنان، وهل أنّ بيان وزارة الخارجية سيوجد شرخاً في العلاقات اللبنانية – الروسية، قال روداكوف: «أنتم تعرفون أنّ ما حدث غيّر الوضع بشكل تام، وغيّر بعض الاتفاقات والمعاهدات التي كانت موقّعة مسبقاً. وطبعاً حالياً لا بدّ من أن نرى الإمكانات الإضافية لحلّ بعض المشكلات، وخصوصاً في ما يتعلق بتصدير القمح والمواد الغذائية الأخرى الى الجمهورية اللبنانية. طبعاً هذا يتطلب عملاً كثيراً، بما في ذلك روسيا جاهزة لاستلام أي اقتراحات من الجانب اللبناني ودرسها والتعاون في هذا الصدد».