التشكيلات القضائية لم تعد صالحة للمرحلة الحالية!؟

أشارت "الجمهورية" الى ان التشكيلات القضائية المعلّقة منذ اكثر من سنتين لا تزال على لائحة الانتظار، بعدما أحدثت شرخاً كبيراً بين السياسة والقضاء، وجاء بعدها انفجار المرفأ لتفجّر تداعياته، ليس فقط خلافات قضائية ـ سياسية بل نزاعات عمودية داخل الجسم القضائي نفسه.

وعن مصير هذه التشكيلات وما اذا كانت لا تزال صالحة، تكشف المصادر انّ التشكيلات في صيغتها السابقة لم تعد صالحة لأسباب عدة وابرزها:

– إحالة بعض القضاة الذين تمّ نقلهم في التشكيلات السابقة الى التقاعد.

– تسمية قضاة وزراء في الحكومة الحالية ومنهم وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ووزير الثقافة محمد مرتضى، وهما قاضيان ورد اسمهما في التشكيلات السابقة.

– استقالات واستيداعات لبعض القضاة الذين وردت اسماؤهم في التشكيلات الماضية، ومنهم القاضي زياد مكنّا وغيره ممن قدّموا استيداعاتهم في وزارة العدل لمدة سنتين أو ثلاث…

– تعيين قضاة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى كانت اسماؤهم مطروحة من ضمن التشكيلات القضائية السابقة.

– مجلس قضاء جديد يحق له إبداء رأيه في التشكيلات ويكون متمايزاً عن المجلس القديم، أي يحق للقضاة الجدد في المجلس الجديد إبداء رأيهم.

كل هذه الاسباب وغيرها تشير الى عدم إمكانية السير في التشكيلات القضائية السابقة.

– الحكومة الجديدة التي من الممكن ان تبدي رأيها او ملاحظاتها على التشكيلات الجديدة.

– وزير جديد للعدل يحق له إبداء رأيه في التشكيلات القضائية.

تحريك 90 مركزاً قضائياً

اما العامل الأبرز الذي سيطرأ حكماً في التشكيلات الجديدة فهو حركة الـ35 قاضياً الذين تخرّجوا من معهد القضاة وهم في انتظار تعيينهم وتشكيلهم في مراكز جديدة، علماً انّ تعيين هؤلاء أعضاء في محكمة البداية يحرّك حكماً 35 قاضياً من مراكزهم، أي قضاة البداية السابقين الذين سيحلوّن بدورهم في مكان القضاة المنفردين، وهؤلاء المنفردون أنفسهم قسم منهم سيُعيّنون مستشارين في الاستئناف، أي انّ 35 قاضياً حين يتمّ وضعهم مكان 35 قاضياً آخرين سيحرّك 70 قاضياً من أماكنهم، هذا عدا عن القسم المتبقّي من القضاة المنفردين الذين عُيّنوا مستشارين، أي 20 قاضياً، وفي هذه الحال يكون القضاة الـ35 قد حرّكوا او سيحرّكون 90 قاضياً من أماكنهم.

وتجدر الإشارة الى وجوب تعيين 10 قضاة بدلاء عن رؤساء غرف التمييز والاستئناف الذين أُحيلوا الى التقاعد، وهؤلاء سيحرّكون 10 قضاة من أماكنهم، ما يفرض تعيين 10 قضاة آخرين مكانهم، أي انّهم يحرّكون 30 مركزاً قضائياً إضافياً…

ولهذه الأسباب القضائية المتشعبة وربما غيرها، لم تعد التشكيلات القضائية السابقة تصلح للمرحلة الحالية، في وقت تتوجس مراجع قضائية مطلعة من إمكانية عدم إنجاز التشكيلات القضائية الجديدة. وتتساءل: «إذا لم تفلح السلطة القضائية الحالية في إتمام التشكيلات القضائية والاتفاق عليها قبل انفجار الرابع من آب، في وقت لم يكن الاحتدام السياسي والقضائي على اشدّه كما هو الآن، فكيف ستتمكن بعد الانفجار من إنجازها، واكبر دليل على عدم الوفاق، هو عدم الاتفاق حتى الساعة على التشكيلات الجزئية الضرورية لملء الشغور في رئاسات غرف التمييز، حتى انّ مجلس القضاء لم يتمكن من تعيين قاضٍ واحد لهيئته التي فقدت نصابها بعد تقاعد القاضي روكز رزق، فكيف ستتمكن بالتالي من إنجاز تشكيلات قضائية كاملة ومكتملة؟».