جلسة المفاجآت لم تنفجر!

عقد مجلس الوزراء جلسة قصيرة امس، في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة. حيث جرى التمديد لهيئة الاشراف على الانتخابات وتعيين كل من احمد حمدان وخليل خوري ونسيم اعضاء جدداً فيها.

ولم تقرّ خطة الكهرباء في الجلسة، حيث اعلن الوزير عباس الحلبي خلال تلاوته المقررات، انه «تمّت الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكلٍ فوري لا سيما بالنسبة الى ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية وتأليف لجنة وزارية مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء».

ولفت الى انّه سيتمّ رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميّا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط. وقال: مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات.

ولفت في مجال آخر الى «شراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المُعد للطحن عند اقتضاء الحاجة، على أن يتم الشراء وفق المناقصات والأصول».

ورداً على سؤال قال: هناك وجهات نظر مختلفة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، والخارجية اللبنانية أخذت موقفاً. وأفضّل أن يجيب وزير الخارجية عن الأسئلة المتعلّقة بموقف لبنان، علماً انه كانت للوزير الحلبي تغريدة نهارا قال فيها: ألم يكن من مصلحة لبنان أكثر الحياد، من أن يأخذ موقفاً منحازاً والدعوة الى حل الصراع بالطرق السلمية وعن طريق الحوار؟».

وحول موضوع الكهرباء، قال وزير الطاقة وليد فياض: إنّ إنجاز اليوم مفيد وبنّاء، وبات يمكننا السير بمسار استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لتأمين التمويل من أجل زيادة التغذية بأقل تكلفة».

وأوضح أنّ «الموافقة على الخطة كانت مقترنة بضمان نقاطها على أن تكون غير ملتسبة وواضحة ومستعدون لدراسة أي ملاحظات».

وقال: «سنعمل على تقليص الهدر وزيادة الجباية في سياق الخطّة، والعدادات الذكية تلعب دوراً، وسنرفع كلفة الكهرباء لتأمين التغذية ولكن لن تحصل أي زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء وتعرفة «كهرباء لبنان» أقل بـ70 % من تعرفة المولدات».

وذكرت مصادر وزارية ل"اللواء" أن جلسة مجلس الوزراء يمكن تسميتها بجلسة المفاجآت لأنه كان متوقعا أن تنفجر في موضوع بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول الصراع الروسي- الأوكراني لكنها لم تنفجر وكذلك في ملف الكهرباء وموضوع الانتخابات النيابية.

وأشارت معلومات "اللواء" إلى أن قضية الكهرباء ومسألة عدم إثارة بيان وزير الخارجية في مجلس الوزراء رتبت قبيل انعقاد الجلسة على الرغم من أن وزراء قالوا أن سبب رفع رئيس مجلس الوزراء الجلسة سريعا مرده إلى تفادي بحث هذا الموضوع.

وافيد أن وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين كان قد اعد كلمة لالقائها مما فيها: انا شخصيا كنت أفضل اتخاذ مبدأ النأي بالنفس، فهل المسموح للغرب وضع منصات صواريخ على حدود روسيا، على ان المداخلة الوزارية الوحيدة التي قدمت كانت من قبل وزير العمل مصطفى بيرم قال فيها: اننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفا لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية فضلا عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذات الابعاد الخطيرة..

وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب قد مازح الوزراء بالقول: لبست الدرع وانا جاهز..

وكانت مصادر وزارية قد كشفت أن ما من أحد اثار بيان الخارجية وإن الجلسة استهلت بملف الكهرباء وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن النقاط التي تتصل به وأبرزها موضوع الهيئة الناظمة مقترحا تأليف لجنة وزارية لمناقشة التعديلات على القانون ٤٦٢ وتضم وزراء العدل والثقافة والتربية والداخلية على أن تتم الاستعانة بقانونيين. وكانت مداخلات لعدد من الوزراء أبرزهم وزير التربية الذي أكد أهمية وجود استراتيجية واضحة. وأشار إلى اهمية النقاط التي تم إدخالها. اما نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي فأكد أنه من المهم إقرار الخطة لأن البنك الدولي يطالب بها وتسهل العمل شارحا الأمر من كل النواحي.

بدوره وزير الشباب والرياضة طرح موضوع المياه وقال تتحدثون عن الكهرباء في حين أن الوزارة اسمها وزارة الطاقة والمياه ولفت إلى أن أسعار المياه ارتفعت ونحن في مجلس الوزراء لم نفهم شيئا ورد وزير الطاقة والمياه وليد فياض بالقول أنه جاهز لبحث الملف ولديه خطة. وقال كلاس أن المواطن اضحى رهينة ارتفاع الأسعار لا كهرباء ولا مياه ولا شيء، مطالبا بتحديد جلسة خاصة للمياه. وكرر الوزير فياض القول أنه جاهز لبحث الملف وقت يشاء مجلس الوزراء.

ثم تحدث وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام عن موضوع القمح، مطالبا المصرف المركزي بتحويل الاعتمادات من أجل دفع وتفريغ شاحنات القمح تفاديا لأي أزمة.

ووصفت مصادر سياسية خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة مبدئيا، كما صدر عنها وليس نهائيا، يصح القول فيها، بانها خطة ترقيعية وافتراضية، لانها لا ترتكز الى اسس ثابتة، بل الى مجموعة من الوعود والافكار، غير مضمون تنفيذها، والى مصادر تغذية بالطاقة، ما زالت في عالم الوعود، اوتحت وصاية دول اخرى، قد تبدل بتوجهاتها، استنادا الى تطورات ومستجدات سياسية معينة، ما يبقي لبنان بلا طاقة لامد طويل.

واعتبرت المصادر انه لا يمكن الارتكاز الى تأمين الطاقة، من دول اخرى غير مضمون التعاون معها، او بعضها، استنادا إلى تجارب سابقة، بل كان المطلوب تضمين الخطة وضع جدول زمني تقريبي، لتأمين مصادر مضمونة لانتاج الطاقة، بدل التلهي، باعطاء وعود مشكوك بتنفيذها.

وتساءلت المصادر، كيف يمكن ان تتضمن الخطة زيادة عدد ساعات التغذية بالتيار بين 8 و12 ساعة يوميا ورفع ثمن الكهرباء، في الوقت الذي، لم يتم تزويد لبنان بمصادر الطاقة الخارجية، مع العلم ان اخر كميات من الفيول العراقي، التي قدمت للبنان، ستنفذ نهاية الصيف الحالي، بينما ما تزال مناطق عديدة، لا تحصل على ساعة تغذية يوميا حتى الان.

واستغربت المصادر اقرار الخطة بصوره مبدئية، وليست نهائية، وتساءلت عن الاسباب والدوافع الكامنة وراء هذا التوصيف، وترك موضوع اقرار الخطة نهائيا مفتوحا، اعادة ادراج موضوع انشاء معمل سلعاتا بالخطة النهائية، لانه لوحظ خلال النقاشات داخل الجلسة، عدم وجود أي اعتراض جدي عليها، بالرغم من ادعاءات بعض الوزراء، خارج الجلسة، بمواقف اتخذوها، ادت الى تعديلات اساسية بالخطة.