جلسة حكومية بلا تعيينات اليوم... خطة الكهرباء تغيب ليحلّ مكانها ملفّ النفايات

يعيش العالم حالةً من الترقّب إثر ارتفاع منسوب التوتّر بين روسيا وأوكرانيا، ومن خلفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واحتدام الأرضية بين الطرفين والتي قد تتفجّر في أي وقت في ظل اشتباكات لا زالت محصورة بين إنفصاليين أوكرانيين مدعومين من روسيا والسلطات الأوكرانية الرسمية، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى.

وفي هذا السياق، وفي لحظة تعتبرها أوروبا خطرة على أمنها القومي وعلى النظام السياسي العالمي، فرض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات على روسيا، مع تحذيرات باحتمال توسيع رقعة هذه العقوبات في حال تأزّمت العلاقة أكثر بين موسكو وكييف ووصلت إلى حد الاجتياح العسكري، كما لجأت دول أخرى إلى إجراءات عقابية، كألمانيا التي علّقت تشغيل مشروع إمداد غاز روسي إلى أوروبا عبر أنابيب نورد ستريم 2، وهو تطور لافت نسبةً لضخامة المشروع.

ولا شك أنّ تبعات الأزمة سترخي بثقلها على السياسة العالمية كما والاقتصاد، اللذين سيتأثرا بأي تصعيد، كما وأي تهدئة قد تكون مرتقبة، خصوصاً بعد الاجتماعات المنتظرة في الأيام القليلة المقبلة بين دبلوماسيين روس وآخرين غربيين.

 سياسياً، فإن أثمان التهدئة ستكون تسويات تُعقد بين روسيا والغرب، وبالتحديد الولايات المتحدة. وقد لا تكون هذه التسويات بعيدةً عن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي لبنان، في ظل تقاسم ساحات النفوذ في هذه المنطقة.

اقتصادياً، بدأت وقائع التصعيد تظهر من خلال ارتفاع أسعار النفط عالمياُ وبلوغها مستويات قياسية بعدما لامس سعر البرميل أمس حدود الـ99 دولاراً، وهو رقم مرشّح للارتفاع في حال استمر التصعيد ولم تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى زيادة انتاجها لتحقيق التوازن في السوق. ويُذكر أن هذا الارتفاع قد انعكس مباشرةً على الاقتصاد اللبناني، مع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ أمس وتوقّع توجّهها صعوداً في الأيام المقبلة.

وبالعودة إلى الداخل اللبناني، لا زالت خطّة الكهرباء التي أعلن عنها وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، الأسبوع الماضي تأخذ حيزاً مهماً، مع الحديث عن تأمين 9 ساعات تغذية، توازياً مع زيادة التعرفة. إلّا أن توفير ساعات التغذية هذه مرهون بتأمين الطاقة، علماً أنّ المصادر غير مضمونة بعد.

مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة، غسان بيضون، اعتبر أنّ "الخطة تقوم على الكثير من الأوهام والأسئلة الغامضة التي لا جواب لها. فالبنك الدولي لم يتخذ قراره بعد بتمويل استجرار الغاز والكهرباء، كما أنّ وزارة الطاقة لم تشرح تصوّرها لكيفية خفض الهدر في قطاع الكهرباء، وهو شرط من شروط البنك الدولي، فما من ضمانات لتطبيقها".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار بيضون إلى أنّ "الخطة لم تقدّم جديداً، وتعتمد على 4 مصادر غير مضمونة، وهي الكهرباء المصرية، الغاز الأردني، سلفة الخزينة، والنفط العراقي، كما تعزّز دور مقدّمي الخدمات (ما يعني استنزافاً إضافياً للعملة الأجنبية)، وتسترجع خططاً قديمة كان قد طرحها وزراء طاقة سابقون، كجبران باسيل، وسيزار أبي خليل، وندى البستاني، وذلك لأهداف انتخابية، كنقل معمل الزوق إلى سلعاتا".

أما وبالنسبة لزيادة التعرفة، فقد لفت بيضون إلى أنّ، "هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة في نسب الهدر، التي سترتفع من 50% إلى 80%، لأنّ الناس لن تدفع الفواتير وذلك لعدم قدرتها على مجاراة ارتفاع الأسعار، وسوء الأحوال الاقتصادية".

وشدّد بيضون على خطوات محدّدة واجب الانطلاق منها لنجاح أي خطّة كهرباء، "الخطوة الأولى تقوم على تنفيذ القانون، وإنشاء الهيئة الناظمة دون تجريدها من صلاحياتها (وهي محاولات قائمة ومستمرة). الخطوة الثانية هي  تعزيز أحوال المؤسّسة، وذلك عبر تعيين مدير عام جديد بالإضافة إلى مجلس إدارة. أما الخطوة الثالثة فتقوم على تخفيف الهدر. والخطوة الرابعة محورها تحسين الجباية، وحينها يمكن الحديث عن خطة كهرباء".

وعلمت «الجمهورية» انّ اللجنة الوزارية التي تحولت الى مجلس وزراء مصغر في اجتماعها أمس خلصت الى ان الحكومة لن تطل على اللبنانيين الّا بخطة كهرباء واضحة وجدية وقابلة للتنفيذ والاهم ان تكون منزّهة عن السمسرات والصفقات، كما قالت مصادرها لـ«الجمهورية»، على ان يكون مردودها في المدى القريب زيادة في ساعات التغذية بكلفة اوفر بكثير عمّا يدفعه المواطن حاليا لمولدات الكهرباء وللمدى الابعد تأمين تغذية كهربائية ٢٤ ساعة، امّا المنطلق وحجر الاساس والزاوية لهذه الخطة فسيكون تعيين الهيئة الناظمة. وكشفت هذه المصادر ان ليس هناك جلسة الجمعة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري لخطة الكهرباء، لأنّ ميقاتي لا يحبذها مفضّلا تأجيلها الى الاسبوع المقبل ريثما تجهز الخطة بالمعايير التي وضعها.

وفي هذه الأجواء سيغيب ملف الكهرباء عن جلسة اليوم لمجلس الوزراء التي ستعقد في السرايا الحكومية الكبير برئاسة ميقاتي، إذ سيحتلّ ملف النفايات موقعاً متقدماً في هذه الجلسة جرّاء ادراج عدد من البنود الخاصة به على جدول الأعمال الذي يضم 17 بندا.
وفي هذا الجدول سيبحث المجلس في ملف النفايات الصلبة من خلال مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة كما يقترحه وزير البيئة ناصر ياسين وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها وسلسلة فئاتهم ورواتبهم ودرجاتهم الى جانب النظام الداخلي لمجلس إدارتها.
وفي جدول الأعمال ايضا مجموعة بنود تتصل بالتمديد لشركة «لافاجيت» ستة أشهر للعمل على كنس النفايات في طرابلس الفيحاء ومحيطها قابلة للتجديد مرة اضافية، الى بنود مختلفة تتصل بالنفايات في جبيل ومناطق مختلفة من لبنان ومطمر الناعمة.