لجنة المال تُقرّ مشروع قانون القاعدة الإثني عشرية لقوننة الإنفاق
كنعان: الموازنة إلى مجلس النواب الاسبوع المقبل.. ممنوع اللعب

المركزية- عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8728 الرامي إلى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثني عشرية.

وحضر الجلسة النواب: ايوب حميد، ياسين جابر، سليم سعادة، ايدي ابي اللمع، محمد الحجار، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، الان عون، علي فياض، روجيه عازار، طوني فرنجية، علي بزي، امين شري، رولا الطبش، علي درويش، فريد البستاني. كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي.

درست اللجنة مشروع القانون المُحال من الحكومة كي تُصرف على قاعدة الاثني عشرية الى حين اقرار الموازنة لتجنب المخالفات وتجاوز الاعتمادات.

وبعد الجلسة أعلن كنعان ان "اللجنة درست مشروع القانون المُحال من الحكومة كي تُصرف على قاعدة الاثني عشرية الى حين اقرار الموازنة لتجنب المخالفات وتجاوز الاعتمادات، بما يسمح للحكومة بأن تصرف وتجبي على خلفية آخر موازنة اقرّت أي موازنة عام ٢٠٢٠.

ولفت كنعان الى انه "في حال تأخر اقرار الموازنة في المجلس النيابي، فهذا القانون يحمينا من التجاوزات في الانفاق وأي تعثر". وقال: كنت صريحاً مع وزير المال بأننا لا نريد ان نتفاجأ بالصرف على اساس مشاريع موازنات.

وحذّر كنعان "من ان يتجرأ احد على ان يلعب هذه اللعبة"، مضيفاً: ان وزير المال اكد عدم حصول هذا الأمر، ففي ديوان المحاسبة سنوات وسنوات من التجاوزات قد احيلت خلال السنين الماضية فضلاً عن التدقيق الذي قامت به لجنة المال في عملية الإنفاق في ظل غياب الموازنات خلال سنوات طويلة".

كما أكد أن "هذا القانون يعطينا حداً ادنى من الضمانة القانونية، لكن ليس كافياً ومن المفترض ان تقرّ الموازنة وكل كلام عن انه تم توقيعها واحالتها ليس صحيحاً"، وبحسب توقّع وزير المال فانها ستُحال الى مجلس النواب الاسبوع المقبل.

وشدد كنعان على ان ملاحظاته على الموازنة هي نفسها وانه ينتظر ان تؤخذ في الاعتبار، وقال: لا نفهم زيادة الضرائب في وضع متعثر كهذا، اي انكماش اقتصادي بـ ٩٠٪؜ ، ولا نفهم دولاراً ضريبياً على سعر صيرفة، لكن كل هذا للنقاش خصوصاً ان خطة التعافي مطلوبة كي نعرف اعادة هيكلة الدين واعادة هيكلة المصارف، وعملية توحيد سعر الصرف بحسب الاصول واستعادة الثقة بلبنان ونأمل الا يستغرق هذا الامر وقتاً اكثر.

واعلن انه طالب بعملية احصاء للموجودات "من اجل ميزانيتنا لنعلم ان كان هناك مشكلة سيولة، ام اننا نتجه نحو الافلاس او وصلنا اليه". وتابع: لذلك لا افهم لماذا منذ العام ٢٠١٩  بعدما توقف لبنان عن الدفع من دون الاتفاق مع الجهات المدينة، لم تُحصَ الموجودات ولم تقيَّم ولم تحصل اعادة هيكلة للدين ولم يوضع مشروع اعادة هيكلة للمصارف.

وختم "كانت جلسة غنية وصريحة بالنقاش"، وطالب باسم اللجنة ان "تتم اضافة هذا المشروع على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء الاسبوع المقبل"، مشدداً على ان "هذا الامر اساسي خصوصاً في ظل الظرف الذي نمرّ به ولِمَنع عملية التجاوز التي كانت تحصل في السابق".

* * *