قلق دبلوماسي وخط أحمر دولي!

لا يوجد توصيف دقيق ينطبق على ما يشهده المسرح الداخلي، فكأنّ عقارب الساعة السياسية والحكومية تسير إلى الوراء، مع أداء عجيب غريب للقابضين على السلطة، يعكس تموضعهم خارج الزمن اللبناني، وأولويتهم، القفز فوق الأزمة الاقتصادية والمالية وتفاعلاتها المعيشية والحياتية الخانقة، بافتعال صدامات جانبية، سعياً الى خلق وقائع جديدة تشرّع باب الاحتمالات على طريق الاستحقاق الانتخابي الذي بات على مسافة ثلاثة اشهر.

إذا كانت الصدامات المفتعلة التي تدرّجت في الايام الاخيرة، من التعيينات العسكرية الاخيرة.. الى الالتباسات التي شابت دراسة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء وطريقة إحالتها الى مجلس النواب.. الى الالتباسات التي طوّقت ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والتي أثارت غموضاً حول حقوق لبنان بين النقطة 23 او النقطة 29.. الى دوران المواقف الرئاسية والموالية لها، حول الملف الانتخابي، تارة من باب الحديث عن غياب تمويل إجراء الانتخابات في موعدها، وتارة أخرى باستحضار «الميغاسنتر» وإعادة المطالبة باستحداثها رغم صعوبة تحقيق هذا الامر.. الى المعركة المفتوحة التي يشنّها فريق رئيس الجمهورية على حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، دون تقدير تداعياتها.. قد زادت من سخونة خطوط التوتّر السياسي الداخلية. الّا انّها في المقابل كان لها ما يمكن وصفه بالتأثير التشويشي الكبير في الرؤية الدولية، سواء حيال تداعياتها على صورة المشهد السياسي، أو على مصير الانتخابات النيابية المحدّدة في ايار المقبل.

وفي هذا السياق، أشارت معلومات «الجمهورية»، الى أنّ تطوّرات الأيام الاخيرة أقلقت البعثات الديبلوماسيّة في بيروت، وهو ما جرى التعبير عنه في السّاعات الأخيرة أمام بعض كبار المسؤولين.

وكشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّ الحركة الديبلوماسية في اتجاه بعض المسؤولين، حملت نصيحة وُصفت بالشديدة اللهجة، بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، ومحاذرة الإقدام على أي خطوات قد تؤثّر عليه وتزيد من هشاشته، وفي الوقت نفسه، حملت تذكيراً صارماً بالخط الاحمر الدولي المرسوم حول الاستحقاق الانتخابي، الذي يؤكّد على إجراء الانتخابات في موعدها بحريّة ونزاهة، ويحذّر من عواقب وخيمة ستترتب على تعطيلها، وخصوصاً حيال الفريق المعطّل.

وعلى الرغم من التأكيد الرّسمي على أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، وهذا أمر بات محسوماً ومفروغاً منه، وكل التحضيرات اللوجستية لهذا الاستحقاق باتت مكتملة، ولا أحد في الداخل في إمكانه ان يوقف هذا المسار، الّا أنّ ذلك لم يبدّد تشكيك المستويات الدولية وقلقها على الاستحقاق الانتخابي، حيث أبلغ مسؤول كبير إلى «الجمهورية» قوله: «مع تأكيدنا على انّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها حتماً مهما كانت الظروف، الّا انّ علينا ان نعترف انّ المجتمع الدولي، يخشى – حتى لا اقول انّه لا يصدّقنا – من ان يكون ما نقوله حول حتمية إجراء الانتخابات، مثل الوعود التي اطلقناها للمجتمع الدولي منذ بداية الأزمة بإجراء اصلاحات وإيجاد علاجات لها، ولم نوفِ بأي من التزاماتنا، هذا ما نسمعه منهم سواء بكلام صريح مباشر او في طيات كلامهم».

على انّ اللافت للانتباه في ما تكشفه المصادر، هو انّ المستجدات المتعلقة بالحملة على حاكم مصرف لبنان، لم تغب عن الحركة الديبلوماسيّة تلك، حيث طرح بعض الديبلوماسيين أسئلة حول أبعادها والغاية منها، وهل انّ هذا الامر يفيد لبنان في الوقت الذي يتحضّر فيه لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

واشارت المصادر، الى انّ الاجوبة عن تلك الأسئلة الديبلوماسيّة الاوروبيّة، عكست أنّ هذه المسألة ليست محل إجماع سياسي او حكومي عليها، بل ثمة خلاف جوهري عليها. كما حملت انتقادات مباشرة الى ما سُمّي «المنحى الكيدي والشخصاني» الذي يدفع الى هذا الإجراء، ربما لأسباب سياسية او انتخابية.