لا قيمة للموازنة دون تحريك الاقتصاد.. ولا انتخابات نيابية في حالة اللاموازنة

دارت المحركات الانتخابية لدى معظم القوى السياسية تمهيداً للاستحقاق الذي يراهَن عليه لتغيير الواقع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون منذ 3 سنوات، علّه يمهد لمرحلة ما بعد الأزمة والخروج من الانهيار الكبير.

ومع إصرار الحكومة على إنجاز دراسة مشروع الموازنة العامة هذا الاسبوع لإحالتها الى المجلس النيابي الأسبوع المقبل، كان لافتاً إقرار بند للمساعدات الاجتماعية للقطاعات العسكرية وللعائلات الأكثر فقراً. في هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي د. أنيس أبو ذياب في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية أن كل مصادر تمويل كل بنود المساعدات الاجتماعية التي تم إقرارها هي من ايرادات الموازنة المقدرة بحوالي 39 الف مليار، ومنها 31 ألف مليار ستكون من الضرائب غير المباشرة.

ولفت بو ذياب إلى أن الحكومة تعوّل على رفع الدولار الجمركي ورفع الدولار على القيمة المضافة لتأمين هذه الواردات، لكنه سأل "هل هناك امكانية فعلية لتحقيق هذه الايرادات؟"، مستطرداً: "هناك مخاطرة شديدة، وخاصة اذا لم يأخذ الاقتصاد دورته الطبيعية بالنمو، لأن البلد والاقتصاد بحالة انكماش شديد، ففي العام الماضي كانت نسبة الانكماش عشرة ونصف في المئة والعام الذي قبله وصلت نسبة الانكماش الى 25 في المئة، وبالتالي يمكن الا يكون لدينا امكانية لجباية هذه الضرائب، خاصة اذا كنا نتحدث عن الضرائب والرسوم الجمركية، فكل التجار استبقوا الامر واستوردوا خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، وأصبحت معظم مستودعاتهم ملأى وقد لا يستوردوا شيئاً هذه السنة". 

ولفت بو ذياب الى انه رغم ذلك فإن "الأمر المهم بخطة الموازنة ان هناك حوالي تسعة آلاف مليار لتغطية فروقات الدولار وبعض النفقات الاجتماعية الطارئة، وهي بذلك موازنة الممكن لأنه لا يمكن أكثر من ذلك، إذ لا نستطيع تحقيق موازنة تحقق لنا نمواً مستداماً في المرحلة الراهنة، واذا لم تستكمل باتفاقيات مع صندوق النقد وغيره ستكون أكثر صعوبة، بينما الفريق الاقتصادي يعوّل على اجراء اتفاق مع صندوق النقد"، مضيفا "كان يجب على وزير المال الابقاء على ضريبة التضامن الاجتماعي على الاثرياء، والتي كانت تفيد الاقتصاد ولا تؤثر على الانكماش ولا تخفض القدرة الشرائية للمستهلكين كما هو حال الضرائب المالية، كما أنه ليس صحيحا ان مشروع الموازنة بدون ضرائب، لا بل هي تتضمن ضرائب ورسوم، وهذه الرسوم بشكل أو بآخر تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك وحكما تؤدي الى الانكماش، والذهاب الى الكساد الاقتصادي، اللهم اذا لم ندخل ببرنامج مع صندوق النقد".

من جهة أخرى، أكدت مصادر متابعة لـ «الأنباء» الكويتية، ألا موازنة لبنانية، خارج مفهوم صندوق النقد الدولي للإنقاذ، وبالتالي لا انتخابات نيابية، في حالة اللاموازنة، بصرف النظر عن الحراك الانتخابي المتصاعد، بين ترشيحات وتحالفات. وحتى انقسامات على صعيد العائلات والأحزاب والجماعات المنادية بالدولة المدنية.

الى ذلك، أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” بأنّ سلسلة تحفظات وزارية بدأت تظهر في ملف الموازنة ولا سيما في البنود المتبقية والتي تعد حساسة ولذلك يصعب اقرارها الا بعد ازالة التحفظات وضمان عدم خلق اجواء معارضة الموازنى التي يتمسك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بإنجازها تزامنا مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، معربي عن اعتقادها بأن الساعات المقبلة توضح المشهد ولا سيما في الدولار الجمركي وانعكاساته.

ولفتت المصادر نفسها الى ان هناك اصراراً على ان تصدر الموازنة بشكل واضح قبيل احالتها الى المجلس النيابي على ان جلسة مجلس الوزراء في بعبدا قد تحمل معها ملاحظات ايضاً انطلاقاً مما يقدمه رئيس الجمهورية.

واشارت الى ان المسألة ليست بهذه السهولة ولا سيما ان عدة نقاط قد تترك الباب مفتوحاً امام فرض ضرائب بطريقة ملتوية.

وكشفت مصادر وزارية ان مناقشة مشروع الموازنة، يواجه انتقادات عديدة من اكثر من طرف سياسي مشارك بالحكومة لاعتراضهم على الزيادات المرتفعة للرسوم والضرائب الملحوظة بالمشروع، والتي لا يمكن تأمين موارد مالية بدونها.

كما قالت المصادر إنّ العقدة الصعبة التي تعترض البحث حالياً، هي موضوع تحديد سعر الدولار الجمركي ومدى تأثيره على الاستهلاك العام ومستوى عيش اللبنانيين الذين ترهقهم الاعباء المتزايدة لتكلفة تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.

وإذ كشفت المصادر الى ان سعر الدولار الجمركي الملحوظ في المشروع هي بحدود العشرين الف ليرة لبنانية، الا انها لاحظت، انه من الصعوبة تسويق هذا السعر والسير به حتى النهاية، بعد صدور اعتراضات ورفض واسع من أكثر من كتلة نيابية، بالموالاة والمعارضة معاً، الامر الذي يجعل اقراره بالمجلس النيابي صعباً أو حتى متعذراً، اذا استمرت الاعتراضات عليه كما هي حاليا.

الى ذلك، توقعت ان تأخذ الحكومة باحقية الاعتراضات المطروحة على سعر الدولار الجمركي، لا سيما منها المبنية على رؤى ودراسات موضوعية، تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على واردات الدولة ومراعاة مصلحة المواطن وقدرته على تحمل الزيادة الملحوظة، وخصوصا، بالمواد والسلع الضرورية والاستهلاكية، لانه لا يمكن حرمان المواطن منها، بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي.

وانطلاقاً من هذا الواقع، توقعت المصادر ان تعرض اكثر من صيغة لسعر الدولار الجمركي، بدءا من تسعيره بستة الاف ليرة، أو بثمانية الاف ليرة، أو بحدود الاثني عشر الف ليرة، بينما يلاحظ ان البحث يتركز على اعتماد سعر اقل من عشرة آلاف ليرة،كحد مقبول ويمكن تمريره بالمجلس النيابي.