الموازنة تتحفز لاختراق جبل الخلافات الإثنين

يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم بشأن عودة جلسات مجلس الوزراء والبحث في ملف الموازنة. وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن رئيس الجمهورية كان منذ اليوم الأول يدعو إلى عودة العمل للمؤسسات الدستورية ولاسيما مجلس الوزراء معربة عن اعتقادها أن انتظام عمل مجلس الوزراء ضروري وحيوي من اجل سلسلة ملفات تستدعي البت. وأشارت إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية حول الموازنة يوردها داخل المجلس.

ويأتي اللقاء في ضوء معلومات عن إنجاز مشروع الموازنة يوم الجمعة المقبل، على ان يدعو الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء لبدء مناقشته الاثنين المقبل. وشددت مصادر سياسية على ان الافراج عن جلسات مجلس الوزراء من قبل الثنائي الشيعي بجدول شبه محدد، لدراسة مشروع موازنة العام الحالي وخطة التعافي الاقتصادي وامور ومسائل مهمة وضرورية، لا يعني انتهاء الاشتباك السياسي بين الأطراف المشاركين بالحكومة، ولاسيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من جهة، ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة ثانية وقالت:هناك أكثر من تباين واشكال يبرز الى الواجهة حتى الان، ويبدو ان ربط الثنائي الشيعي معاودة جلسات الحكومة بالموضوعين المذكورين، يهدف الى قطع الطريق على تمرير اية تعيينات قيادية، او تبديلات بالادارات والمؤسسات الرسمية من قبل الرئيس بري تحديدا، يطمح لتحقيقها باسيل قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، لتوظيفها في شد عصب جمهور التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية، واستغلالها سياسيا بالعهد المقبل لمصالحه السياسية.

وتوقعت المصادر ان يؤدي هذا التباين حول التعيينات الى تجاذبات سياسية بين الرئاسات الثلاث، قد تؤدي إلى تباطؤ وتعثر اقرار امور ومسائل اخرى. واضافت المصادر ان الاشكال الحاصل حول مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ما يزال يراوح مكانه، ولا يبدو بالافق ما يشير الى امكانية التوصل الى مخرج لحل هذا الاشكال، مع استمرار كل الاطراف المعنيين بالحل التشبث بمواقفهم وقالت:يبدو بالافق ان الحل لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار نهائيا من منصبه، ليس متاحا، وما هو مطروح، اما استمرار تجميد مهمة المحقق العدلي جراء احالة احد قضاة هيئة التمييز القضائية الى التقاعد، ما يفقد الهيئة النصاب القانوني اللازم بخمسة اعضاء للبت بالدعاوى المرفوعة ضد القاضي البيطار، الامر الذي يستوجب تعيين قاض لملء هذا الشغور، وهذا يتطلب تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والعدل ايضا، واذا لم يكن التوافق بينهم مؤمنا، فهذا يعني استمرار تعطيل هيئة التمييز وبالتالي تجميد مهمة المحقق العدلي، وقد يكون هذا المخرج لحل مشكلة القاضي البيطار هو المقبول لدى الثنائي الشيعي وبشكل غير معلن.

اما المخرج الاخر والذي تعثر الاتفاق عليه، لفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحية المحقق العدلي وحصرها بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن مجلس النواب، فيتم من خلال التصويت على الالية الدستورية في المجلس النيابي، وهو المخرج الذي ينتظر ان يتفاعل الخلاف حوله مجددا، بين بري ورئيس كتلة التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يحاول ربط الموافقة على هذا المخرج والتصويت عليه بالمجلس من قبل كتلته النيابية، بالحصول على تعديلات بقانون الانتخابات، لاسيما بحصر تصويت المغتربين على النواب الستة المختصين لهم، وليس على مجموع النواب ١٢٨ الحالي، وانشاء الميغاسنتر، ولا يبدو ان تحقيق هذين المطلبين متاحُ، بل مرفوض من قبل بري واكثرية المجلس النيابي.

وتوقع وزير الاقتصاد امين سلام وهو يجول على السوبرماركت لتفقد الاسعار في ضوء هبوط الدولار، عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل وستكون الموازنة أول البنود على جدول أعمالها.

ووفق المعلومات المتاحة، فإن رئيس الحكومة عقد يومي السبت والاحد اجتماعات مكثفة مع رئيس اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، في اطار التحضيرات المكثفة لبدء التفاوض الرسمي مع الصندوق، بعد سلسلة اجتماعات تمهيدية بين اللجنة ووفد الصندوق مباشرة او عبر تقنية زوم.

كذلك تم البحث في الاجتماعات المكثفة في موضوع مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022، علما ان غالبية بنودها أصبحت منجزة، ومن المتوقع ان ترسلها وزارة المال الى رئاسة الحكومة خلال مهلة تتراوح بين خمسة ايام واسبوع كحدّ أقصى. وسيدعو ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين المقبل لدرس الموازنة، اذا لم يطرأ اي تعديل تقني، على ان تمتد جلسات الموازنة لعدة ايام وتتوزع بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي. كما سيقر مجلس الوزراء بنودا طارئة تتعلق بملف تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة والتقديمات الاجتماعية وبدل النقل.