![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/2f1a237a862d1502a9b427f664897f71.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
محادثات فيينا تصطدم بعقبة رئيسية.. "شرط إيراني حول أميركا"
كشفت مصادر أميركية وأوروبية أن مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اصطدمت بعقبة كبيرة وهي مطالبة طهران بأن تقدم الولايات المتحدة ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاقية وتعيد فرض العقوبات، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وقال دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون إن هذا الطلب جاء كرد فعل على انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 ويبدو أنه هدف سياسي بالغ الأهمية لحكومة الرئيس الإيراني الجديد المتشدد وعلى خامنئي نفسه.
كما أكد الدبلوماسيون أنهم لا يعتقدون أن المطلب الإيراني هو لإطالة أمد المحادثات.
وبحسب التقرير فقد ردت الولايات المتحدة باستمرار أنه لا يمكن لأي رئيس أن يقيد يد من يخلفه قانوناً دون معاهدة تحتاج إلى حشد دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وهو أمر لن يتوفر.
التركيز على اتفاق 2015
وقالت الولايات المتحدة أيضا إن المحادثات الحالية يجب أن تظل مركزة على استعادة اتفاق 2015، وليس السعي للحصول على التزامات جديدة من الجانبين.
وتأتي المواجهة بشأن الضمانات وسط ما يقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنها مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات فيينا التي تضم إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
وعلق اتفاق 2015 معظم العقوبات الدولية على إيران مقابل قيود مشددة لكن مؤقتة على برنامج إيران النووي. ويقول دبلوماسيون غربيون إن السبيل للتوصل إلى اتفاق أمر ممكن مما يظهر المزيد من التفاؤل.
منتصف فبراير
هذا ويتطلع المسؤولون الأميركيون والأوروبيون بشكل خاص إلى منتصف فبراير باعتباره اللحظة المناسبة لتقرير ما إذا كانت الدبلوماسية قد استنفدت.
وكان هناك تقدم في التفاصيل الدقيقة للاتفاق، بما في ذلك كيفية رفع العقوبات وكيف ستقلص إيران من أنشطتها النووية، وكيف يمكن تنفيذ الاتفاق على مدى عدة أشهر.
ومع ذلك، يحذر دبلوماسيون غربيون من أنه لا يزال يتعين اتخاذ مجموعة من القرارات السياسية الأساسية بشأن العقوبات والخطوات النووية وتسلسل الاتفاقية.
ويخشى الكثيرون أن طهران غير مستعدة لعقد صفقة بسرعة كافية، فيما حذر المسؤولون الغربيون مرارًا من أن نافذة المحادثات قد تُغلق نظرًا للتقدم في الأنشطة النووية الإيرانية.
ضمانات واضحة
ومن خلال المطالبة بالتزام الولايات المتحدة الصارم بالاتفاق تسلط مخاوف إيران الضوء على نقطة ضعف رئيسية في اتفاقية 2015 حيث لم يتم التوقيع على الصفقة كمعاهدة مع ضمانات قانونية واضحة. وقد أكد اسمها الرسمي - خطة العمل الشاملة المشتركة - على أن هذه كانت مجموعة من الالتزامات السياسية وإن كانت تعهدات تم دعمها لاحقًا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي الأسابيع الأخيرة يقول دبلوماسيون غربيون إنهم بدأوا ينظرون إلى المطالبة بالضمانات على أنها هدف حاسم لمفاوضي إبراهيم رئيسي الذي يعتبر خليفة للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي طالب بنفسه بضمانات.
كما قال دبلوماسيان غربيان إن ضمان عدم شعور خامنئي بالحرج مرة أخرى بسبب الانسحاب الأميركي المستقبلي يبدو أنه هدف سياسي رئيسي.
وكان اتفاق 2015 أتاح رفع عقوبات اقتصادية عدة مفروضة على إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على البلاد، ووسط تراجع إيراني مهول عن كافة الالتزامات.
المصدر: الحدث.نت