"الغضب" في الشارع… قبل الخميس وبعده والموازنة هدف العمالي

لم تنتظر البلاد على ما يبدو “خميس الغضب” ولن تقف عند ما بعده، لان ما يجري على جبهة التجويع والافقار لم يعد يحتمل بكل المقاييس والمعايير المنطقية، فكيف واللبنانيون ينظرون إلى المشهد الباهت اليائس للقاءات السياسية الخشبية في بعبدا وغير بعبدا، وحتى الاجتماعات المتواصلة في السرايا من دون جدوى، فيما يحلق الدولار ساخراً ومهتاجاً ومجتاحاً اخضر بقايا عافية الناس ويباسهم. الاشتعال في الشارع لم يعد احتمالا حسب "النهار" فالغضب المعتمل بدأ يتدحرج من البارحة بتقطيع أوصال الطرق العامة والأوتوسترادات الرئيسية في عدد من المناطق، وهو غضب مرشح للتصعيد الواسع اليوم كما غدا في الموعد المحدد للإضراب الكبير لاتحادات النقل البري والاتحاد العام العام. فمع سعر صرف الدولار الذي تخطى امس سقف الـ33 ألف و500 ليرة فيما التهبت أسعار المحروقات بارتفاع كبير ناهز معه سعر صفيحة البنزين او المازوت الـ400 الف ليرة، وربطة الخبز العشرة الاف ليرة، تهاوت تماما كل “فلول” التحركات او العناوين السياسية التي بدت هامشية وخارج الزمان والمكان والظرف لا سيما لجهة عنوان “الحوار” الذي انكشف بانه حوار “جحا واهل بيته” من فريق 8 آذار، وتلقى ضربة تعرية قاسية على يد رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الذي رفض المشاركة في “حوار الصورة” بين الفريق الواحد.

بذلك بدأ الحدث الداخلي عودته إلى الشارع مع معالم عودة الطوابير إلى الأفران ومحطات الوقود وبدء قطع الطرق مع ساعات الصباح الأولى في عدد من المناطق كان ابرزها في مدينة بعلبك حيث أقفل محتجون السوق التجارية في المدينة بالاطارات المشتعلة احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي. كما ‏قطع السير في محلة ‎جديتا العالي، وأوتوستراد التبانة ومستديرة عبد الحميد كرامي في طرابلس. كما أقدم عدد من الأشخاص مساء على قطع المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح عند مفرق جسر يسوع الملك، واقفل عدد من المحتجين طريق ساحة النجمة في مدينة صيدا بالاطارات المشتعلة.

وحسب "الجمهورية" ما عادت تنفع ترقيعات الحلول في ظلّ الارتفاع اليومي لدولار السوق الموازية الذي وصل عتبة 34 الفاً، بزيادة 4000 ليرة في غضون ايام. وفي ظلّ هذا الانهيار الدراماتيكي لليرة لا يمكن إيجاد حل مقبول وعادل الّا في إطار خطة التعافي الاقتصادي، الذي يلحظ مجموعة معالجات وليس بالقطعة، بدليل انّ ما كان مقبولًا أمس من طرف العمال بات مجحفاً اليوم. فعلى سبيل المثال، رفع بدل النقل للقطاع العام الى 65 الفاً ما عادت تساوي شيئاً اليوم مع اقتراب سعر صفيحة البنزين امس من 400 الف ليرة، واقتراحات تحديد الحدّ الأدنى للاجور بمليون و250 الفاً وحتى 4 ملايين ليرة، ما عادت تكفي إذا احتسبنا انّ سعر قارورة الغاز اليوم بحدود 346 الف ليرة وصفيحة المازوت تقترب من 400 الف ليرة، هذا من دون احتساب فاتورة المولّد وأسعار السلع الغذائية واللحوم ... فهل لا تزال تنفع الاعتصامات وتحركات الشارع، بينما تقتصر هموم الدولة على سبل تأمين إيرادات لخزينتها المفلسة من خلال ترتيب أعباء اضافية على كاهل المواطن، أكان عبر رفع سعر الصرف او الدولار الجمركي او تعرفة الكهرباء والمياه والرسوم؟

في السياق، إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، انّ تحرّك الخميس هو لتوجيه رسالة الى المعنيين، نطالب فيها أن يرحموا الناس في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة. وأكّد انّ تحرّك يوم الخميس يجب ان يكون مفصلياً وبداية لجملة تحركات، ونأمل بأن نجد آذاناً صاغية لمعالجة الامور قطاعياً بالحدّ الأدنى ونتوصل لحلول مقبولة.

وكشف الاسمر لـ»الجمهورية»، انّه تمّ الاتفاق امس خلال زيارة قام بها وزير العمل الى الاتحاد العمالي العام، على إعادة اطلاق لجنة المؤشر، كما اتفق خلال اتصال حصل بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على إعادة اطلاق الحوار حول الزيادات المقترحة للقطاع العام في هذه المرحلة الصعبة، وقد يُعقد لقاء لهذه للغاية يوم غد الخميس في السرايا.

ورأى الاسمر، انّ «كل هذه اللقاءات والعطاءات لم تعد تساوي شيئاً امام الطلعة الجنونية لسعر صرف الدولار في السوق الموازي. فحتى لو اتفقنا على رقم معيّن، نحن في سباق مع الوقت. في السابق اتفقنا على تعرفة 65 الفاً كبدل نقل، يومها كان الدولار يساوي 18 الفاً، بينما اليوم تخطّى 33 الفاً، لذلك لا بدّ من علاج منطقي لاستقرار نقدي محدّد، والّا فلا يمكن توفير أي علاج امام الصعود الجنوني للدولار، والّا سيكون ذلك بالقروش والملاليم».

واشار الاسمر الى انّ «في هذه المرحلة الصعبة كان يفترض بالحكومة ان تكون خلية نحل لإنتاج خطة اقتصادية نتوجّه فيها الى المجتمع الدولي ولإنجاز الموازنة. لذلك المطلوب تفعيل الحوار داخل مجلس الوزراء وخارجه وبين كل فئات الشعب».

الموازنة
ورداً على سؤال، اكّد الاسمر انّ «الاتحاد العمالي العام يتخوف من مشروع الموازنة، ويتخوف من ان يؤدي اجتماع الحكومة إذا ما حصل الى البت برفع الدعم ورفع الضرائب واشتراكات المياه والكهرباء والاتصالات...لذلك اعدّ العمالي كتاباً رسمياً سيوجّهه الى مجلس الوزراء يطالب فيه بتزويده بنسخة عن الموازنة لإحالتها الى خبرائنا ودرسها، على ان نعلن رفضنا لكل بند يمسّ بالحركة العمالية». وأبدى خشيته من ان تكون هذه الموازنة «متجهة لضرب الشعب اللبناني. لذا نقول، انّ معركتنا المقبلة هي الموازنة التي يجب ان تتوافق مع آمال الشعب اللبناني، لا ان تضربه برسوم وضرائب مضاعفة من دون اي عطاءات».